الملك ينتصر للمواطنين بهذا القرار ..

ما زالت شركات ومستودعات الادوية تضرب بالوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن الاردني عرض الحائط غير ابهة بتلك الاوضاع وبحال الشعب الاردني الذي انهكته الضرائب و ارثاه الفقر ، مستمرة بالعمل تحت مبدأ الجباية والكسب و البحث عن الارباح المضاعفة .

تلك المستودعات والشركات باتت تجني ملايين الدنانير على حساب فقر المواطن وحاجته وصحته ، ولا تتوقف عند الربح المعقول الذي يؤمن لها مسيرتها ، بل تعمل على جمع الملايين دون اي رقيب و حسيب.

بداية العام الجاري توجهت الحكومة لزيادة الضريبة على سعر الادوية من 4 الى 10% ، فقامت نقابة الصيادلة والقطاع الدوائي بثورة اعلامية كبيرة رافقها اعتصام و تهديدات بإجراءات تصعيدية كانت تنوي القيام بها للمطالبة بإلغاء الضريبة على الدواء ، بذريعة ان القرار لا يصب في صالح المواطن ، و ضمن اطار حملة أطلقتها النقابة تحت شعار (لا ضريبة على المرض)'، كما لوحوا بـ 'الاستعداد الفوري للتوقف عن بيع الأدوية'.

ذلك الموقف من المعنيين بقطاع الدواء كنا نرجو مشاهدته ليس ضد الحكومة فقط ، بل ضد شركات الادوية التي تتحكم بسعرها ، فمن غير المعقول ان يباع احد الادوية على سبيل المثال في دولة كألمانيا بعشرة دنانير من الصيدليات ، بينما ذات الدواء يباع في صيدليات الاردن بـ 28 دينارا !!

كما اننا لم نسمع صوتا لمجلس النواب الذي وقع ما يقارب الـ80 نائبا من اعضاءه مذكرة ضد قرار الحكومة برفع الضريبة على الدواء ، بينما لم نر مذكرة منهم تطالب بتخفيض اسعار الدواء ووقف تغول الشركات على المواطن باستثناء نائبين " خليل عطية و فواز الزعبي ".

فمن المسؤول عن التحكم بتلك الاسعار ومن يراقبها ، ولماذا لا يتم الضغط على تلك الشركات والمستودعات لتخفيض اسعار الدواء رأفة بالمواطن اذا كان هو الهدف من كل ما حصل ، ولمصلحة من تبقى تلك الشركات تتغول على جيب المواطن وتتحكم بعلاجه و صحته ، وكم من مواطن لا يستطيع شراء ثمن الدواء ؟ والادهى ان اولئك يتم مكافاتهم بعد جنيهم الملايين بتعيينهم كوزراء ، بدلا من محاسبتهم !

جلالة الملك انتصر للمواطن وامر بالغاء قرار الحكومة برفع تلك الضريبة نجدة للمواطن ورحمة به ، فعلى تلك القطاعات ايضا ان تترجم الرؤية الملكية و ان تعمل على الشعور مع ابناء الوطن بالكف عن الجباية غير المبررة .