الكشف عن تفاصيل اتفاق ‘‘التسوية‘‘ للافراج عن الامير الوليد بن طلال

قالت مجلة فوربس الأميركية إن اتفاق التسوية الذي توصل إليه الأمير السعودي الملياردير الوليد بن طلال، للإفراج عنه، تضمن تنازله عن كل أصوله تقريباً.

وذكرت المجلة نقلا عن مصدر مطلع على اتفاق التسوية، أن الوليد بن طلال، الذي أُفرج عنه السبت الماضي، بعد اعتقاله في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2017، -على الأرجح- سيحصل على مخصصات مالية، وأنه في حال سفره لخارج البلاد فسيصحبه شخصٌ تختاره الحكومة السعودية؛ أما في حال مغادرته البلاد دون رجعة إلى السعودية، فقد قالت الحكومة للوليد إنها سترفع ضده تهماً قضائية.

وفي مقابلة مصورة أجرتها 'رويترز' يوم السبت مع الوليد بن طلال، قبل ساعات من إطلاق سراحه، قال الأمير السعودي: 'لا توجد تهم، هناك نقاش يدور وحسب… مع الحكومة. تأكدوا أنها عملية نظيفة تجري، وأننا بصدد التناقش مع الحكومة وحسب حول مسائل عدة، لا أستطيع الكشف عنها الآن؛ لأن النقاش سري معهم'.

ورد على سؤال من الوكالة إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد بن طلال، قال المصدر: «لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله (الوليد)، من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجع لمن قاموا بالتسوية وبكل تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتم التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها». ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى.

وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر «بكل تأكيد».

ولم يدلِ المتحدث باسم الوليد بأي تعليقات حينما طلبت مجلة فوربس منه التعليق، لكن متحدثاً باسم السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة قال إن 'السفارة لا تملك معلومات عن أشخاص بعينهم؛ نظراً إلى قوانين الخصوصية السعودية'.

وكانت ريم بنت الوليد قد غرَّدت يوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني على موقع تويتر، ناشرةً صورة لأبيها يعلوه شحوب واصفرار، وكتبت: 'نورت الدنيا يا دنيتي'.