مجلس النواب يقر الموازنة العامة

أقر مجلس النواب، الأحد، مشروع قانون موازنة العام المقبل، المرسل له من الحكومة، والمتضمن إلغاء الدعم عن الخبز، ورفع نسب ضريبة المبيعات، على أغلب السلع.

ونال مشروع قانون الموازنة، موافقة 68 نائبا، من أصل 99 كانوا حاضرين، فيما تغيب 50 نائبا آخر، أغلبهم أعلنوا مقاطعتهم للمناقشات.

وصوّت 5 نواب فقط، بالموافقة، على مقترح تقدم به النائب نبيل الغيشان، برد مشروع القانون.

وكان رئيس مجلس النواب، عاطف الطراونة أصر، غير مرة، خلال مناقشة الموازنة على جلستين، أن المجلس سيصوت على الموازنة في الجلسة المسائية.

وطلب الطراونة في بداية الجلسة المسائية، من الحكومة، تجهيز خطاب الموازنة الخاص بها، قبل أن يزوِّد وزير المالية، عمر ملحس، رئيس الوزراء هاني الملقي، بالأوراق التي كُتب الخطاب عليها، للاطلاع عليه.

وشهدت الجلسة المسائية، في الكثير من أوقاتها، فقدانا في النصاب، بسبب نزول أعداد النواب الحاضرين، إلى أقل من النصف.

ويتضمن مشروع قانون موازنة العام المقبل، رفعا لنسب ضريبة المبيعات على سلح مختلفة، بقيمة 520 مليون دينار، وإلغاء للدعم عن الخبز.

وتعتبر موازنة العام المقبل، الأكبر في تاريخ الأردن الاقتصادي، حيث أقرت الحكومة موازنة عام 2017، تشرين الثاني الماضي، بقيمة بلغت 8.946 مليار دينار، فيما بلغت موازنة عام 2016 نحو 8 مليارات ، وبلغت موازنة المملكة لعام 2015 نحو 7.9 مليارات دينار.