آخر الأخبار
  مصدر أمني يكشف أخر تفاصيل قضية تهريب مركبات فارهة إلى جمهورية مصر العربية   الملك يرعى احتفالية غرفة تجارة عمان بمرور أكثر من مئة عام على تأسيسها   إجراء صارم من "الغذاء والدواء" بحق مصنع ألبان إستخدم الحليب المجفف   نائب يُعلق على القرار السوري الأخير بشأن الأردن   منحة بـ 5 ملايين دولار للأردن - تفاصيل   النائب المصري ينتقد الحكومة تحت القبة   10,475 وقفية في الأردن تزيد قيمتها على مليار دينار   بيان من الرمثا: أخطاء تحكيمية متكررة تُهدد عدالة دوري المحترفين   25% من المطلوبين يستجيبون طوعًا لإشعارات "التنفيذ القضائي"   تفاصيل حالة الطقس لهذه الليلة ولغداً الثلاثاء   استقالة سفيرة النرويج بالأردن بعد ورود اسمها في وثائق إبستين   عطاء لتأسيس طبقة اسفلتية في شوارع إربد بد بكلفة 504 آلاف دينار   بني مصطفى: تحديد الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية عبر نظام محوسب   إغلاق محطّة ترخيص مركبات العقبة المسائية   العيسوي: الأردن حاضر بقوة في معادلات الإقليم وثوابته الوطنية راسخة رغم التحديات   النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين   الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس

مكافحة الفساد تحيل 4 قضايا بـ‘‘الأمانة‘‘ إلى المدعي العام لشبهات فساد

{clean_title}
 دفعت هيئة مكافحة الفساد بأربع قضايا تعود لأمانة عمان الكبرى إلى مدعي عام الهيئة لإجراء المقتضى القانوني حيالها، بينما أغلقت 21 قضية أخرى لأسباب مختلفة، من بينها "عدم وجود شبهات فساد مفترضة فيها".
وشملت القضايا المحولة للمقتضى القانوني، قضية "إعادة تأهيل شارعي صرح الشهيد والمدينة المنورة، ورسوم تراخيص مهن لملاهي العامة، ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأسس المكافآت والحوافز لموظفي الأمانة".
وكانت  تلك القضايا كشفت عام 2015 ، بينها عطاء "الشهيد" و"المدينة المنورة" الذي انتهت فترة مدته التعاقدية دون استكماله، لوجود "مخالفات ونواقص في وثائق العطاء، ما استدعى إصدار أوامر تغييرية فيه قبل البدء بتنفيذ أعماله فعليا، عدا وجود صعوبات تجعل من تنفيذ أجزاء في العطاء "مستحيلة"، في إشارة للصعوبات التي تكشفت في شارع الشهيد، وأخرى في شارع الحرية الذي جرى نقل العطاء له بعد "الشهيد".
ورغم أن أمانة عمان الكبرى قررت نقل العطاء إلى شارع الحرية، إلا أن محافظ العاصمة آنذاك أبلغ الأمانة في قرار خطي "بوقف العمل بالمشروع نظرا لتصاعد الاحتجاجات من المواطنين حيال تنفيذ المشروع، بزعم أنه يتهدد أرزاقهم ويؤثر على الحركة التجارية في الشارع".
وكان ديوان المحاسبة طلب من الأمانة "فتح تحقيق وتدقيق في عطاء إعادة تأهيل الشارعين الذي أحيل مؤخرا على شركة محلية، بقيمة تصل إلى 630 ألف دينار".
واشتملت القضايا المغلقة لعدم وجود شبهات فساد، على قضية "توريد البراميل الطاحنة، وإنشاء مواقف عامة للسيارات، ومزاودات اللوحات الإعلانية، وعطاءات أرصفة الشوارع 102 /1/ 2012، وتوريد كرفان لدائرة الإنشاءات، وإعادة فتح وتأهيل شارع الوكالات، ورسوم وترخيص اللوحات الإعلانية في أمانة عمان الكبرى 2012، وحساب الإيرادات/ تعليمات بدل خدمات جمع النفايات".
كما شملت "تعدي مواطنين على قطعة أرض مملوكة للأمانة، وإحالة مزاودة استثمار مبنى أنشطة أمانة عمان لصالح إحدى الشركات، وموظف يتعاطى المخدرات وصدور قرار بالحبس والغرامة ولا يعزل، وتبرع الأمانة بمبلغ لأحد النوادي، وتغيب موظف عن مركز عمله، وصرف تعويضات إزالة أبنية، ومخالفات في قرار تلزيم، وتعيينات في أمانة عمان/ دائرة ناقلات الأمراض، ومخالفات مالية وإدارية، واستحداث دخلة في قطعة أرض، ومنح إجازة بدون راتب، ووقوع تلاعب في ترخيص إنشائي، وقيام محل بيع سكراب بدون ترخيص".