الحكومة تضع الأسر الفقيرة المستحقة للدعم النقدي في حيرة من أمرها

تقف «الاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل» أمام خيارين ستطبق الحكومة أحدهما في اعتماد معيار الدخل الشهري للأسر بتحديد المستحقين لبدل الدعم النقدي.

وما بين خيار اعتماد معيار 1000 دينار دخل شهري للاسر المستحقة للدعم والذي اقترحته الحكومة بدل رفع الدعم عن الخبز والضرائب التي ستفرض على العديد من السلع غير الأساسية ، والذي قدر عدد المستحقين ضمنه ما يقارب 5.2 مليون مواطن ، ما نسبته 75% من اجمالي الاردنيين وما بين الخيار الآخر الذي يعتمد معيار 1500 دينار كدخل شهري للاسر المستحقة والذي اقترحته اللجنة المالية في مجلس النواب ووضعته شرطا للموافقة على الموازنة والذي يساهم اذا ما اعتمد برفع نسبة الاردنيين المستحقين الى ما يقارب 92% من اجمالي الاردنيين ..تنتظر الأسر أن تعرف مقدار الدعم و قيمته وهل سيكون ضمن التطلعات،وأكثر انصافا بما يساعدها على تحمل أعباء الحياة المعيشية..

مصدر مطلع قال أن معيار 1500 دينار كدخل شهري للأسر زاد عدد المستحقين ما يقارب 1.7 مليون مواطن ، مشيرا الى ان عدد المستحقين ارتفع الى مايقارب 6.9 مليون مستحق بعد ما كان سابقا 5.2 مليون مواطن .

وأشار المصدر انه وضمن الأرقام سيقسم مبلغ الامان الاجتماعي وقيمته 171 مليون دينار على 6.9 مليون مواطن بدلا من 5.2 مواطن ما يعني ان حصة الفرد ستقل وبشكل ملموس ما ينعكس سلبا على الاسر الفقيرة ومتوسطة الدخل واصحاب الدخول المتدنية والتي تعيش على صندوق المعونة الوطنية .

و بين المصدر ان قيمة الدعم للفرد الواحد حسب معيار 1000 دينار كانت تراوح بين 32 -38 دينارا ، مشيرا الى ان الحكومة عند وضعها لهذا المعيار كدخل للاسرة قسمت هذه الشريحة الى شريحتين شريحة الاقل من 500 دينار بحيث يكون بدل الدعم لهم 38 دينارا ، و شريحة الاكثر من 500 لغاية 1000 دينار في الشهر بما يقارب 32 دينارا ، مشيرا الى ان هذه الحصة ستقل للاسر الفقيرة والتي يعتبر دخلها اقل من 500 ما يقارب 15 دينارا للاسرة وستقل 10 دنانير للاسر التي ينحصر دخلها ما بين 500-1000 دينار .

خبراء ومراقبون أكدوا  أن توسيع شريحة المستفيدين من بدل الدعم مقابل ثبات قيمة المبلغ المالي المرصود لهذه الغاية سيعمل على حرمان الكثير من المستحقين والفئة المستهدفة من الطبقتين والفقيرة من مبالغ مالية وتقليص مبالغ الدعم لهم وتوجيهها الى غير المستحقين .

ودعا الخبراء الحكومة والنواب الى انصاف هذه الفئة وحصرها باعداد تستطيع الحكومة ايصال بدل دعم لهم يستطيعون من خلاله مواجهة ارتفاع الدعم عن الخبز والسلع التي ستطاولها ضريبة مبيعات ، مؤكدين أن اي رفع للشريحة سيقلل المبلغ المستحق لهم ما يصعّب مواجهة الأعباء المعيشية للفقراء .

وأضاف الخبراء ان تحديد مبلغ 1000 دينار كدخل شهري للأسر منطقي وعادل ،من حيث الدخول الشهرية في الاردن مشيرين الى ان الفئة المستهدفة بالاكثر هم من تحت خط الفقر وليس غيرهم وذلك لضمان سد الفجوة ما بين الطبقات والمحافظة على الطبقة المتوسطة.

وبين الخبراء أن هدف اللجنة المالية في مجلس النواب نبيل غير انه اذا ما تم رفع اعداد المستحقين فإن ذلك سيؤثر على قيمة بدل الدعم الذي يستحقه الفقراء ، داعين الحكومة والنواب الى اعادة النظر في هذا الموضوع ودراسة بدائل الإستحقاق ،والفئات المستفيدة بصورة عميقة وشاملة .

ومن جهة أخرى قالت مصادر   ان اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء ستجتمع خلال ايام قليلة مع مالية النواب لاطلاعهم على ارقام المستفيدين وقيمة الدعم للفرد كل من خيار 1000 دينار أو 1500 كدخل شهري للاسرة في الشهر والخروج بتوافق يضمن حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على أعلى قيمة يمكن من خلالها أن يعوض ارتفاع الدعم عن الخبز والضرائب المتوقعة على السلع غير الأساسية.

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب وافقت على توجيه الدعم لمستحقيه وربطت ذلك بتحقيق سبعة شروط، وفقا لما تضمنه تقرير اللجنة حول مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لسنة 2018 بالابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ، الدعم النقدي السنوي في الموازنة العامة.

كما اشترطت ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي و شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي ومراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً وايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة.

وجاء قرار اللجنة بالموافقة على توجيه الدعم لمستحقيه بعد ان رأت ان توجيه الدعم للمواطن بدل السلعة قد وفر دعماً نقدياً مباشراً للفئات المستهدفة بقيمة (7,68) دينار سنوياً ولعدد (5,249) مليون مواطن، وهي القيمة التي كان يستفيد منها غير الأردني وتمثل قيمة اجمالية (40,3) مليون دينار، كما ان قيمة الدعم الاضافي للمساهمة من تخفيف اثار رفع اسعار السلع بلغ (95,4) مليون دينار والتي تشكل ما نسبته (17.7%) من اجمالي الاجراءات المتخذة لرفع اسعار السلع البالغة (540) مليون دينار.