آخر الأخبار
  طريق بديل قرب جسر الرامة تمهيدا لهدمه وإعادة إنشائه   249 شاحنة و170 مركبة و33 حافلة عبرت إلى سوريا حتى 11 ظهرا   مشروع قانون يوحد المرجعية الإجرائية الجزائية ويجود إجراءات التوقيف   نظام لتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية .. والانتخابات في النصف الأول من 2027   المركز الوطني يدافع عن المناهج: اتهامات التطرف لا تعكس المحتوى   خارطة طريق حكومية للتحول من الاستهلاك إلى التصنيع وإعادة التدوير   محافظ العاصمة: أوراق الأشجار والاتربة سبب تجمع المياه في الشوارع   العمل تحذر: شهر يفصلنا عن انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة المخالفة   مستقلة الانتخاب تعلن القوائم الأولية لمرشحي انتخابات غرف التجارة (رابط)   انتشال جثتي فتاتين جرفتهما السيول في مادبا والبحث عن مفقود بالبلقاء   ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 82.40 دينارا للغرام   الأربعاء .. زخات متفرقة وغزيرة وتحذيرات من تدني مدى الرؤية الأفقية   صيدلة عمّان الأهلية تنظم اللقاء 3 للخريجين وأنشطة لإعداد الكفاءات الصيدلانية   عمّان الأهلية ومركز الحسين للسرطان ينظّمان فعالية توعوية بسرطان الثدي   الأرصاد تحذر من السيول حتى الجمعة .. أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق واسعة من الأردن   الملك يرعى انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض "سوفكس 2026" في العقبة   أورنج الأردن تختتم برنامج PASS بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وGIZ لدعم 130 رائدة ورائد أعمال   مديرية الأمن العام تحذّر من حالة عدم الاستقرار الجوي   الأمير علي يعزي بشهداء قرية حمود   مصدر يوضح قصة المدنيين الذين قضوا إثر غارة أردنية جنوبي سوريا

الملقي: المرضى الحاليون في الحسين للسرطان سيكملون العلاج فيه

Wednesday
{clean_title}
أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، في تصريحات صحفية أنّ "من يتعالجون في مركز الحسين للسرطان لن يتأثروا بالتوجه الحكومي الجديد، فستستمر إعفاءاتهم خلال فترة العلاج، ويجدد إعفاؤهم حتى استكمال العلاج".

وقال الرئيس "إن القديم سيستمر على قدمه"، مؤكّداً أنّ المقصود بالتوجه الحالي هم المرضى الجدد، الذين من المفترض ان يعرضوا أولاً على الرأي الطبي، وهو الذي يحدد المستشفى، الذي من الممكن أن يتلقوا فيه العلاج، سواء كان مركز الحسين أو مستشفى البشير أو المدينة الطبية.. الخ.

كما أكّد رئيس الوزراء أنّ المؤمّن صحيّاً (من فوق الستين عاماً) سيشمله التأمين في إحدى هذه المستشفيات، أمّا غير المؤمّنين، فسيتم النظر بحسب الوضع الاقتصادي، فإذا كانوا غير قادرين على تأمين العلاح وفاتورته، فسيعاملون معاملة المؤمّنين.

يذكر أنّ قيمة الإعفاءات الطبية في العام الماضي بلغت قرابة 260 مليون دينار أردني، لذلك، وفقاً لمصادر حكومية، كان يشمل المقتدرين وغير المقتدرين، فيما تحاول الحكومة اليوم تخفيض هذه الكلفة وتوزيع العبء على المستشفيات بحسب الحالة الصحّية، وتحديد من يحتاج بالفعل لإعفاء طبي، من غير المؤمّنين صحياً، ومن لا يستحق.