صادقت لجنة الاحتلال الوزارية لشؤون التشريع، مساء أمس الأحد، على مشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء.
وسيتم طرح مشروع القانون خلال هذا الأسبوع، للقراءة الأولى في "الكنيست".
جاء ذلك بعد تقديم مشروع تعديل على قانون "مكافحة الإرهاب"، بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال العليا، أمرًا قضائيًا، في كانون الأول، يمنع حكومة الاحتلال من احتجاز جثامين الشهداء والتفاوض على تسليمها، إلا في حال سن قانون يتيح له ذلك.
وكانت المحكمة قد أكدت أن الاحتلال لا يملك صلاحية احتجاز جثامين الشهداء، وأمهلت الحكومة مدة 6 أشهر، حتى تتمكن خلالها من سن قانون "يجيز احتجاز الجثامين"، على أن يتم تسليم الجثامين إلى ذويهم في حال فشل الحكومة في سن القانون.
وينص مشروع القانون أيضًا، بحسب ما أفاد به الموقع الإلكتروني عرب 48، على منح "قائد المنطقة" في جيش الاحتلال صلاحية تأخير تسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم، "حتى يتم ضمان تشييعهم دون اضطرابات".
وتعطي المذكرة للشرطة الصلاحية بتقييد مسار الجنازة وتاريخها وعدد المشاركين فيها وهويتهم، بما في ذلك الصلاحية بحرمان شخص معين من مشاركة، وكذلك وضع قائمة محظورات خلال الحدث. وفي حالات خاصة، ستتمكن شرطة الاحتلال أيضا من تحديد مكان الدفن.
رئيس النواب الأمريكي يتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
ترقب فتح معبر رفح الاثنين أمام حركة الأفراد بالاتجاهين
إعادة فتح معبر رفح تجريبيًا لأول مرة منذ عام
قبيل فتحه .. "خط مصري أحمر" بشأن معبر رفح
فنزويلا تعلن عفواً عاماً بعد اعتقال مادورو
رئيس كوبا يتهم ترمب بمحاولة "خنق" اقتصاد الجزيرة
البرلمان الفنزويلي يقر تعديلات تاريخية تنهي احتكار الدولة للنفط
اسئناف الرحلات الجوية في مطار أرييل
