محكمة جزائرية تحكم على اردنية بالسجن 5 سنوات بتهمة خطف ابنها

وحوكمت المتهمة الأردنية غيابيا بالجزائر بتهمة عدم تسليم الطفل بعد صدور حكم نهائي بحق حضانته لوالده ، وخطفه وتعمد إخفاء الطفل القاصر.وكان والد الطفل تقدم في 2016 بشكوى مصحوبة بادعاء مدني على طلقيته ، يتهمها بخطف ابنه بعد صدور حكم قضائي نهائي ، بعد دعوى خلع رفعتها الطليقة الأردنية.وقضت المحكمة في حينه بالموافقة على طلب الخلع ، وإلزام الطليقة بأن تدفع لطليقها مبلغ 100 ألف دينار جزائري مقابل الخلع (616 دينارا اردنيا) ، وإلزام الزوج بدفع 40 ألف دينار نفقة العدة (246 دينارا اردنيا) مع إسناد حضانة الولد والولاية عليه لوالدته إلى غاية سقوطها شرعا ، ومنح حق زيارة الوالد حسبما ينص عليه القانون وإلزامه بالنفقة عليه مبلغ 7 آلاف دينار (43 دينار اردنيا) شهريا من تاريخ تسليمه للحاضنة والدته، كما ألزم بتوفير مسكن للممارسة الحضانة أو منحها مبلغ 15 ألف دينار شهريا كبدل إيجار.لكن الوالد عاد لاستأنف الحكم في شقه المتعلق بالحضانة كونه حكما ابتدائيا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أمام الجهة القضائية الأعلى منه درجة، ليصدر حكما جديدا يقضي بإسناد حضانة الابن إلى والده.وبحسب الشكوى فان الوالدة كانت تراقب جميع تحركات الزوج ، وعلمت انه يريد التوجه الى دبي لمعالجة الابن لدى طبيبه على اعتبار انه من مواليد دبي .

وخلال التواجد في دبي اختطفت الوالدة الابن من مركز التجاري في دبي ، بعدما تركه والده لدى روضة الأطفال.

وبحسب الشكوى اقتحمت الام الأردنية الروضة رفقة مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية ، ومنعت المربية من الاتصال بأبيه بعدما جردتها من هاتفها النقال، مشيرا الى ان ما حدث مثبت بالفيديو الملتقط بكاميرات المراقبة.

وتقدمت الام الأردنية بطلب الى القنصلية الجزائرية بدبي للحصول على جواز سفر للطفل إلا أن القنصلية الجزائرية رفضت باعتبار أن الطفل يحوز على جواز سفر، عندها تقدمت الطليقة بطلب جواز سفر من القنصلية الفرنسية بدبي كون الطفل مزدوج الجنسية لتتمكن من استخراج جواز سفر آخر فرنسي انتقلت بواسطته الى الأردن ومنه إلى الولايات المتحدة.

ويرجح الزوج ان تكون الزوجة والطفل في ولاية كاليفورنا، باعتبار أن لها أختا تقيم هناك.واضافة الى مذكرة الجلب الدولي ، قضت المحكمة على الام الأردنية بالسجن 5 سنوات