بيان لطالبات التوجيهي الناجحات وعائلاتهن

أعلنت يوم السبت 17/2/2018 نتائج إمتحان الثانوية العامة / الدورة الشتوية لعام 2018 لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية ، وحصلت الطالبات على تسع مراكز من أصل 11 مركزاً لأوائل الطلبة في فروع العلمي والأدبي والإدارة والمعلوماتية والصحي والشرعي.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' ، في بيان، الى أنه وعلى الرغم من إرتفاع نسبة النجاح بشكل عام والتي بلغت 66.1% في مختلف التخصصات فأن الطالبات لا زلن يتفوقن على الطلاب في حصد المراكز الأولى في أغلب التخصصات وبنسبة وصلت الى 72.7%.

ويجب إزالة كافة المعيقات أمام الإناث بشكل عام والمتفوقات في الثانوية العامة بشكل خاص والإستثمار في قدراتهن وتميزهن، كونهن ومن خلال إستمرارهن بالتفوق يرسلن برسالة قوية لا بد من سماعها من كل الأطراف ذات العلاقة مفادها 'لا لتزويج القاصرات...نعم لتعليمهن...والإستثمار بقدراتهن'.

وتضيف 'تضامن' الى أن نسب إلتحاق الفتيات في التعليم وتفوقهن يؤشر إيجابياً على إستمرار الجهود الحكومية وغير الحكومية في تذليل العقبات وتقديم التسهيلات التي من شأنها تشيجع الأسر على تعليم بناتها وأبنائها على حد سواء ، ومنع التمييز على أساس الجنس وحصولهن على فرص متساوية في مجال التعليم أسوة بالفتيان ، وزيادة الوعي المجتمعي بأهمية تعليم الفتيات مما يساهم في جعل نسب إنتشار الأمية بين الفتيات والنساء في الأردن من أقل النسب على المستوى العربي.

وتؤكد 'تضامن' على أنه وبالرغم من ذلك إلا أن عقبات ومعيقات عديدة لا زالت قائمة وتحول دون إستثمار تعليم الفتيات وتفوقهن ليسهمن بشكل أكبر وفعال في المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، ومن بين هذه المعيقات الزواج المبكر وتفضيل الأسر تعليم الأبناء دون البنات وإلحاقهم بالجامعات سواء في داخل الأردن أو خارجه ، وتوجه الفتيات لدراسة التخصصات العلمية والمهنية والتي في كثير من الأحيان لا تعكس حاجات ومتطلبات سوق العمل في ظل غياب لسياسات وبرامج وإستراتيجيات ودراسات فعالة ذات علاقة ، وإنخفاض معدلات المشاركة الإقتصادية للنساء وتفشي البطالة بينهن وبنسب مرتفعة ، ووجود العديد من القوانين التمييزية التي تحول دون تمتعهن بكامل حقوقهن.

لقد أثبتت الفتيات مجدداً على أنهن جزء فاعل ولا يتجزأ من المجتمع ، وأن دورهن المنتظر لخدمة التنمية والمساهمة في تقدم بلدهن يقتضي تخلي المجتمع عن فكرة التهميش والمنافسة والإقصاء وتنميط الأدوار، والعمل على تعزيز روح المشاركة وتكافؤ الفرص والمساواة خاصة بين الفئات الشبابية ، وتوسيع دائرة مشاركتهن في العمل العام وفي مواقع صنع القرار لتولي المناصب العامة والقيادية ، وللوصول الى تنمية شاملة ومستدامة حقيقية.

في الوقت الذي تتقدم فيه 'تضامن' بالتهنئة من جميع الناجحات والناجحين فإنها تحث المتفوقات بشكل خاص والناجحات بشكل عام على الإستمرار في إبداعتهن وعدم الإكتفاء بهذه المرحلة من التعليم ، وتدعو كافة المؤسسات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الى إعطاء الأولوية لإستثمار مشاركة الفتيات والنساء بمختلف المجالات وإعتبارها مصلحة وطنية وركيزة هامة من ركائز التنمية المستدامة.

حوالي 10 آلاف قاصرة مهددات بالحرمان من التعليم سنوياً

من جهة أخرى ذات علاقة، أظهرت نتائج ورقة تحليلية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة خلال عام 2017 حول 'الحالة الزواجية في الأردن'، بأن هنالك علاقة قوية ما بين الزواج المبكر والإنقطاع عن التعليم، بينما تنص تعليمات الإذن بالزواج لمن هم دون 18 عاماً على ضرورة أن لا يكون الزواج سبباً في إنقطاع الزوجة عن التعليم.

ويؤثرالزواج المبكر سلباً على تعليم الفتيات بمستوياته المختلفة حتى الدراسات الجامعية والعليا. ويؤدي تزويجهن المبكر عملياً الى إنقطاعهن عن التعليم وبالتالي حرمانهن من هذا الحق الأساسي من حقوقهن، ويؤثر بشكل مباشر على قدرتهن في الحصول على أعمال ووظائف تساهم في تنمية المجتمع تنمية شاملة ومستدامة، ويضعف قدراتهن الإقتصادية والسياسية والإجتماعية على حد سواء.

33% من الأردنيات الأميات تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل

وتشير أرقام الورقة التحليلية المستندة على التعداد العام للسكان والمساكن في الأردن لعام 2015، بأن 32.9% من الأميات الأردنيات و 5.5% من الأميين الأردنيين تزوجوا عند عمر 17 عاماً فأقل، كذلك الأمر بالنسبة لـ 25.7% من الأردنيات الملمات (يقرأن ويكتبن)، و 35.8% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإبتدائي، و 30.7% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الإعدادي، و 31.4% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الأساسي، جميعهن تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل.

ضعف شديد في التعليم العالي للفتيات اللاتي تزوجن عند 17 عاماً فأقل

وتضيف 'تضامن' بأن علاقة عكسية قوية تربط بين الزواج المبكر للفتيات وتحصيلهن العلمي، فقد أوضحت النتائج بأنه فقط 11.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الثانوية تزوجن عند عمر 17 عاماً فأقل، و 1.6% من الأردنيات اللاتي يحملن دبلوم متوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة البكالوريس، و 1.3% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدبلوم المتوسط، و 1.2% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الماجستير، وأخيراً 2.1% من الأردنيات اللاتي يحملن شهادة الدكتوراه.

الممارسات على أرض الواقع تحرم الطالبات المتزوجات من مواصلة التعليم بمدارسهن

تنص المادة (6) من تعليمات المدارس الخاصة رقم (1) لعام 1980 على أنه :'يسمح للطالبة المتزوجة بالدراسة في المدارس الخاصة بموجب الشهادات الرسمية المصدقة التي تحملها.' والأمر كذلك في المدارس الحكومية، فالأصل أن تلتحق الفتاة بالمدرسة حتى تنهي تعليمها الثانوي، بصرف النظر عن حالتها الاجتماعية التي من المفترض أن تكون عزباء، إلا أنها قد تكون متزوجة أو مطلقة.

وإن كانت التعليمات واضحة وصريحة بعدم حرمان أي طالبة متزوجة من إكمال تعليمها، إلا أن الممارسات على أرض الواقع تشير الى غير ذلك، خاصة وأن هذه الممارسات ترتكب من زميلات الدراسة والمعلمات والمعلمين وإدارة المدارس، مما يجعل من وجود الطالبة المتزوجة على مقاعد الدراسة ضرب من الخيال.

وتضيف 'تضامن' بأن تزويج الفتيات المبكر يجعلهن من الناحية الفعلية فتيات غير مرغوب بهن على مقاعد الدراسة، ويزداد الأمر سوءاً في حالة حملهن وما ينتج عن الحمل من مضاعفات ومشاكل صحية كونهن صغيرات، وما يترتب عليه من آثار كالغياب المستمر خاصة عند الوضع، مما يدفعهن الى الانسحاب من التعليم.

وتتساءل 'تضامن' عن الأرقام والإحصائيات إن توافرت لدى وزارة التربية والتعليم عن عدد الطالبات المتزوجات على مقاعد الدراسة؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي أكملن تعليمهن الثانوي بنجاح؟ وعدد الطالبات المتزوجات اللاتي حصلن على إجازات أمومة وعدن الى مقاعد الدراسة؟. إن الحصول على هذه المعلومات سيؤكد من جديد على أن التزويج المبكر للفتيات هو في واقع الأمر حرمان لهن من التعليم.