اتفاقيتان لاستغلال الصخر الزيتي باللجون وعطارات أم الغدران

 وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أمس، مع شركتي الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة والسعودية العربية للصخر الزيتي (SACOS)، اتفاقيتي امتياز مدتهما 40 عاما لاستغلال الصخر الزيتي بالتقطير السطحي لإنتاج الزيت في منطقتي اللجون وعطارات أم الغدران.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي الموقعة بين الحكومة وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة وقانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي والمتوقع نشرهما في الجريدة الرسمية.

 وبحسب الاتفاقيتين فإنه يتوقع أن يصل الإنتاج من مشروع استغلال الصخر الزيتي بالتقطير السطحي لإنتاج الزيت في منطقة اللجون 25 ألف برميل يومياً و30 الف برميل يوميا من مشروع استغلال خام الصخر الزيتي في منطقة عطارات أم الغدران والذي تبلغ مساحته 11 كيلو مترا مربعا بقدرة إنتاجية تبدأ من 2500 برميل زيت.

ووقع الاتفاقيتين وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ونائب رئيس مجلس ادارة شركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة المهندس منذر عكروش ورئيس مجلس ادارة شركة السعودية العربية للصخر الزيتي (SACOS) المهندس هاشم الثلاب.

واستطاعت شركة الكرك الدولية للبترول وخلال الفترة السابقة، إنهاء العديد من الدراسات الخاصة بمرحلة ما قبل تنفيذ المشروع (مرحلة ما قبل التطوير)، إلا أن هناك بعض الظروف والمستجدات على الصعيد الإقليمي والصعيد الاقتصادي قد تسببت بتأخر انجاز العمل خلال الفترة المحددة باتفاقية الامتياز.

وتقدمت الشركة السعودية العربية للصخر الزيتي أيضاً بطلب لتعديل بعض البنود في اتفاقية الامتياز لأسباب تتعلق بالشركة وعملها، علما بأن الشركة تستعين حالياً بشركة ساب أويل (SAB OIL) لتطوير تقنية جديدة لتقطير الصخر الزيتي وتعتزم إنشاء محطة تجريبية في موقع المشروع كمرحلة أولية للإنتاج.

وتسعى الشركتان حالياً الى استقطاب الممولين للمساهمة في المشروع حيث تقدر تكلفة كل مشروع منها ما يزيد على ملياري دولار.

وجاءت هذه التعديلات تماشياً مع استراتيجيّة الحكومة في تشجيع الاستثمار بالصخر الزيتي في ظلّ تفاقم الظروف الإقليميّة وانخفاض سعر النفط الخام عالميّاً خلال السنوات القليلة الماضية، والذي دفع الأطراف المتعاقدة للجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى تفاهمات لدفع المشاريع الى الأمام وتفادياً لوصول هذه المشاريع الى طريق مسدود، وإيماناً من الحكومة بأهمية هذه الصناعة الجديدة في المملكة وما تعود عليه من نفع على الوطن والمواطنين وبضرورة ضمان التنوّع في مصادر الطاقة المحلية.

وتعمل الحكومة على دعم الشركات المعنية بصناعة الصخر الزيتي وتحاول تسهيل المعيقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية وقد جاءت هذه التعديلات كجزء من هذه الإجراءات التسهيلية.