آخر الأخبار
  مطالبات نيابية بكشف أي نائب استفاد من عطاءات أو تعاقدات حكومية   البحث الجنائي يحذر من احتيال بيع المنتجات بالتقسيط عبر الإنترنت   التربية تدرس استخدام “التعرف إلى الوجه” لمتابعة حضور وغياب الطلبة   حرارة قد تتجاوز 50 مئوية في 8 دول عربية .. ماذا عن الأردن؟   نهاية مشوار جمال السلامي مع النشامى   عمّان .. اتفاقية لتطوير مرافق رياضية وترفيهية بقيمة 4.5 مليون دينار   قرارات صادرة عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان   مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي الوشاح والفريحات   بحث تحضيرات مشاركة العراق "ضيف شرف" معرض عمان الدولي للكتاب   رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال رابطة أبناء لواء بني عبيد بالأعياد الوطنية   شمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد جديد في الضمان الاجتماعي   إدارة التنفيذ القضائي: “أمر الإبلاغ بالشهادة” يُعد إشعاراً رسمياً يُطلب بموجبه من الشاهد الحضور أمام المحكمة في الموعد المحدد   هذا ما ضبطته "سلطة المياه" في عين الباشا   توصية بإعادة تنظيم وتوضيح توزيع الصلاحيات بين مختلف مستويات الإدارة المحلية   العيسوي يلتقي وفدا من فريق أصحاب المبادرات الصحية والبيئية   الحنيطي يستقبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية   الأميرة غيداء تفتتح مركز الكشف المبكر الجديد لمركز الحسين للسرطان   الصبيحي: 850 مليونا نفقات الضمان خلال كورونا .. هل تفتح الحكومة ملفها؟   النزاهة العراقية: مفاجآت كبيرة بملف الأموال المنهوبة   عودة نقاشات قانون الضمان الاجتماعي بعد الاطاحة بوزير العمل
الرئيسية / اردنيات

نواب : سنحجب الثقة ولهذا السبب لم نوقع "المذكرة" !

Monday
{clean_title}
يعكف عدد من النواب على حجب الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي بالرغم من عدم توقيعهم على مذكرة طرح الثقة .
وأرجع عدد منهم عدم التوقيع على المذكرة لما أطلقوا عليه "تكرار سيناريو مذكرات طرح الثقة وسحبها".
وينظر مجلس النواب في جلسته المزمع عقدها غدا الاحد في مذكرة نيابية وقع عليها نحو 24 نائبا طالبت بطرح الثقة بحكومة الملقي.
وتنص المادة 114 من النظام الداخلي لمجلس النواب على انه : "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور".
كما وتنص المادة 53 من الدستور الاردني على انه :"تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب،واذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل،واذا كان قرار عدم الثقة خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه.

اقرأ أيضا

 
 
تصميم و تطوير