الضمان ترد على مكافحة الفساد بخصوص ملف شراء الأراضي

اوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي ان قيام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بشراء وتسجيل أراض باسمها في الفترة من 2007-2009 تمت وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية النافذة في حينه، وبقرار من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية.

وتعقيبا على ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم حول إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملفا يتعلق بتجاوزات إدارية في صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، اشارت المؤسسة الى ان الخبر المنشور اعتمد على معلومات غير مكتملة ومنقوصة.

وأضافت: وفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لشراء الأراضي والعقارات في تلك الفترة، فإن هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية هي الجهة التي توافق على كافة القرارات الاستثمارية وتم تعديل مسماها لاحقاً ليصبح مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اعتباراً من شهر نيسان 2010.

واكدت المؤسسة ان عملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق تتم وفق ضوابط وأسس واضحة تحددها التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والسياسة التنفيذية للسياسة العامة له، وضمن الصلاحيات المحددة في تلك التشريعات ووفقاً لإجراءات العمل المعتمدة بهذا الخصوص.

ولفتت الى انه يتم مراجعة السياسة التنفيذية للسياسة العامة والتشريعات والإجراءات الناظمة لعملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق بشكل دوري ومستمر، وكان آخرها عام 2017 لضمان مزيد من شفافية تلك الاجراءات وصرامتها في حماية حقوق المؤسسة وبما يحقق أقصى درجات المهنية والحاكمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

يشار إلى أن عمل صندوق الاستثمار تحكمه منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق افضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية من حيث صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وخضوع الصندوق للرقابة من قبل مجلس الإدارة وديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية.

واكدت ان اموال وموجودات الصندوق امانة في عنق المؤسسة وتعمل بمسؤولية وضمن نسق حصيف ورقابة شديدة لتحقيق العوائد على أموال الاردنيين من خلال حاكمية مؤسسية كبيرة وضمن سياسات استثمارية مقررة من مجلس الاستثمار ومجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتزام الصندوق بالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية كافة لتزويدهم بجميع الوثائق المتعلقة بشراء هذه الأراضي الذي تم في الأعوام 2007-20