أكد النائب العام السعودي اليوم التحفظ على 56 شخصاً من بين 381 تم استدعاؤهم، من اللجنة العليا لمكافحة الفساد، موضحا أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال.
أصدر النائب العام عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي رقم ( أ / 38 ) وتاريخ 15 / 2 / 1439هـ الموافق 4 نوفمبر 2017م البيان التالي:
1 ـ بلغ العدد الإجمالي لمن تم استدعاؤهم من قبل اللجنة ( 381 ) شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، وعدد كبير منهم تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم .
2 ـ تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، والتي اتخذت بحقهم الآتي:
أ ـ الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.
ب ـ الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.
ج ـ التحفظ على (56 ) شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.
كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت ( 400 ) مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).
المفوضية الأوروبية: لدينا مخزونات نفط تكفي 90 يوماً
وزير الطاقة الأمريكي: ندرس بيع نفط من الاحتياطي الاستراتيجي
أمير الكويت: تعرضنا لاعتداء من دولة جارة رغم أننا لم نسمح باستخدام أراضينا في أي عمل عسكري ضدها
وزارة الداخلية القطرية تطالب المواطنين والمقيمين بالبقاء في المنازل وعدم الخروج
رسالة من بوتين للمرشد الجديد مجتبى خامنئي
الخارجية البريطانية تسحب بعض الموظفين وأفراد عائلاتهم مؤقتا من لبنان
مصر تتوعد محتكري السلع بمحاكمات عسكرية
توقعات بانخفاض محصول الحبوب الأوكراني خلال 2026
