بالتفاصيل...محتال يبتز سيدة وزوجها ويدعي أنه فوق القانون

تعرضت احدى السيدات وزوجها لعملية ابتزاز واحتيال من قبل أحد ممتهني الاحتيال بقضايا تجارة المركبات وفق ما أكدته السيدة نفسها وزوجها.

وأضافت السيدة التي تتحفظ عن ذكر اسمها وزوجها أنه وقبل 3 سنوات قام زوجها بشراء مركبة من نوع " هونداي" عن طريق وسيط ادعى أنه يعمل سائقا بإحدى السفارات بالمملكة .

ولفتت الى أن المركبة كانت بحالة سيئة و قد اشتروها حينذاك بمبلغ 3 آلاف و300 دينار أردني ، مشيرة الى أن زوجها قام بدفع مبلغ ألف دينار كدفعة أولى للوسيط ، وتم كتابة عقد الشراء بين زوجها والوسيط بناء على ذلك .

وأوضحت السيدة أن زوجها كتب كمبيالات مالية بباقي ثمن المركبة لصاحبها ، قيمة احداهن 500 دينار ، مشيرة الى أنه بعد انجاز كافة الاوراق المطلوبة ولدى التوجه الى دائرة الترخيص لاتمام الاجراءات ، اكتشفنا أن المركبة ليست باسم الوسيط الذي أوهمهم بأنه مالك المركبة ، وانما باسم شخص آخر .

وأضافت السيدة أنه بعد اتمام الاجراءات بأسبوعين ، وتسجيل المركبة باسم زوجها ، طلب صاحب المركبة التي كانت مسجلة باسمه رهن المركبة بكامل مبلغ الثلاثة آلاف و300 دينار كضمان لتسديد الكمبيالات ، ولدى ابلاغه بأنهم قاموا بدفع مبلغ الف دينار كدفعة أولى للوسيط ، أقرّ بأنه استلم ذلك المبلغ ولكنه يرفض خصمه من الرهن .

وبحسب السيدة فإنه بعد اتمام عملية الرهن حضر مالك المركبة الأصلي لزوجها و طالبهم بمبلغ 500 دينار قيمة احدى الكمبيالات ، واضطر زوجها للدفع ، إلا أن مالك المركبة الأصلي لم يعطهم الكمبيالة التي بحوزته .

ونوهت السيدة الى أن زوجها أوقف عن العمل لمدة شهرين ، فتراكمت عليه الكمبيالات ، وبعد ذلك اضطررنا لتسديد مبلغ 1200 دينار أردني ، وفي شهر "1" من العام 2017 تم سجن زوجي بسبب تلك الكمبيالات ، وتوجهت انا وشقيقتي لمالك المركبة الأصلي وناشدناه التنازل عن الشكاوى ، لكن مالك المركبة الأصلي قام باكتتاب شيكات قيمتها 3 آلاف دينار ، وبعد الافراج عن زوجي قمنا بدفع ذلك المبلغ ظنا منا أن القضية انتهت ، لكنه عاد ليطالبنا ببقية المبلغ الخاص بالمركبة ، وادعى أن الـ "3" آلاف هي مقابل أتعاب المحاماة .

وناشدت السيدة وضع حد لهذا المحتال الذي يرتاد بشكل يومي الى قصر العدل في عجلون ، مدعيا أنه فوق القانون ولا يستطيع أحد أن يوقفه ، مبينة في الوقت ذاته أنه لديها شهود من قصر العدل هناك بأن هذا الشخص ووسيطه أوقعا بالكثير من المواطنين ضحايا لعملياتهم الاحتيالية ولا زالوا طلقاء .

نضع قضية هذه السيدة وزوجها أمام كوادر الأمن العام والجهات المعنية ، ونشير الى أننا نحتفظ بكافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالسيدة زوجها لتقديمها للجهات المعنية.