مجلة بريطانية تختار ملحس كافضل وزير مالية في الشرق الاوسط

وقالت (ذا بانكر)، إن الحكومة الأردنية بشكل عام، ووزارة المالية بشكل خاص، تعاملتا مع التحديات الإقليمية والمحلية بحرفية عالية، وعملتا على معالجة آثارها وحافظتا بنفس الوقت على استقرار الاقتصاد الكلي.

يشار إلى أن برنامج الإصلاح المالي في الأردن أحرز تقدما ملحوظا في الفترة الأخيرة؛ وعملت الحكومة على تخفيض عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما حققت استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتسعى لتخفيض نسبة الدين العام إلى معدلات آمنة في المدى المتوسط.

واضافت (ذا بانكر): إن الإصلاحات في الهيكل الضريبي تشكل جزءا رئيسا في عملية ضبط وتماسك أوضاع المالية العامة، والتي شملت تخفيض الإعفاءات من الضريبة العامة على السلع والخدمات ومن الرسوم الجمركية، وهي سياسة ستستمر لعامي 2018 و 2019، وبنفس الوقت تراعي الشرائح متدنية الدخل في المجتمع الأردني ولا تمس المواد الغذائية الأساسية، بالاضافة الى توسيع شريحة دافعي ضريبة الدخل، وتطوير استراتيجية الدين العام وضبطه ومراجعة الإنفاق العام وترشيده.

وأكدت المجلة، أن المحافظة على الاستقرار في الاقتصاد الأردني الكلي تحققت رغم استمرار الظروف الضاغطة عليه بسبب الأوضاع الإقليمية في سوريا والعراق، وهي أهم الأسواق التصديرية للمنتجات الأردنية، ورتبت انعكاسات سلبية على السياحة وتوجهات المستثمرين وتكلفة النقل، علاوة إلى وجود نحو 3ر1 مليون لاجئ سوري رتبوا أعباء إضافية على موازنة الدولة.

ولفتت الى التباطؤ الاقتصادي في دول الخليج العربي الذي اثر كثيرا على عدم تنامي تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج وأسهم في تقليص حجم الصادرات إلى دول الإقليم.يذكر أن تحقيق الاستقرار المالي يعد الحجر الأساس لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، لاسيما مع ما تحقق في العام الماضي 2017 من انخفاض عجز الموازنة الى 6ر2 بالمائة، واستقرار الدين العام عند مستوى 3ر95 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.