رفع الدعم عن الخبز وإيصال البدل النقدي في هذا الموعد

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن رفع الدعم عن الخبز وايصال قيمة الدعم النقدي سيبدأ مطلع الشهر المقبل بعد الانتهاء من وضع الترتيبات النهائية للآلية الجديدة.

وبين القضاة في أن الوزارة تدرس حاليا آلية تسعير الخبز ووضع سقوف عليا لأسعاره حسب كلف الانتاج ، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس وضع تسعيرة للخبز كل ثلاثة شهور. وأضاف القضاة أن الوزارة ستستمر في دورها باستيراد مادة القمح والتأكد من وجود مخزون يكفي احتياجات المملكة لفترات آمنة.

إضافة إلى دورها الرقابي على المخابز لمراقبة الالتزام بالتسعيرة الشهرية وضمان جودة المنتج الذي يقدم للمواطنيين.

وأشار القضاة أن كل مواطن يقل دخله عن 1500 دينار سيحصل على بدل دعم الخبز بشكل يتناسب مع عدد أفراد الأسرة للعائلة الواحدة وذلك ضمن برنامج الضمان الاجتماعي والذي حدد 171 مليون دينار لكل من مادة الخبز وبدل ضرائب على السلع.

وأضاف القضاة أن اعتماد آلية إيصال الدعم إلى مستحقيه سيحد بشكل كبير من عملية الهدر الكبير في مادة الطحين من قبل ضعاف النفوس بالإضافة إلى أنها ستضمن أن الأردنيين وحدهم من يستفيدون من الدعم بعكس الآلية الحالية التي تقدم الدعم للجميع من هم على الأراضي الأردنية.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروعي قانوني الموازنة العامة للسنة المالية 2018 ، وموازنة الوحدات الحكومية للعام نفسه، في ختام جلستيه اللتين عقدهما أول أمس الأحد وتحدث فيهما 31 نائبا يمثلون نحو 110 نواب والتي كانت تشمل بند رفع الدعم عن الخبز وتوجيه بدل دعم تلك المادة الى المستهلك مباشرة.

وتدعم الحكومة الخبز بواقع 200 مليون دينار لضمان استمرارأسعار الخبز عند مستوى 16 قرشا للكيلو لحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث تستورد القمح ضمن عطاءات شهرية وتخزنها في الصوامع.

وبحسب دراسات، يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا ما يعني أن الحكومة تقدم دعما بمقدار 16 قرشا، في حين تبلغ كلفة إنتاج الكيلو الواحد من الخبز حوالي 32 قرشا، وهي تتغير شهريا حسب أسعار القمح والكلف ، ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 14 مطحنة إضافة إلى أن عدد المخابز العاملة في كافة أنحاء المملكة تبلغ 1700 مخبز، و يبلغ معدل الاستهلاك السنوي للقمح حوالي 960 ألف طن، أي ما يعادل 80 ألف طن شهريا.