فرض هيبة الديوان الملكي بقرارات جديدة .. و إعادة ترتيب البيت الداخلي و تحولات اقتصادية خلال (6) أشهر

كشفت مصادر مطلعة ان قرار وقف الاعفاءات الطبية ، التي كانت تصدر من رئاسة الوزراء و يتولى ملفها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي ، جاء لترتيبات لها حسابات بعيدة المدى مستقبلاً و إعادة ترتيب الأوراق من جديد.


المصادر اكدت ان هنالك توجه لإعادة فرض هيبة الديوان الملكي مرة اخرى ، ووقف نفوذ اي جهة اخرى قد تقلل من شأن الاعمال التي يقوم بها الديوان ، من خلال منح صلاحيات لرئاسة الوزراء بإصدار إعفاءات و بذلك يبقى المواطنين و النواب يتودد للحكومة من أجل الحصول على الإعفاءات الطبية .


عودة صلاحيات الاعفاءات الطبية من وحدة شؤون المرضى بالديوان الملكي تعد خطوة جيدة ، بأن يكون المواطن أقرب للديوان الملكي و يتلمس احتياجاته ، و تذكير المواطن بأن الديوان الملكي ممثلاً بالملك هو صاحب الوصاية و الولاية العامة و المعني بالمواطن بشكل مباشر و تفعيل مصطلح 'المكارم الملكية' للأردنيين.


الحكومة في بعض الاحيان كانت تلوي ذراع عدد من النواب ، بالتلويح بعدم تسيير اوراقهم و طلبات المقربين منهم ، و المتمثلة بالاعفاءات الطبية و التي هي من أهم الطلبات التي تصل للنواب و توفيرها للمواطن يعد بمثابة كسب تأييده و إرضاءه ، و لا يستطيع النائب بهذه الحالة ان يدخل بكسر عظم مع الحكومة لكي لا يقع بالحرج و يستمر بتبادل الحاجات معها ، او يتم تعطيل معاملاته التي يتقدم بها بطريقة غير مباشرة.


كل تلك الإجراءات تسبق آمال كبيرة بانتعاش الاقتصاد الاردني على الرغم من القرارات الواسعة و الجريئة التي تخذتها حكومة هاني الملقي برفع الاسعار و رفع الدعم عن الخبز ، حيث أكد مصدر نيابي مطلع : ان الاردن سيشهد تراجعاً في مديونيته خلال الفترة القادمة ، إلا ان هنالك تحولات اقتصادية ايجابية سيرافقها مرحلة صعبة على المواطن ، فيجب عليه ان يتحمل تبعاتها ، لكي ترى خطط الحكومة و بالتسيق مع النواب 'النور' ، و الخروج من الأزمة الاقتصادية وفق ما هو مُخطط له على حد تعبيره خلال مدة أقصاها (6) أشهر .