خوفا على مستقبل الأردن .... "العربية لحقوق الإنسان": رفع أسعار الكهرباء والمحروقات "قرارات خطيرة"

جراءة نيوز - عمان : انتقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الأردن بشدة القرارات الأخيرة للحكومة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات، ووصفتها بالقرارات الخطيرة.
وقالت المنظمة في بيان صحفي على لسان رئيسة لجنة حماية المستهلك فيها مي القطاونة ان القرارات ستؤدي إلى تحميل المواطن مزيداً من الأعباء، وترفع من حجم معاناته في الوقت الذي يعاني فيه أصلاً من ظروف معيشية قاسية نتيجة الارتفاعات المتواترة في أسعار السلع والخدمات، والنمو المحدود جداً في معدلات الأجور في المملكة.
وأوضح البيان أن معدلات أجور العاملين في القطاعين العام والخاص تتراوح ما بين 350 - 400 دينار وهو ما يلامس خط الفقر للأسرة الأردنية ذات الحجم المعياري 7ر5 فرد والبالغ 370 ديناراً شهرياً.
وأكدت المنظمة أن مثل هذا القرار ستكون له تبعات وخيمة على المواطن كونه سيؤدي إلى رفع أسعار العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية خصوصاً في ظل عدم وجود مرجعية واضحة وقوية وكفؤة لحماية المستهلك الأردني ، وهو ما يفنّد قول الحكومة بأن قرارها لن يؤثر على معيشة المواطن.
وقالت إن غالبية الأسر الأردنية ستتأذى من قرار رفع تعرفة الكهرباء، خصوصاً إذا علمنا أن الكثير من الأسر الأردنية التي تعيش في مناطق الفقر تشترك في عدادات كهرباء مشتركة، مما ستتجاوز معه استهلاكاتهم الشهرية حاجز ألـ 600 كيلو واط/ ساعة شهرياً وهو ما سيزيد من حجم معاناتهم بشكل ملموس، ويدفع إلى مزيد من إفقارهم وعوزهم.
وتساءلت القطاونة منْ يصدّق ما تقوله الحكومة من أن 88 بالمئة من المستهلكين المنزليين أو التجاريين لن يتأثروا برفع أسعار الكهرباء، حتى في أوقات ذروة الحرّ والقرّ، في الوقت الذي تقفز فيه متوسطات الاستهلاك المنزلي في أشهر الذروة إلى أكثر من 900 كيلو واط شهرياً، خصوصاً وأن متوسط استهلاك الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية لعام 2006 بلغ 2079 كيلو واط في الساعة وفقاً لتصريحات رسمية صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء، وربما سجّل هذا المتوسط ارتفاعاً أكبر وفقاً لنسب النمو في الاستهلاك للأعوام التالية لذلك العام، مضيفة أن أسعار الكهرباء في الأردن تصل إلى أضعافها في دول كثيرة أخرى.
وانتقدت رئيس لجنة حماية المستهلك في المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحكومة الحالية على قرارها، مشيرة إلى أن الحكومة التي سبقتها كانت حددت سقف 700 كيلو واط دون أي زيادة، ومع ذلك تراجعت عن قرارها عندما تبين لها عدم دقة تقديراتها في حماية الشريحة الأوسع من المواطنين.
ولفت البيان إلى أن رفع التعرفة الكهربائية على القطاع التجاري، شاملاً الصغير منها، من محال تجارية صغيرة وبقالات وغيرها، وغالبية أصحاب هذا القطاع من ذوي الدخول المحدودة وشريحة كبيرة منهم من الفقراء ومتوسطي الدخل، سيؤدي بالتأكيد إلى إفقار بعضهم، أو يدفعهم لزيادة أسعار السلع التي يبيعونها لتعويض قيمة الزيادة في أسعار الكهرباء، وربما اضطر البعض إلى إغلاق "دكانه" والجلوس في بيته، على أن يخسر جراء دفع فاتورة كهرباء ليس بمقدوره تحمّلها، والأمر في النهاية ستكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني، ويزيد من أعباء الدولة في تأمين حماية الطبقات الفقيرة والضعيفة في المجتمع.
وحملت القطاونة بشدة على قرار الحكومة برفع سعر مادة البنزين أوكتان 90، بنسبة 13 بالمئة في الوقت الذي شهدت فيها أسعار النفط انخفاضاً على المستوى العالمي، وقالت إن سعر هذا النوع من المشتقات النفطية، عندما كانت الحكومة تتعامل بالأسعار وفق التغير العالمي، 730 فلساً للتر الواحد حيث كان سعر برميل النفط 148 دولاراً، واليوم يقل سعر البرميل عالمياً عن 100 دولار.
وأكدت أن هذا القرارات ستؤدي إلى رفع أسعار معظم السلع والخدمات كنتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف التشغيل على أصحاب العمل والمنتجين، وهو ما سيقود بالتالي إلى إضعاف القدرات الشرائية للمواطنين ورفع نسب التضخم.
وأكّدت أن رفع الأسعار يجب أن يواكبه رفع عادل للأجور، وبخاصة الأجور المتدنية والمتوسطة، مشيرة إلى أن معدلات الأجور لا تزال ضعيفة جداً في المملكة، وأن متوسطها في القطاع الخاص أقل منه في القطاع العام، حيث يبلغ المتوسط في القطاع العام حوالي 380 دينار، بينما لا يكاد يتعدى 325 ديناراً في القطاع الخاص، إضافة إلى حالات الاستقواء على الفئات العمالية الضعيفة واستغلالها بشكل بشع سواء في القطاع الخاص أو العام تحت ضغط الحاجة.
ودعت القطاونة الحكومة إلى التراجع السريع عن قرارها برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والبحث عن سبل وأدوات أخرى لدعم الموازنة وضبط الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات، والالتزام بكتاب التكليف السامي الذي أكّد على ضرورة إيلاء معيشة المواطن الاهتمام اللازم، وصون كرامته وضمان الحياة الكريمة للشعب الأردني وحمايته من آثار التضخم.
كما دعت الحكومة إلى تنفيذ توجيهات جلالة الملك بإيجاد مرجعية قوية لحماية المستهلك في أسرع وقت ممكن، لضمان حماية المواطن وخاصة في الظروف الراهنة التي يعاني فيها من ضنك العيش وقساوة الحياة.