وزارة الصحة ومديرية الامن العام توقعان اتفاقية تأمين حماية المستشفيات

وقع  وزير الصحة الدكتور محمود الشياب ومدير الامن العام اللواء الركن  احمد سرحان الفقيه اليوم اتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة الصحة ومديرية الامن العام والتي تهدف لتوفير المظلة الامنية للكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والاقسام العائدة لها اثناء قيامهم بواجبات عملهم وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين .
  وقال الدكتور الشياب ان توقيع هذه الاتفاقية في مقر وزارة الصحة جاء لغايات الحد من ظاهرة الاعتداءات التي تتعرض لها الكوادر الطبية والصحية وما ينتج عنها من اضرار بالممتلكات العامه وتعطيل هذه المرافق عن تقديم الخدمات الصحية للمرضى . مشيراً الى ان حالات الاعتداء فردية ولا تعكس الا سلوك الذين يقومون بها املاً ان تكون العلاقة بين مقدمي الخدمة الصحية ومتلقيها قائمة على اساس الاحترام المتبادل في ظل سيادة القانون .
  وأضاف الاستاذ الدكتور الشياب ان ما تقوم به مديرية الأمن العام ممثلة بكافة وحداتها الميدانية من إجراءات أمنية وشرطية تسهم وبشكل فاعل في تعزيز منظومة الأمن الشامل وتحافظ على مقدرات ومكتسبات الوطن مشيراً الى أن الشراكة التي تربط وزارة الصحة بمديرية الأمن العام مستمرة للارتقاء بطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين وما توقيع هذه الاتفاقية اليوم الا دليل واضح على الاستمرارية في التشارك والتعاون البناء بين هاتين المؤسستين وحرص جهاز الأمن العام على تقديم الحماية للمنشآت الخدمية وتتيح للعاملين بها القيام بواجباتهم على أكمل وجه .
  ومن جانبه اكد  مدير الامن العام ان هذه الاتفاقية جاءت لتوفير التغطية الأمنية والحراسة اللازمة للمستشفيات من خلال انشاء مفارز امنية داخلها وتعزيز المفارز السابقة للمحافظة عليها وعلى سلامة الكوادر الطبية والصحية ، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية الفضلى للمواطنين وتعاونها الدائم مع مديرية الامن العام ، وخلق الشراكات الفعلية من أجل الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن  .
واضاف اللواء الركن الفقيه  أن مديرية الأمن العام تنفذ إستراتيجيتها الأمنية الشاملة في دعم مكونات المنظومة الأمنية وتفعيل الشراكة الأمنية لتحقيق الأمن الوطني الشامل ، مشيرا إلى ان المديرية لن تألو جهداً في تقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن ومساعدة الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية في أداء واجباتها بما يضمن تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين وبما ينسجم مع التطورات العصرية الحديثة وتلافي ما يظهر من بعض السلبيات بين الحين والاخر  .