مصدر: الأردن لم يستلم اسم السفير الإسرائيلي الجديد

أكد مصدر رسمي مطلع، أن الأردن لم يستلم اسم السفير الإسرائيلي الجديد الذي أعلنت إسرائيل تعيينه أمس كسفير لها في عمان،لان ذلك يتطلب ارسال استمزاج رسمي للدولة المضيفة، وهذا الأمر لم تستلمه وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بعد.
وأشار المصدر الذي رفض نشر اسمه أن "إعادة فتح السفارة الإسرائيلية، يجب أن يمر أولا بإجراءات الاستمزاج لتعيين سفير جديد، قبل أن يعود لمزاولة عمله كالمعتاد".
وكانت لجنة تعيينات وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس، عينت أمير فيسبورد، سفيرا جديدا في عمان، بعد 6 شهور من عدم وجود سفير إسرائيلي في الأردن، اثر قتل حارس إسرائيلي في السفارة لأردنيين، العام الماضي، ما تسبب بأزمة دبلوماسية بين الطرفين، وسبق لفيسبورد وأن عمل في السفارة الإسرائيلية بعمان بين عامي 2001 و2004.
 فإن الأردن اشترط عدم منح الحصانة الدبلوماسية للحراس الأمنيين في السفارة الإسرائيلية، واقتصارها على السفير والأعضاء الدبلوماسيين الإسرائيليين، استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل".
وتنص الفقرة "1" من المادة "31"، من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية، على أن "يتمتع الممثل الدبلوماسي بالحصانة القضائية الجنائية في الدولة المعتمد لديها، ويتمتع أيضا بالحصانة القضائية المدنية والإدارية".
لكن المادة "38" من الاتفاقية، تنص على "إن الأعضاء الآخرين لطاقم البعثة والخدم الخصوصيين الذين من جنسية الدولة المعتمد لديها، أو الذين تكون إقامتهم الدائمة في أراضيها، لا يتمتعون بالمزايا والحصانات، إلا في حدود ما تقرره لهم تلك الدولة، ومع ذلك فللدولة المعتمد لديها استعمال حق ولايتها على هؤلاء الأفراد بطريقة لا تعوق كثيرا قيام البعثة بأعمالها".
وبحسب الأعراف الدبلوماسية، تستمزج الدول المعنية عادة عن طريق سفارة الدولة المرسلة في البلد المرشح بها السفير الجديد، أو عن طريق سفارة الدولة المرشح لديها السفير الجديد الموجود في الدولة المعتمدة، إذا كان التبادل الدبلوماسي يجري لأول مرة بين الدولتين.
أما في حال كانت هناك علاقات دبلوماسية قائمة، وأرادت الدولة تغيير سفيرها الموجود في البعثة، فما على هذا الأخير بمجرد إعلامه من حكومته بقرار تغييره، إلا إعداد مفكرة يرفق بها نبذة عن حياة السفير الجديد، ويطلب دون تأخر مقابلة وزير الخارجية أو نائبه، قصد تقديمه المذكرة.
أما الرد على طلب الاستمزاج، فعادة يستغرق عشرة أيام إلى عشرين يوما على الأكثر، وفي حال لم تجب الدولة خلال المدة المتعارف عليها، فإن سكوتها لا يعني الرضا، كون أن الموافقة الصريحة شرط أساسي لقبول رئيس البعثة، كما يحق لها رفض قبول الشخص المرشح، دون أن تكون ملزمة ببيان أسباب الرفض، وجرت العادة ألا تقدم الدولة تفسيرا للحكومات بسبب رفضها مرشحها.
وكانت "الخارجية"؛ قالت إنها تلقت في الثامن عشر من الشهر الحالي مذكرة رسمية من "الخارجية الإسرائيلية"، عبرت فيها عن "أسف الحكومة الإسرائيلية وندمها، إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمان التي وقعت في تموز (يوليو) العام الماضي، أسفرت عن استشهاد المواطنين الأردنيين محمد الجواودة وبشار الحمارنة، وكذلك إزاء حادثة استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر الذي قتل على المعبر بين البلدين في آذار (مارس) 2014، كما قدمت الحكومة الإسرائيلية تعويضا ماليا قدره 5 ملايين دولار لأسر الشهداء الثلاثة".
كما تعهدت الحكومة الإسرائيلية رسميا عبر مذكرة بـ"تنفيذ ومتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بحادثة السفارة الإسرائيلية بعمّان"، مؤكدة "حرصها على استئناف التعاون مع حكومة المملكة، وحرصها الشديد على هذه العلاقة، وسعيها لإنهاء وتسوية هذه الملفات".
وكانت "الخارجية الإسرائيلية" أعلنت في بيان لها أول من أمس أن لجنة تعييناتها، رشحت الدبلوماسي أمير فايسبورد، سفيرا في الأردن، خلفا لعينات شلاين، التي يرفض الأردن عودتها للسفارة في عمان، وكان فايسبورد قد عمل سابقا ناطقا للسفارة في عمان.
وحسب ما نشر، فإن قرار لجنة التعيينات للخارجية الإسرائيلية، سيحتاج لمصادقة من الحكومة الإسرائيلية، وهي هنا مضمونة، كون أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، وما كان هذا البيان سيصدر، لولا وجود موافقة عليه من شخص نتنياهو.
يذكر أن فايسبورد، جاء من السلك المهني الدبلوماسي في الخارجية الإسرائيلية، وهو يجيد اللغة العربية، والى جانب اشتغاله ناطقا باسم السفارة الإسرائيلية في عمان سابقا، فقد عمل أيضا كدبلوماسي في الممثلية الإسرائيلية بالمملكة المغربية، ومستشارا سياسيا للبعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة.
أما بالنسبة للسفيرة السابقة، فقالت لجنة التعيينات، "إنها تثمن دور السفيرة شلاين"، وأن "الوزارة ملزمة تجاه مهنيتها، عبر تعيينها في منصب يلائم مؤهلاتها"، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.