في سابقة من نوعها ... ضباط مخابرات يشهدون في قضية الذهبي ... وإجلاس المتهم على كرسي بعد طول انتظار !

نيوز - عمان : واستمرت الجلسة التي ترأسها القاضي نشأت الأخرس وعضوية سعد اللوزي لساعات عدة تخللها استراحة استغرقت نصف ساعة، ورفعت الجلسة ليوم الأحد المقبل، وقررت المحكمة عقد الجلسات في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.

وأحضر الذهبي إلى قاعة المحمة مكبل اليدين وبلباس السجن المعتاد، ونظرا لطول فترة الجلسة قررت المحكمة إحضار كرسي وماء للشرب للذهبي داخل قفص الاتهام، فيما شهدت المحكمة تواجدا أمنيا كثيفا.

وقال مدير مكتب الذهبي عرفات ابزاخ في شهادته "اتصل بي عمر المفتي والذي كان مديرا لمكتب وزير الداخلية عيد الفايز آنذاك وأبلغني أن هناك شيك لدائرة المخابرات لتصرف على انتخابات 2007 وزارني في المكتب وسلمني الشيك وأبلغت الباشا الذهبي، وتفأجات أن الشيك باسمي وعندما ابلغت الباشا بالأمر طلب مني أن أقوم بصرف الشيك وإحضاره له وقمت بصرف الشيك من البنك المركزي وقمت بإحضار المبلغ وسلمته للباشا الذهبي".
وأكد ابزاخ الذي يعد الشاهد الأبرز في قضية الذهبي، إنه لا يعرف آلية الصرف المتبعة في الدائرة ولا أين صرف هذا المبلغ ، مؤكدا أن كل ما يعرفه أنه كان لغايات الصرف على الانتخابات، لافتا إلى أن الذهبي هو المشرف على موضوع الانتخابات.
اما فيما يتعلق بعلاقة الذهبي برياض عبد الكريم ونائر الجميلي الذي يحمل الجنسية الاردنية قال الشاهد إنه "أول مرة شاهد فيها المذكورين عندما كانا يترددان على الباشا قبل أن يستلم منصبه كمديرا للدائرة وبعد توليه المنصب زاره مرة أو مرتين.
وقال الشاهد ابزاخ، ان نائر الجميلي عرض عليه وبوجود قاسم الراوي وهو عراقي أن يقوم بشراء فيلا وسيارتين بدابوق أو بعبدون على نفقتة الخاصة لابزاخ، وقال له بالحرف "ما يسير شخص مثلك ساكن بشقة" إلا أن ابزاخ رفض العرض ووبخه وأبلغ "الباشا".
ولفت الشاهد ابزاخ إلى أن مارسيل يعقوبيان الذي قال عنه إنه صديق شخصي للذهبي ويعرفه جيدا، وكان يعقوبيان اللبناني الذي يحمل الجنسية الاردنية مشرفا على مبنى مخابرات العاصمة ايضا وقام بالاشراف على إعادة ديكور وتأثيث بيت الذهبي الذي أهداه إياه جلالة الملك عبد الله.
وقال الشاهد ان اللواء زياد الشريدة والذي كان يشغل منصب مساعد مدير المخابرات للشؤون الادارية كان يرسل للباشا رواتب ومخصصات عوضا عن عضويته في شركة البشائر وهي شركة تساهم فيها الأجهزة الامنية والقوات المسلحة.
أما المدير المالي في وزارة الداخلية محمود محمد الشلبي فقال في شهادته "طلب مني خلال الانتخابات النيابية تقديم مبلغ 500 ألف دينار لدائرة المخابرات العامة تم استكمال الإجراءات القانونية واصدرنا الشيك باسم المستفيد عرفات بقيمة 500 ألف دينار والغاية من صرف الشيك هو شراء اجهزة ولوازم انتخابات وكان من المفروض أن يدخل في حساب الدائرة.
واعترض دفاع الذهبي على شهادة الشاهد الشلبي الذي اضاف لشهادته خلال مناقشته ان مبلغ 13 مليون دينار تسلمتها وزراة الداخلية وهناك بنود وقيود وسجلات تفتيش وجهات انفاق المبلغ على الانتخابات 2007 فكل المبالغ مرصودة ما عدا ما يتم تحويلها إلى الأمن العام أو دائرة المخابرات العامة أو دائرة الاحوال المدنية.
وأشار الشلبي إلى إتلاف السندات بعد 5 سنوات، مضيفا إلى أن أمر الصرف يبين سبب صرف المبلغ للدائرة وموقع عليه من قبل وزير الداخلية.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى إفادات وشهادات عدد من شهود النيابة العامة، والبالغ عددهم 38 شاهداً حول التهم الموجهة إلى الذهبي.

وكان الذهبي أنكر في الجلسة الأولى لمحاكمته الأسبوع الماضي التهم المسندة إليه، وقال إنه غير مذنب.
وكانت النيابة العامة وجهت للذهبي تهم "غسل الأموال، الاختلاس، استثمار واستغلال الوظيفة"، حيث أسدلت الستار على الفصل الأول من التحقيق مع الذهبي، الموقوف منذ التاسع من شباط (فبراير) الماضي في مركز إصلاح وتأهيل سواقة.
ورفضت محكمة بداية عمان، طوال فترة التحقيق مع الذهبي، الإفراج عنه بكفالة 14 مرة.
وكان المدعي العام أصدر قراراً بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للذهبي، الذي شغل منصب مدير المخابرات العامة من أواخر العام 2005 حتى أواخر العام 2008، على خلفية القضية التي حركتها ضده وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي.