حكمت محكمة جزاء بداية الزرقاء على والد الطفل قيس الذي توفي بعد أن رفض والده الموافقة على إجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياته، بالسجن لمدة عام، بتهمة إهمال قاصر أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى تعويض والدة الطفل عن الضرر الذي لحق بها جراء امتناع الأب عن التوقيع، بحسب المحامي خالد أبو صافية.
وقال أبو صافية إن "المحكمة قررت كذلك بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالأم، بمبلغ 4 آلاف دينار، وإن قرار التعويص قرار على المتكافلين والمتضامنين، أي أنه شمل العم والجد".
وكان الطفل قيس قد توفي تشرين الأول (أكتوبر) 2014، بعد أسبوع واحد من ولادته نتيجة لامتناع والده عن التوقيع على موافقة لإجراء تدخل جراحي لإنقاذ حياته، بعد أن تبين عقب ولادته وجود تشوهات خلقية في أعضائه الداخلية تطلبت إجراء عمليات جراحية.
وكان الأب قد امتنع عن علاج طفله لأسباب تتعلق بخلافات أسرية مع زوجته، ورغم محاولة الأم نقل طفلها إلى مستشفى متخصص لإجراء التدخل الجراحي لكن جميع محاولاتها فشلت لا سيما أن القانون يحصر الموافقة على إجراء التدخل الطبي بالولي الشرعي فقط، فيما تحرم الأم من هذا الحق.
ولم يكتف الأب حينها برفض علاج ابنه، بل رفض كذلك تسلم جثمانه من المستشفى، حيث بقي الجثمان مسجى في مستشفى الملك فيصل الحكومي في الزرقاء لمدة أسبوع إلى أن تم إجبار الجد على تسلم الجثمان بقرار من المحافظ حينها.