تصاعد دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية بمصر

وقعّ عشرات الشخصيات السياسية والعامة المصرية، فضلا عن مئات النشطاء والمواطنين، على بيان "مقاطعة الانتخابات الرئاسية"، الذي أصدره أمس الأول، الأحد، خمسة من رموز المعارضة، طالبوا فيه بـ"وقف الانتخابات، واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وحل مجلسها؛ لأنه تستر على تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة".

واقترب عدد الشخصيات الموقعة على بيان "مقاطعة مسرحية الانتخابات" من 700 شخصية مصرية حتى الآن، وذلك خلال ساعات من نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم جمع التوقيعات إلكترونيا عبر الإنترنت.

وكان البيان قد دعا الشعب المصري إلى "مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا، وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها، ليس فقط لانتفاء فكرة المنافسة الانتخابية، بل قلقا من هذه السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية، والتي تضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية، والفصل بين المؤسسات لصالح السياسات الأمنية".

كما دعا البيان كل من وصفهم بقوى المعارضة الفاعلة إلى "تشكيل جبهة تدرس الخطوات والخيارات القادمة، وتستدعي الشراكة الشعبية فيها"، مدينا "كل الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له في الانتخابات القادمة، التي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار هشام جنينة".

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على بيان المقاطعة كل من: معصوم مرزوق (مساعد وزير الخارجية الأسبق)، وهالة شكر الله (رئيسة حزب الدستور سابقا)، وبهي الدين حسن (مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، وعلاء الأسواني (كاتب وروائي)، وحسن نافعة (أستاذ العلوم السياسية)، وأيمن نور (زعيم حزب غد الثورة)، وممدوح حمزة (مهندس استشاري)، وخالد فهمي (أستاذ الدراسات العربية الحديثة بجامعة كامبريدج)، وليلى سويف (أستاذة جامعية)، وماهينور المصري (محامية)، وعايدة سيف الدولة (مؤسس مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب)، وجميلة إسماعيل (إعلامية)، وسمير عليش (متحدث سابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير).

كما وقّع طارق العوضي (محامي وحقوقي)، وعمرو بدر (عضو مجلس نقابة الصحفيين)، وأحمد ماهر (مؤسس حركة 6 أبريل)، ومحمد القصاص (نائب رئيس حزب مصر القوية)، ورباب المهدي (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية)، ووائل غنيم (ناشط سياسي)، وزياد العليمي (عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي)، وهيثم محمدين (عضو الاشتراكيين الثوريين)، ومحمد نبيل (عضو حركة 6 أبريل)، وأحمد قناوي (عضو المبادرة الرئاسية)، ومحمد مصطفى (عضو مكتب سياسي 6 أبريل)، وعبدالموجود الدرديري (رئيس لجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الثورة)، ومحمد سعد خيرالله (منسق التجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام).

وصدر البيان أمس الأول، الأحد، بتوقيع كل من: عبد المنعم أبو الفتوح (مرشح رئاسي سابق)، ومحمد أنور السادات (مرشح رئاسي سابق)، وحازم حسني (مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق)، وهشام جنينة (مرشح لمنصب نائب رئيس الجمهورية سابق)، وعصام حجي (مستشار رئيس الجمهورية الأسبق).

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني: "هذا بيان كتبه الشباب للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم نحو ما يحدث في مصر الآن، وأرادوا أن تساندهم شخصيات عامة لها صلة بالانتخابات الرئاسية، ولم تكن لدي مشكلة في دعم الشباب في مسعاهم، فليس لي اعتراض على ما جاء بالبيان. المشكلة هي أن يصدر فقط باسمنا، فمثل هذا الإخراج له حسابات أخرى".

وأضاف -عبر "فيسبوك"-: "أي تحركات أو مواقف سياسية تحكمها حسابات. هناك فرق بين أن يتضامن المرء مع بيان سياسي، وبين أن يصدر هو هذا البيان. ليست عندي مشكلة مع مضمون البيان، ولا مع الشخصيات التي وردت أسماؤها موقعة عليه. المشكلة هي أنه جاء باسم مجموعة غير تلك التي صاغته وأصدرته".

وفي السياق ذاته، تعلن الحركة المدنية الديمقراطية، في مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر بحزب تيار الكرامة بمنطقة الدقي في محافظة القاهرة، مقاطعة انتخابات الرئاسة، بحسب مصادر مطلعة داخل الحركة تحدثت لـ"عربي21".

ومن المقرر أن يحضره المؤتمر الصحفي ممثلو القوى الوطنية من داخل الحركة وخارجها.

وأشارت الحركة -في بيان سابق لها- إلى أنها ترصد وتُدين ما وصفتها بـ"المهازل المتلاحقة لإخلاء ساحة الانتخابات قسريا للرئيس الحالي، وما يتعرض له المرشحون الجادون من داخل الحركة وخارجها ومؤيدوهم وأفراد حملاتهم من ضغوط وتنكيلٍ"، مؤكدة أن "النظام يلجأ إلى ممارسات مفضوحة أقرب لممارسات الديكتاتوريات الخام القديمة".

وأضافت: "نربأ بأنفسنا وبالشعب الذي نتشرف بالانتماء له أن نستمر في التعامل مع ما يحدث على أنه انتخابات.. فليستمر النظام وحده في انحداره. أما مصر، فهي أكبرُ وأَجَّلُ من هذا العبث".

وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت 8 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة في مصر تأسيس "الحركة المدنية الديمقراطية" لمواجهة ما سموه "تدهورا شديدا في الأوضاع بالبلاد، مع غياب شبه تام للعدالة الاجتماعية"، داعين الشعب المصري إلى العمل معهم؛ من أجل الخروج مما وصفوه بـ"النفق الكارثي المظلم" الذي تسببت فيه سياسات وممارسات النظام.

وضمت وثيقة إعلان مبادئ الحركة 11 هدفا ومطلبا، كضرورة لـ"فتح مجال العمل العام، وخلق حراك سياسي، ومواجهة تدهور اقتصادي وسياسي وأمني في البلاد"