علمت مصادر صحفية مطلعة سحبت الحكومة المشروع المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 1954 النافذ، قبل السير باجراءاته الدستورية الى مجلسي النواب ثم الاعيان وذلك بسبب تخوفاتها من فتح كامل قانون منع الجرائم المثير للجدل على المستوى المحلي والدولي ، وذلك وفق مسؤول حكومي.
و بحسب المسؤول ، فان الحكومة سحبت مشروع القانون بعد استمزاج اطراف نيابية نافذه في مجلس النواب ، حيث توصلت الى نتيجة مفادها ” في حال دفعت الحكومة القانون الى المجلس فان النواب سينظرون القانون كاملا ولن يقف الامر عند النظر بالتعديلات التي تريدها الحكومة فقط” ، وعليه قررت سحب المشروع .