لماذا يبيح القانون زواج القاصرات في أميركا؟

تحت هذا العنوان نشرت مجلة الإيكونوميست البريطانية المحافظة، تقريرا عن زواج القاصرات في الولايات المتحدة، وكيف أن القانون لا يمنعه، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين الذين ينتقدون تلك الممارسة في دول العالم النامي لا يلتفتون إلى المشكلة في بلادهم.

واستند تقرير المجلة إلى حلقة من برنامج "فرنترنر" التلفزيوني الذي أعد فيلما وثائقيا عن زواج القاصرات، أي البنات تحت سن 18 سنة في أميركا، وكيف أن عدد هؤلاء يقارب ربع مليون صبية في السنوات الأخيرة.

ورغم أن تلك الظاهرة تنتشر أكثر في التجمعات الفقيرة أو المتدينة بشدة، فإنها مقبولة على كل المستويات السياسية والمجتمعية تقريبا في الولايات المتحدة.

وذكرت الإيكونوميست، في معرض تغطيتها لانتخابات مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ألاباما الشهر الماضي، أن المرشح الجمهوري المتهم بالتحرش الجنسي بالصغار، يجد تبريرا لأفعاله بين "الإيفانجليكال" البيض في الولاية (وهى فئة متدينة ومتشددة اجتماعيا).

يذكر أن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وهو متدين كما بدا من مقابلاته الصحفية، يعتنق مذهب الإيفانجليكال.

وحسب استطلاع جرى في ألاباما، نشرت الإيكونوميست نتائجه، يجد نحو 25 في المائة من الإيفناجليكال أن التحرش الجنسي بالصغار مقبول على أساس ديني.

وكان البرنامج التلفزيوني على شبكة "بي بي إس" ذكر أن هناك 27 ولاية أميركية لا تحدد قوانينها سنا للزواج، وبالتالي يسمح بزواج القصر فيها اعتبارا من سن 12 سنة.

ويتساءل تقرير الإيكونوميست عن سبب عدم تحديد القانون سن الزواج عند 18 عاما، مشيرا إلى أن ألوان الطيف السياسي المختلفة من اليمين إلى اليسار لا تجد غضاضة في زواج القصر.

حتى تلك الجماعات الحقوقية التي يعلو صوتها في قضايا أخرى، تجد أن ذلك مقبولا اجتماعيا.

ورغم أن الأصوات بدأت تعلو مطالبة بوقف تلك الممارسة في أميركا، فإن التجمعات المحافظة والفقيرة تجد مبررا لها، وبالطبع يمكن أن تصوت ضد أي قانون يجرمها.