آخر الأخبار
  ارتفاع ملحوظ على الحرارة الاثنين والثلاثاء .. هل تتأثر المملكة بموجة حارة؟   الحكومة تكشف عدد الأسر التي استفادت من المساعدات العينية والنقدية خلال الستة اشهر الاولى من 2026   بعد الاعتداء على ناقلة تتبع لـ"أدنوك" .. بيان صادر عن مجلس التعاون الخليجي   هل تنوي الحكومة تمديد فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة؟ وزارة العمل تجيب ..   منح مالية للأفراد والعائلات السورية الراغبة بالعودة من لبنان إلى بلادهم   موظفو مجمع الأعمال ينفذون وقفة احتجاجية رفضاً لرسوم المواقف   وزارة البيئة تدعم بلديات الطفيلة بـ225 حاوية   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات في برقش الأحد   الحكومة: 343 مشروعا قيد التنفيذ ضمن برنامج التحديث الاقتصادي   منتدى الابتكار يدعو لتمليك الأردنيين مشروعا يساهمون به   بدء أعمال التصميم لتلفريك عمّان   تعديلات مرورية تربط بين كوريدور عبدون ومرج الحمام وطريق المطار   الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر   الأمانة: أعمال تعبيد في منطقة زهران ضمن خطة تعبيد الأحياء   الغذاء والدواء: مدة نقل الوجبة عامل مهم في سلامتها   2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026   الأمن للأردنيين: لا تغلقوا طريقا ولا تطلقوا عيارات نارية   ضبط اعتداءات جديدة على المياه في بيرين تزود 15 منزلا   الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية خلال عبورها هرمز   42 الف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين الأسبوع الماضي

نواب : سنحجب الثقة ولهذا السبب لم نوقع "المذكرة" !

Saturday
{clean_title}
يعكف عدد من النواب على حجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي بالرغم من عدم توقيعهم على مذكرة طرح الثقة .
وأرجع عدد منهم عدم التوقيع على المذكرة لما أطلقوا عليه "تكرار سيناريو مذكرات طرح الثقة وسحبها".
وينظر مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غدا الاحد في مذكرة نيابية وقع عليها نحو 24 نائبا طالبت بطرح الثقة بحكومة الملقي.
وتنص المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه : "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".
كما وتنص المادة 53 من الدستور الاردني على انه :"تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب،واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل،واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.