21683 مواطناً ستُنشر أسماءهم في الجريدة الرسمية وعليهم التوجه للدفع

أعلنت شركة مياه اليرموك عن تجهيز دفعة جديدة من المشتركين الذين لم يدفعوا مستحقاتهم، ويبلغ عددهم 3848 مشتركا، بمجموع مليونين و770 الف دينار، تمهيداً لنشر أسمائهم بالجريدة الرسمية، لعدم مراجعتهم الشركة وتسوية أمورهم المالية، خلال مدة الإشعار الموزع عليهم والبالغة 14 يوما من تاريخ استلامه.

وأوضح مدير عام الشركة، المهندس حسن الهزايمة، أن إجمالي عدد المشتركين الذين ستنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى الدفعة الجديدة، يبلغ نحو 21683 مشتركاً ترتبت عليهم ديون بنحو 18 مليون 208 الاف دينار.

وقال إن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لخطة وزارة المياه والري الخاصة بتحصيل الذمم المدينة المترتبة على المواطنين؛ حيث تواصل الشركة حملتها بهذا الخصوص وتنفذ حالياً إجراءات بحق هؤلاء المشتركين بعد أن يتم فصل المياه عنهم طبقاً لما هو منصوص عليه في قانون تحصيل الأموال الأميرية.

وأوضح أن تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين من خلال قانون تحصيل الأموال الأميرية ومن خلال الحملة التي تنفذها الشركة يعطي المواطن أكثر من فرصة قبل اللجوء إلى الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة مما يتيح له فرصة الاعتراض أو تقسيط المبالغ المترتبة عليه بعد استلام الإشعار.

وبعد هذه المدة يتم نشر الأسماء في الجريدة الرسمية، وهذه فرصة أخرى مدتها 60 يوما للاعتراض أو التقسيط، وبعد ذلك ستقوم الشركة آسفة بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة، وبمخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومركز إيداع الأوراق المالية والبنوك ودائرة الأراضي والمساحة، ومن ثم لا يمكن للمواطن الاعتراض أو تقسيط المبلغ؛ حيث يتوجب عليه تسديد 50 % من المبلغ المستحق والباقي بتوقيع شيك بنكي قابل للصرف أو بكتاب رسمي من دائرته التي يعمل بها بتحويل مبلغ ثابت يتم الاتفاق عليه.

ودعا المشتركين إلى تفادي مثل هذه الإجراءات من خلال مراجعة الإدارات والمديريات التابعة لها وتسوية أمورهم المالية بالسرعة الممكنة والاستفادة من الفترة الزمنية الممنوحة لهم بعد توزيع الإشعارات وبعد نشر الأسماء قبل القيام بالحجز على الممتلكات وفق أحكام القانون.

وسيتم نشر الأسماء على موقع الشركة الالكتروني www.yw.com.jo وكذلك على صفحة الفيسبوك الخاصة بالشركة تحت عنوان YarmoukWater @ قبل نشرها في الجريدة الرسمية، ليتسنى للمواطنين معرفة ما يترتب عليهم من مستحقات ومراجعة مكاتب الشركة لتسوية اوضاعهم.