آخر الأخبار
  بدء صرف 25 مليون دينار رديات ضريبية عن عام 2024 الأحد   بعد اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن .. الخارجية الاردنية تصدر بياناً   مساعدات اوروبية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو   بلدية الزرقاء تتحرك قانونياً ضد المتورطين بسرقة المناهل   وزير المياه: الموسم المطري أفضل من العام السابق   تخريج دفعة جديدة من كتائب الشرطة المستجدين   "ديوان المحاسبة" 2024: 609 ملايين دينار كلفة الإعفاءات الجمركية   التربية: تدفئة 1249 قاعة امتحانية استعدادا للتوجيهي في الأجواء الباردة   مذكرة نيابية تطالب بدعم "النشامى" من مخصصات الترويج السياحي   استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية الخميس والجمعة   الصبيحي: 52 ألف موظف حكومي أحيلوا للتقاعد المبكر منذ 2020   دوام الضريبة السبت لتمكين المكلفين من التسديد قبل نهاية العام   ارتفاع الصادرات الأردنية لسوريا إلى 203 ملايين دينار   النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة إلى اللجنة المالية   إنخفاض فاتورة الأردن النفطية إلى 2.173 مليار دينار خلال 10 أشهر   نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.6% خلال 10 أشهر   حسان في مطرانية اللاتين: بهذا الحِمى الطاهر تجتمعُ القلوبُ على المحبةِ والإيمان   الأردنيون تحدثوا 7.3 مليار دقيقة هاتفية في 3 أشهر   القاضي يوجّه كتاباً لـ حسان بخصوص إحالة موظفي الأمانة للتقاعد المبكر   سوريا تلقي القبض على مهرّب مخدرات إلى الأردن

تلويح باجراءات تصعيدية احتجاجا على مشروع قانون المساءلة الطبية

{clean_title}
لوّح عاملون في القطاع الصحي باللجوء لاجراءات تصعيدية احتجاجا على اقرار اللجنة الصحية في مجلس النواب لمواد في مشروع قانون المسؤولية الطبية دون الاخذ بمقترحاتها.

وقالت مصادر طبية وصحية مهنية  ان اقرار مواد في مشروع القانون من قبل اللجنة الصحية جاء في وقت لايزال النقاش فيه حول المشروع مستمرا، خاصة وان هناك العديد من المواد التي من شانها زيادة الاعباء المادية على المرضى الذين لن يستطيعوا تحمل تكاليف العلاج.

واضافت ان اقرار المشروع بصورته المطروحة سيؤدي الى الاضرار بالسياحة العلاجية ورفع تكاليف العلاج مقارنة بالدول التي تنافس الاردن في مجال السياحة العلاجية، وبالتالي هروب المرضى الى تلك الدول.

واشارت ان العاملين في القطاع الطبي والصحي يحضرون لاجراءات تصعيدية وتصاعدية تبدأ امام مجلس النواب للتعبير عن رفضهم لاقرار القانون بصورته المطروحة.

وكانت النقابات الصحية قد قدمت مقترحاتها لاجراء تعديلات على مشروع القانون المقترح والتي تهدف الى تحقيق التوازن بين مصلحة مقدم الخدمة الطبية والصحية من جهة والمريض من جهة اخرى.

واعربت عن تخوفها من ان يؤدي القانون الى رفع تكاليف العلاج من خلال تحكم شركات التأمين بالاطباء من خلال اجبارهم على التأمين على الاخطاء الطبية ومطالبة الحكومة والمؤسسات الطبية العامة والخاصة بالتأمين على العاملين لديها ضد الاخطاء الطبية.

وكانت لجنة "الصحة والبيئة "في مجلس النواب قد قالت في تصريح صحفي انها أقرت سبع من مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2016