لجنة التحقيق تحمل وزارة التنمية وإدارة sos مسؤولية الانتهاكات في "قرى الأطفال"

جراءة نيوز - عمان : حمّلت لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع دور الرعاية الاجتماعية، في تقريرها النهائي، المسؤولية القانونية لوزارة التنمية الاجتماعية، وإدارة قرى sos، جراء الاختلالات والانتهاكات الإنسانية في القرى.
وأكدت اللجنة أن المسؤولية التي تتحملها الوزارة وإدارة sos تتمثل في ضعف الرقابة والإشراف، وعدم إنفاذ قانون رعاية الأطفال المتعلق بتشكيل لجنة يعتمد عليها بموجب القانون للعام 2009.
وأشارت إلى تحويل أحد ملفات القرى إلى القضاء، لأسباب تتعلق بانتهاكات إنسانية.
وقال التقرير "بنتيجة التحقيق والتقييم، خلصت اللجنة إلى وجود أشكال من التقصير والتراخي حيال شؤون المنتفعين من خدمات قرى الأطفال SOS.
وحملت وزارة التنمية الاجتماعية، مسؤولية الضعف النسبي في عمليات الإشراف والمراقبة والمتابعة الحقيقية والجوهرية للمنتفعين، وظروفهم أثناء وجودهم في القرى، وبيوت الشباب والشابات بعد التخرج، وعدم انفاذها نص المادة 14/أ من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية لسنة 2009.
وتنص تلك المادة على تشكيل لجنة تسمى اللجنة التوجيهية لدور رعاية الأطفال الإيوائية برئاسة أمين عام الوزارة، وعضوية ممثل عن كل من وزارات التربية والتعليم، والصحة، والأوقاف، والداخلية، ومديرية الأمن العام، وأربعة ممثلين عن منظمات غير حكومية مختصة في مجال رعاية الطفولة يختارهم الوزير، ومدير مديرية الأسرة والطفولة مقرراً للجنة.
ويناط باللجنة المفترض تشكيلها المهام التالية: تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية ودور الرعاية ومراجعتها، وتقديم المقترحات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
كما حملت اللجنة إدارة جمعية قرى الأطفال الأردنية SOS، مسؤولية، بسبب ضعف رقابة إدارة الجمعية في الإشراف على شؤون المنتفعين، وعدم تبليغ الجهات المختصة القضائية وغير القضائية بنتائج التحقيق الذي أجرته الجمعية حول انتهاكات وردت إليها، إضافة الى عدم توثيق مجلس إدارة الجمعية والإدارة التنفيذية قراراتهم ومحاضر اجتماعاتهم في القضايا المتعلقة بالتحقيق.
وأوصت اللجنة بإحالة ملف التحقيق الذي أجرته إدارة الجمعية، والذي ورد إلى لجنة التحقيق، بواسطة المديرة، إلى المدعي العام، بسبب عدم قيام إدارة الجمعية بالإبلاغ عن جريمة وصلت لعلمها الى الجهات المختصة، إضافة الى ضرورة حماية الأطفال من خطر "الأطفال الذين لديهم ميل للجنوح"، والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير برامج خاصة لتعديل السلوك، وكوادر مؤهلة للتعامل معهم.
 كما أوصت اللجنة باستحداث مكتب ارتباط لمتابعة أحوال الخريجين ما بعد عمر 18 وتحديداً الفتيات، وتوفير الدعم المعنوي والإنساني الدائم للأطفال، وإبقاء الفتاة لغاية سن 18 في رعاية الأم البديلة، وذلك لحاجة هؤلاء الفتيات لرعاية الأم، بخاصة لمتابعة الدراسة في مرحلة الثانوية العامة (التوجيهي)، ولمساعدة والدتها في رعاية الأطفال.
ومن التوصيات كذلك، ضرورة استيعاب الخريجين من بيوت الشباب والشابات في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، واستحداث آلية وطنية للزيارات والتفتيش والمراقبة لجميع الدور الرعائية، إضافة الى زيادة عدد الكادر ليتناسب مع عدد الأطفال في القرى، وتدريبهم وتأهيلهم بما يتلاءم مع طبيعة عملهم.
كما أوصت برفع مداخيلهم لتتناسب مع ساعات العمل الطويلة والجهد المبذول في رعاية المنتفعين، على أن لا يتجاوز عدد الأطفال تحت رعاية الأم في كل بيت ستة أطفال.
ودعت اللجنة إلى توعية الأطفال بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق الطفل، وحقوق الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية، إضافة إلى زيادة المخصص اليومي لكل منتفع ورفعه إلى دينارين على الأقل بدلا من دينار وخمسة عشر قرشا، ومراعاة احتياجات الأطفال، خاصة الرضع وصغار السن بشكل عام، فضلا عن إيجاد حل جذري لمشكلة الأرقام الوطنية التي تميز هذه الفئة من الناس.
وأوصت بشمول الخريجين بالتأمين الصحي الحكومي لحين الالتحاق بالعمل، وإقرار قانون خاص بالمساواة ومنع التمييز، بحيث يجرم التمييز ويتعامل مع الشكاوى الواردة بشأنه، إضافة الى تمثيل المنتفعين في أي لجنة أو هيئة تعنى بشؤونهم.
وشددت اللجنة على إلغاء أية مظاهر تشير إلى أن هؤلاء أطفال من قرى الأطفال، بما يميزهم، مثل وسائل النقل الخاصة بالأطفال والزي إلخ، وتعديل قانون العقوبات لتجريم المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وتخصيص وقف لصالح خريجات دور الرعاية الاجتماعية.
كما أوصت اللجنة بالتوسع في تطبيق تجربة بيوت اليافعات، لتشمل جميع المحتاجات لهذه الرعاية اللاحقة، وتوجيه شكر لمديرية الأمن العام/ إدارة حماية الأسرة، للدور المهم والدعم اللوجستي الذي قامت به الإدارة خلال تحقيقات اللجنة.
وبلغ عدد المنتفعين في جميع القرى والبيوت التابعة لها حوالي 340 منتفعا، أما بيوت اليافعات في عمان والتابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فقد بلغ عدد المنتفعات 12 فتاة.
وقال التقرير "لاحظت اللجنة وجود تفاوت في البيئة المادية لهذه البيوت، حيث إن بعضها مجهز تجهيزاً جيداً من حيث الأثاث والتجهيزات الأخرى، بينما لا تصل بيوت أخرى إلى هذا المستوى من التجهيز".
وأضاف "أما بالنسبة لبيوت الشباب، فقد وجدت اللجنة تفاوتاً في تجهيزها وصيانتها، فقد تبين مثلاً أن بيت الشباب في العقبة بحاجة إلى أثاث وتجهيزات كهربائية وتجهيزات للمطبخ، إذ تم ملاحظة أن أجهزة التكييف معطلة تماماً، والأثاث متهالك، والمبنى بحاجة إلى صيانة عامة، كما العديد من البيوت والقرى التابعة للجمعية".
وبين التقرير أنه وبالرغم من سرية مواعيد الزيارات، والتي كانت تحدد من قبل اللجنة في حينها، بدون إعلام مسبق لأي طرف، إلا أنه تولد لدى اللجنة قناعة أن تحضيرات مسبقة تمت في بعض البيوت، لإعطاء صورة مثالية عن أداء الجمعية.
وفصل التقرير بالقول "إن لكل بيت من بيوت القرية أم واحدة، ترعى 9 أطفال في معظمها، وإن هذا العدد يفوق قدرة الأمهات على الرعاية والتنشئة الصحيحة للأطفال".
وقال إن أحد مدراء القرى غير مؤهل للقيام بواجباته الإدارية والإشرافية، حسب الانطباع المتكون لدى اللجنة.
كما كشف التقرير عن وجود نقص في الكوادر المكلفة بالعمل لتعزيز قدرات الأطفال الاجتماعية والنفسية والإرشادية المتخصصة، للمساعدة في عملية إدماجهم في المجتمع أثناء وجودهم في القرى والبيوت وبعد تخرجهم.
واشار إلى تدني رواتب الكادر العامل في قرى الأطفال وبيوتها، مقارنة بساعات العمل المستمرة التي تقوم بها الأم البديلة، وبعض الإداريين في القرى.
وفيما يتعلق بالمسؤولية والإشراف، قال التقرير "تقع المسؤولية الأساسية للرقابة والتفتيش في قرى الأطفال SOS على عاتق مدير القرية (المعروف بأب القرية)، والذي يقوم بالإشراف الإداري على شؤون القرية اليومية، من إرشاد وتثقيف، والتأكد من سلامة الأطفال، كما يقدم النصح والمساعدات للأمهات، وتقع مسؤولية الرقابة العليا في قرى الأطفال على الإدارة الرئيسية.
وتقع على عاتق الوزارة مسؤولية إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية الأسرة والطفولة الحكومية وغير الحكومية، من قبل فريق مديرية الأسرة والطفولة، وذلك بموجب المادة 16/2 من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية، رقم 49 لسنة 2009.
وقد اطلعت اللجنة على عدد من التقارير الميدانية التي قامت بها المديرية، كما اطلعت على كتاب موجه الى وزارة التنمية الاجتماعية من المديرة الحالية لجمعية قرى الأطفال SOS رقم SOS/57/2009 بتاريخ 27/ 1/ 2009، تعترض فيه على الزيارات المفاجئة، جاء فيه ( ....لوحظ في الآونة الأخيرة بأن هناك عددا من موظفي الوزارة يقومون بزيارة قرانا دون التنسيق المسبق لذلك....).
وأشار التقرير إلى أن لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان ولاية واسعة تشمل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، ورصد الانتهاكات ومتابعة الشكاوى، والتوعية بحقوق الإنسان، بما في ذلك تعزيز ورصد وإدماج حقوق الإنسان في التشريع والممارسات.
وقال التقرير "يحق للمركز القيام بزيارات ميدانية لأي مكان يعتقد أن فيه انتهاكات لحقوق الإنسان، بموجب المادة 10 (ب) والتي تنص أن "للمركز الحق فيما يلي: زيارة أي مكان عام يبلغ عنه أنه قد جرى أو تجري فيه تجاوزات على حقوق الإنسان"، كما يتولى المركز، بموجب المادة السابعة من قانونه، مراقبة التجاوزات التي تقع على حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة، والسعي لوقف أي تجاوز عليها.
ولم يتبلغ المركز الوطني لحقوق الإنسان منذ تأسيسه وحتى الآن، عن أي تجاوزات وقعت في قرى الأطفال SOS، وقد قام المركز خلال عامي 2010 و2011 وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بتنفيذ برنامج توعوي على مدى عدة زيارات ميدانية، لقريتي عمان وإربد لغايات رفع الوعي بحقوق الطفل، بحسب المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
وفي أثناء عمل اللجنة، أصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل لجنة في كل محافظة برئاسة مدير صحة المحافظة، وعضوية كل من التالية وظائفهم: طبيب من الصحة العامة، طبيب شرعي، طبيب باطني، طبيب أطفال، طبيب يعمل في الصحة المدرسية، طبيب أسنان، ممرض أو ممرضة قانونية.
وأوضح أن مهمة هؤلاء القيام بجولات كشف دوري كل أسبوعين على مراكز الإيواء والرعاية الاجتماعية لكل من الأطفال والمسنين، والإشراف على متابعة تقديم الخدمات الصحية، وتقييم نوعية وجودة الخدمة الصحية المقدمة لهذه الفئات، على أن يتم تزويد وزير الصحة بتقرير مفصل بعد كل زيارة.
وورد أيضا، أن "رئيس اللجنة سوف يتحمل المسؤولية جراء التقصير بالمطلوب والمتابعة.
وأشار التقرير الى أن المادة 36/4 من قانون الأحداث وتعديلاته، رقم 24 لسنة 1968، تنص على "أن على قاضي المحكمة زيارة أي من الدور المنصوص عليها في هذا القانون كل ثلاثة أشهر على الأقل"، ولم يرد الى علمنا أي زيارات ميدانية لقرى الأطفال من قبل القضاة.
وحول الإشكالات القانونية المتعلقة بالأطفال المنتفعين، أجملها التقرير بـ "منح أرقام غير عادية على هوية الأحوال الشخصية، ما يجعل حاملي هذه البطاقة عرضة للتمييز، إضافة إلى صعوبة إصدار شهادة الميلاد والوثائق الرسمية لبعض الحالات".
ولفت التقرير إلى أن العديد من الأطفال وخريجي قرى الأطفال أبدوا استياءهم بسبب التمييز الذي يواجهونه، وتعامل المجتمع معهم، ما يسبب لهم صعوبات في الحياة.
ومن أبرز مظاهر التمييز: رفض عدة مدارس حكومية وخاصة التحاق الأطفال من قرى الأطفال SOS بالمدرسة، ورفض البعض تأجير الخريجين منهم لغايات السكن، إضافة إلى نظرة الشفقة المبالغ فيها، والتي تسيء للأطفال وتشعرهم بالتمييز، ونظرة التمييز عند تدقيق هوياتهم لأي سبب.
وقال التقرير إن من الإشكالات كذلك، تمييز الكفلاء بين الأطفال داخل القرى، بسبب الميزات الخلقية.
ويعاني الأطفال، في بعض الحالات، بحسب التقرير، بسبب قيام قرى الأطفال بتمييزهم من خلال وضع إشارة قرى الأطفال أو غيرها من الإشارات المميزة على ثيابهم، وعلى وسائط النقل التي تقلهم، وعند المشاركة في أي أنشطة يشتركون فيها.
وقال التقرير "تنبهت وزارة التنمية الاجتماعية لمشكلة الفتيات خريجات دور الرعاية الاجتماعية، اللواتي كن يخرجن من الدور بعد سن 18، ويواجهن صعوبة في الاندماج في المجتمع، حيث بقيت إحداهن 7 سنوات في السجن، بسبب عدم توفر مأوى لها، فقامت الوزارة باستئجار بيتين مستقلين في سنة 2009 بهدف حمايتهن".
وتستوعب هذه البيوت 12 فتاة فقط إحداهن من خريجات SOS، وما يزال العديد من الفتيات يرغبن في الانتفاع من هذه الدور.
لذلك ترى اللجنة ضرورة استيعاب الفتيات المحتاجات لهذه الخدمة، وأن الفتيات يخضعن لبرامج تدريبية وتأهيلية حول طرق التواصل مع المجتمع، وتعزيز الثقة بالنفس، علماً بأن هذه البيوت مستأجرة.
وتلقت اللجنة شكاوى من بينها عدم وجود مسكن لبعض الحالات بعد التخرج، وعدم وجود متابعة أو دعم مادي ومعنوي من جهة معينة للخريجين، بخاصة فيما يتعلق بالمسكن لمن لا تنطبق عليهم شروط صندوق الأمان لرعاية الأيتام.
ورصدت اللجنة إحدى الحالات التي احتجزت إدارياً في السجن لمدة سبع سنوات، لعدم توفر مسكن، كذلك لا يوجد أي نوع من الدعم للخريجين عند تعرضهم لمشاكل، بخاصة فيما يتعلق بأمر قانوني، حيث يجد الأطفال أنفسهم وحيدين عند تعرضهم لمشكلة.
واطلعت اللجنة على عدد من الشكاوى الشفهية والخطية، والقيام بزيارات ميدانية، للتحقق مما ورد في الشكاوى، حيث لاقت اللجنة صعوبة في إثبات بعضها، كونها ادعاءات بانتهاكات قديمة و/أو نقلاً عن أشخاص، أو لوجود تغيير أو تناقض في المعلومات الواردة إليها.
وقال التقرير "إن بعض الشكاوى التي وردت سبق أن وردت إلى إدارة قرى الأطفال، حيث قامت مديرة الجمعية الحالية بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أشخاص، قاموا بتقديم تقرير مفصل يرصد الادعاء بوجود انتهاكات قدم للإدارة، وقد تشكل الانتهاكات في عدد منها جنايات".
وتابع "ولكن وفقاً للإدارة، فإن هذه المعلومات حول الشبهات الجنائية لم تبلغ إلى الجهات المختصة القضائية وغير القضائية، ما يشكل مخالفة للقانون، ومخالفة لنظام دور رعاية الأطفال الإيوائية".
وعلمت اللجنة أن الإدارة قامت بإجراءات إدارية لاحقا على التحقيق، إلا أنها أفادت بأن القرارات كانت شفوية ولم يدون منها شيء.
وأضاف "وعند سؤال وزارة التنمية الاجتماعية عن تلقي أية تقارير أو وثائق أو نتائج تحقيق من قبل قرى الأطفال، حول أية انتهاكات أو اعتداءات، أكدت الوزارة أن ذلك لم يحدث بخلاف نص المادة 17 الفقرة ج من نظام ترخيص وإدارة دور رعاية الأطفال الإيوائية، والتي توجب تبليغ ذوي الطفل والوزارة وذوي الاختصاص في حالة مرضه أو وجود خطر يهدد أمنه وسلامته".
كما علمت اللجنة، أن وزارة التنمية الاجتماعية قامت بتحويل عدد من الشكاوى التي تمت تغطيتها إعلامياً قبل حوالي عامين إلى المدعي العام.
وسلمت لجنة التحقيق والتقييم التي شكلت بأمر من جلالة الملك، ويرأسها الدكتور قيس القسوس، تقريرها النهائي أمس إلى وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة.
من جهته، قال الوزير العزايزة لـ "الغد" إنّ اللجنة سلمته التقرير، وإن الوزارة ستعلن عن توصيات تقرير لجنة تقييم أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية عن قرى الأطفال، بدون أن تنشر التقرير كاملا، كما فعلت الوزارة بالنسبة لتقرير اللجنة الخاص بأوضاع مراكز وشؤون الأشخاص المعوقين، وذلك للمحافظة على خصوصية الحالات الواردة في التقرير والمحافظة على سريتها.
وقلل العزايزة من أهمية الاتهامات الواردة في التقرير، لافتا إلى أن المخالفات المتعلقة بانتهاكات شخصية، هي اتهامات "غير مؤكدة".
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستدرس التقرير جيدا، وإذا اقتضت الحالات ستحيل التقرير إلى المدعي العام، لاتخاذ المقتضى القانوني.
وبين أن اللجنة مستمرة في عملية التحقيق والتقييم، لتشمل جميع دور الرعاية الإيوائية والأيتام والمسنين.
بدوره، قال عضو اللجنة الزميل راكان السعايدة، إن لجنة التحقيق توصلت إلى نتائج مهمة وضعتها في توصيات التقرير، مؤكدا أن اللجنة عملت على كشف الحقيقة، بما يخدم مصلحة قطع الرعاية ويحميها.
 وأضاف السعايدة إن اللجنة ستعلن توصياتها للإعلام، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على مراقبة تنفيذ توصياتها، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأكد السعايدة أنه في حال أعلنت اللجنة وجود انتهاكات بحق الأطفال النزلاء في قرى الأطفال SOS، فسيتم تحويلها فورا للقضاء، لأخذ المجرى القانوني فيها، تاركا الإعلان عن وجود انتهاكات من عدمه إلى ما بعد تسليم التقرير لوزير التنمية الاجتماعية.
وكانت لجنة التحقيق نفذت خلال أسبوعين سلسلة زيارات تفتيشية وتقييمية فجائية لقرى الأطفال SOS في عمان وإربد والعقبة، استمعت خلالها إلى شهادات أشخاص كانوا على علاقة بقرى الأطفال، للوقوف على صحة معلومات تتحدث عن تجاوزات فيها.
إلى ذلك، مثلت المديرة العامة لجمعية قرى الأطفال SOS لينا مولا، أول من أمس، أمام لجنة التحقيق في قضايا الانتهاكات وتقييم مراكز الرعاية، المشكلة بتوجيهات ملكية سامية، بحسب السعايدة.
ولفت السعايدة إلى أن التقرير جاء نتاج عمل منهجي، اتبعت خلاله آليات دقيقة، للتأكد من جميع التفاصيل.
ويدور التحقيق، بحسب السعايدة، حول وجود شبهات انتهاك جديدة وقعت في قرى الأطفال sos في كل من محافظتي إربد والعقبة، بعد أن أجرت اللجنة زيارة مفاجئة للقرى، حيث تبين وجود بعض الملاحظات المهمة، التي تشير لوجود انتهاكات.
وأضاف إن اللجنة ستصدر توصياتها لوزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة، بتعديل نظام خروج الأطفال من القرى للمدارس أو التنزه، لما يعرضهم لخطر الانحراف والانتهاكات.