نواب يدعون لاصدار عفو عام التراجع عن قرار منح الجنسية وترفيع عدد من الاقضية لالوية "تفاصيل "

أثار نواب عدداً من القضايا المحلية والاقليمية في جلسة رقابية مساء اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة، كما ناقشوا 5 أسئلة نيابية للحكومة.

وتحدث في بند ما يستجد من أعمال 46 نائباً ، حيث تساءل نواب عن أسباب التعديل الحكومي السادس لحكومة الدكتور هاني الملقي، وأسس اختيار الطاقم الجديد ورؤيته الاقتصادية.

ودعوا الى اصدار قانون للعفو العام والتراجع عن قرار منح الجنسية للمستثمرين، فضلاً عن ايقاف حالات الاعتقال الاداري وترفيع عدد من الاقضية الى ألوية.

ودان المتحدثون ما يتعرض له الأبرياء في منطقة الغوطة الشرقية بالعاصمة السورية دمشق، مشيرين الى ما يجري تداوله حول "صفقة القرن” والمخاطر التي تهدد الاردن ورفض عودة السفير الاسرائيلي الى عمان، بالإضافة الى استذكار "مذبحة الحرم الابراهيمي” والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على ارواح شهدائها في ذكراها ال 24 .

وانتقدوا عدم حضور الوزراء الجلسة، وطالبوا بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المجالات في مناطقهم الانتخابية، وحاجتها لمشاريع تنموية وإعادة الاعفاءات الطبية وانصاف ابناء قطاع غزة وابناء الاردنيات، إضافة الى حل مشاكل القطاع الزراعي والاستجابة لمطالب المزارعين المعتصمين.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ان جميع ملاحظات النواب ومداخلاتهم تم تسجيلها وسيتم ارسالها للمعنيين في الحكومة، معتذرا عن عدم حضور غالبية الوزراء لانشغالهم بأداء القسم واجتماع هام لمجلس الوزراء تزامن مع الجلسة.

وناقش المجلس في جلسته التي ترأس جانباً منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية خمسة اسئلة وجهها نواب الى الحكومة.

وطالب النائب نصار القيسي بمزيد من التفصيل بالاجابة عن سؤاله حول أعداد المتقاعدين الذين تم تعيينهم منذ عام 2001 بمناصب (وزير، امين عام، مدير عام، مفوض،محافظ ، ومن هو في رتبة وزير) ورواتبهم ونسبة العجز (المعلولية) لكل منهم، لافتاً القيسي الى انه قدم سؤاله قبل اكثر من سنة ولم تتضمن الاجابة تفاصيل عن قيمة نسبة العجز (المعلولية) لكل منهم.

واشار وزير المالية عمر ملحس الى ان القانون وقرارات المحاكم لا تسمح بإعطاء مزيد من التفاصيل حول كل حالة كونها معلومات تخص فقط صاحب العلاقة.

وكان رد الحكومة لفت الى ان عدد المتقاعدين من هذه الفئات بلغ 233 منهم 49 متقاعدا ما زال عاملاً ، وثلاثة منهم يتقاضون راتب اعتلال، مبينا أن إجمالي رواتبهم التقاعدية المخصصة تبلغ شهرياً 578 ألف دينار، فيما بلغ اجمالي رواتبهم التقاعدية منذ عام 2001 وحتى نهاية شهر آب الماضي 49.4 مليون دينار، مضيفا ان 8 موظفين تقاضوا راتب اعتلال وكانوا اعضاء في مجالس الإدارات بالإضافة الى وظيفتهم الأصلية، وبلغت قيمة المبالغ التي تقاضوها كبدل تمثيل ومكافآت حوالي 39 ألف دينار منذ عام 2001.

واكتفى النائب مصطفى العساف بإجابة الحكومة على سؤاله حول اعداد الثروة الحيوانية وخطة الحكومة لدعم القطاع، حيث اشار وزير الزراعة خالد الحنيفات الى ان أعداد الثروة الحيوانية تبلغ نحو 3 مليون ضأن، ومليون ماعز، بالإضافة الى 80 الف رأس من الابقار، ومستعرضا الحنيفات الخدمات التي تقدمها الوزارة لمربي الثروة الحيوانية في مجالات البيطرة، وتوفير السلالات المحسنة وراثيا من الاغنام العواسي والماعز الشامي بسعر مدعوم ، فضلا عن تامينهم بالارقام الخاصة بمشروع الترقيم الوطني بشكل مجاني ، وتقديم الدعم اللازم من خلال تأمين الاعلاف المدعومة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

واكتفى النائب إبراهيم أبو السيد بإجابة الحكومة على سؤاله المتعلق بمصير اموال المواطنين التي تم ادخارها لدى "شركات البورصات” ، موضحا الرد ان عدد القضايا التي احيلت الى محكمة امن الدولة بلغ 254 قضية، تم الفصل ب 73 منها، واحالة 69 الى مدعي عام محكمة امن الدولة للتنفيذ مع بقاء 4 قضايا منظورة امام محكمة التمييز ولجنة العفو ، بالإضافة الى انهاء 181 قضية بقرارات قضائية تتضمن اسقاط دعوى الحق العام لشمولها باحكام العفو العام بعد اجراء المصالحة بين المشتكين والمشتكى عليهم او منع المحاكمة او عدم المسؤولية او البراءة ، كما بلغ مجموع المبالغ المحصلة في جميع القضايا نحو 67.75 مليون دينار.

النائب أحمد الهميسات طالب بتأجيل مناقشة سؤاله لحين حضور رئيس الوزراء باعتباره المعني بالإجابة على سؤاله حول الاسس والضوابط التي تم اعتمادها للمتقدمين للتعيين على مناطق البادية، والاساس المعتمد من قبل مستشارية العشائر لتحديد وضع المتقدم للتعيين وكيفية اعتماد نسبة 70 بالمئة لابناء البادية و30 بالمئة للمقيمين في البادية.

النائب منصور مراد اكتفى كذلك بالاجابة على سؤاله عن سبب عدم معادلة شهادات مجموعة من الاطباء يحملون شهادات اختصاص من الخارج ، حيث اوضح الرد ان خضوع هؤلاء للقانون الجديد للمجلس الطبي الاردني هو شرط مُلزم لان القانون يسري بأثر مباشر على المراكز القانونية التي يدركها من تاريخ نفاذه بحسب فتوى لديوان الراي والتشريع.