ثلاثة سيناريوهات لمستقبل حكومة هاني الملقي

رحيل تعديل ابقاء سيناريوهات تدور حول مستقبل الحكومة في المطبخ السياسي هذه الايام، لاسيما بعد نشر العديد من هذه الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي.

فالسيناريو الاول يتحدث عن رحيل متوقع لحكومة هاني الملقي خلال الايام القليلة القادمة، طرحت فيه اسماء ستخلفه‏، مصدر مقرب من رئيس الوزراء الذي استغراب الاخبار من التي يتم تداولها واصفا ايها بانها عارية عن الصحة وانه هذا الامر لم يبحث ولا في اي إطار كان.

ويستند مؤيدو هذا السيناريو الى ان رحيل الحكومة سيخفف من حدة التوتربين الحكومة والشارع بعد انطلاق عدد من الفعاليات الاحتجاجية التي بدأت منذ القرارات الاقتصادية الاخيرة.

وفي السياق ذاته تقول الناطق باسم كتلة الاصلاح النائب ديما طهوب أن غالبية النواب أصبحوا متفقين على ضرورة رحيل حكومة هاني الملقي، كما أن مذكرة طرح الثقة اصبحت تجد تفاعلا كبيرا في أروقة المجلس بالرغم من كون عدد الموقعين لا يمثل أغلبية، مشيرة إلى أن المذكرة "كرة ثلج تكبر يوما بعد يوم، الا انه امر مثير للجدل خصوصا ان المذكرة لاقت تأييد 23 نائبا فقط من أصل 130 .

اما السيناريو الثاني الذي يرجح تعديلا على الحكومة وبالذات في حقيبة وزارة النقل التي يشغلها المهندس وليد المصري بالاضافة لوزارة العمل بعد ان تسلمها في التعديل الرابع والاخير للحكومة منذ تسلمها في 28 من ايلول عام 2016 ، وتشير التوقعات الى ان رئيس الحكومة قد يجري تعديلا مستندا على تقريره السنوي لتقييم عمل كل وزارة على حدة، كما حدث في التعديل الثالث الذي جرى بعد نشر التقريرانذاك.

السيناريو الثالث يفيد بأن حكومة الملقي باقية في مكانها، حيث يأتي هذا تنفيذا لرؤى جلالة الملك التي تم طرحها في الاوراق النقاشية الملكية من خلال نهج اطالة عمر الحكومات من خلال مبدا ما يعرف اربعة مقابل اربعة والذي بدا تنفيذه في حكومة الدكتور عبدالله النسور والتي استمرت في اروقة الدولة الاردنية على طول عمر المجلس النيابي السابع عشر، حيث يهدف هذا المبدا لمأسسة العمل ولمواصلة تنفيذ الخطط والرؤى الموضوعة.

الحكومة باقية الا اذا اقالها مجلس النواب، والا إذا ما شاء رأس الدولة أن يتدخل لاي طرف كان، ويقيل الملقي وحكومته، وهو ما يرى مراقبون انه قد بيعث ضمنيا لرحيل مجلس النواب، فالى اين يتجه المشهد؟؟ سؤال برسم الاجابة.