آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

السجن 20 عاما لقاتل زوجته في ناعور

{clean_title}
صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع زوج اقدم على قتل زوجته بالأشغال الشاقة عشرين عاما.

ووفق القرار فان المتهم اقدم في حزيران 2015 على اطلاق عيارات نارية من مسدسه باتجاه المغدورة اثر خلافات عائلية نشبت بينهما وذلك بينما كانت تقف امام باب منزلها الكائن في منطقة ناعور حيث قام بدفعها ثم اطلق عليها عيارا ناريا في رأسها ما ادى الى وفاتها.

وكانت محكمة الجنايات قررت في حكم سابق تخفيض العقوبة الصادرة بحقه الى الاشغال الشاقة مدة عشر سنوات لوجود اسقاط للحق الشخصي من قبل بعض الورثة الشرعيين الا ان محكمة التمييز نقضت الحكم للتأكد من ان اسقاط الحق الشخصي جاء من جميع الورثة الشرعيين.

واتبعت محكمة الجنايات النقض وقررت تجريمه بجناية القتل القصد ووضعه بالأشغال الشاقة مدة عشرين عاما لافتة في حكمها ان المصالحة لم تتم من جميع الورثة وايدتها محكمة التمييز في الحكم وقالت انه جاء مستوفيا لكافة شروطه القانونية ولا يشوبه اي عيب من العيوب وان العقوبة تقع ضمن الحد القانوني للجرم الذي جرم به.