اول ما قاله الملقي بعد التعديل الوزاري الجديد

قال رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ان الحكومة خطت خطوات كبيرة في مجال الاصلاح المالي للمالية العامة خلال العامين الماضي والحالي، واتخذت اجراءات لإصلاح المالية العامة وتعزيز وضع الخزينة وايقاف العجز المتتالي في الموازنة.

ولفت في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية والتلفزيون الأردني، بعد اجراء التعديل الوزاري وأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني ظهر اليوم الأحد، الى ان الاقتصاد لا يمكن ان ينمو ويستمر الا بوجود مقدمات ومحفزات للنمو الاقتصادي.

واكد رئيس الوزراء ان المرحلة القادمة وبعد ان تم الانتهاء من الاصلاح المالي ستركز على تحفيز الاقتصاد الذي يعد العامل الاساس في لجم الازدياد المطرد في الدين العام، ويؤدي الى نمو متوازن يسهم في تحقيق رفاه اجتماعي.

وشدد على انه سيكون هناك تنفيذ كامل ومحسوس ومراقب من المواطنين لبرنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة العام الماضي.

واشار الى ان برنامج عمل الحكومة سيركز على سيادة القانون خاصة، واصبح ملاحظا خلال الاشهر الثلاثة الماضية وجود خلل في المنظومة الامنية الداخلية سواء ما يتعلق بالجرائم او ظاهرة المخدرات او السرقات، مؤكدا ضرورة تعزيز سيادة القانون وتفعيل القوانين التي تم التوافق عليها وإقرارها من مجلس الامة.

وقال رئيس الوزراء ان احدى اولويات المرحلة القادمة ستكون من خلال التركيز على الشباب الذي اصبح من الاهمية بمكان، ولاسيما في ظل وجود اختلال في المنظومة المعيارية منذ مراحل طويلة في اجراءات التعليم وتطويره، مؤكدا الحاجة الى حركة اكبر وتواصل اكثر مع الشباب والاستماع الى آرائهم وتحفيزهم، مشيرا الى البرنامج الذي انشأته الحكومة للقيادة لتأهيل قيادات شبابية جديدة.

ولفت الملقي الى ان الحكومة ستركز في برامجها القادمة على التعليم الذي جرى الحديث عنه من خلال برنامج تطوير الموارد البشرية وربط التعليم باحتياجات المجتمع اضافة الى تطوير القطاع العام وتقديم الخدمات المناسبة للمواطنين.

وقال: على مدى فترات طويلة أنشأنا مراكز متعددة مثل المراكز الصحية والتعليمية وغيرها، ولكن للأسف لا يوجد بها القوى البشرية القادرة على استخدام هذه المراكز لخدمة المواطنين.

واكد ان المرحلة القادمة ستكون مرحلة بناء قدرات بشرية وقدرات تجهيزية تكاملية في المراكز الخدمية التي يحتاجها المواطن.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الأولويات أدت جميعها إلى إعادة التمركز فيما يتعلق بالجسم الوزاري حتى يستطيع ان يتعامل مع هذه القضايا بعد ان انهت الحكومة الاصلاح المالي للمالية العامة.