آخر الأخبار
  20 مليون دولار سنويا .. خبير يكشف كلفة عدم تجديد اتفاقية النفط العراقي للأردن   1.3 مليار دينار لخفض فاقد المياه .. هل يصبح "الماء المفقود" أغلى من إنتاج مياه جديدة؟   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا   توقف تبادل النفط والكهرباء بين الأردن والعراق   العيسوي: الأردن يمضي بثقة نحو المستقبل بقيادته الهاشمية ووحدة أبنائه   الأمن العام: إلقاء القبض على سارق محمص في العاصمة خلال ساعات وضبط المبلغ المسروق   البنك الأردني الكويتي يدعم الحفل السنوي للأكاديمية الثقافية الشركسية الدولية   حزب البناء والعمل يفتتح فرع الحزب في الرصيفة .   الملكية الأردنية والاتحاد الأردني لكرة السلة يجددان اتفاقية رعاية المنتخبات الوطنية   سرقة محمص شهير في الوحدات بعد تعطيل كاميرات المراقبة   عمان الأهلية وجامعة كوينز بلفاست تحصلان على تمويل من المجلس الثقافي البريطاني   حسّان يفتتح مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان الحكومي   تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد   توقعات بزيادة لتر الديزل 20 قرشا والبنزين 75 فلسا الشهر المقبل - تفاصيل   النقل البري: شمول 414 طالبًا بالدعم وتحديث حافلات المطار وتعزيز خطوط   لمدة 89 يوما و20 ساعة .. فصل الخريف يبدأ الاربعاء المقبل

مكافحة الفساد تحيل 4 قضايا بـ‘‘الأمانة‘‘ إلى المدعي العام لشبهات فساد

Sunday
{clean_title}
 دفعت هيئة مكافحة الفساد بأربع قضايا تعود لأمانة عمان الكبرى إلى مدعي عام الهيئة لإجراء المقتضى القانوني حيالها، بينما أغلقت 21 قضية أخرى لأسباب مختلفة، من بينها "عدم وجود شبهات فساد مفترضة فيها".
وشملت القضايا المحولة للمقتضى القانوني، قضية "إعادة تأهيل شارعي صرح الشهيد والمدينة المنورة، ورسوم تراخيص مهن لملاهي العامة، ومراكز تكنولوجيا المعلومات، وأسس المكافآت والحوافز لموظفي الأمانة".
وكانت  تلك القضايا كشفت عام 2015 ، بينها عطاء "الشهيد" و"المدينة المنورة" الذي انتهت فترة مدته التعاقدية دون استكماله، لوجود "مخالفات ونواقص في وثائق العطاء، ما استدعى إصدار أوامر تغييرية فيه قبل البدء بتنفيذ أعماله فعليا، عدا وجود صعوبات تجعل من تنفيذ أجزاء في العطاء "مستحيلة"، في إشارة للصعوبات التي تكشفت في شارع الشهيد، وأخرى في شارع الحرية الذي جرى نقل العطاء له بعد "الشهيد".
ورغم أن أمانة عمان الكبرى قررت نقل العطاء إلى شارع الحرية، إلا أن محافظ العاصمة آنذاك أبلغ الأمانة في قرار خطي "بوقف العمل بالمشروع نظرا لتصاعد الاحتجاجات من المواطنين حيال تنفيذ المشروع، بزعم أنه يتهدد أرزاقهم ويؤثر على الحركة التجارية في الشارع".
وكان ديوان المحاسبة طلب من الأمانة "فتح تحقيق وتدقيق في عطاء إعادة تأهيل الشارعين الذي أحيل مؤخرا على شركة محلية، بقيمة تصل إلى 630 ألف دينار".
واشتملت القضايا المغلقة لعدم وجود شبهات فساد، على قضية "توريد البراميل الطاحنة، وإنشاء مواقف عامة للسيارات، ومزاودات اللوحات الإعلانية، وعطاءات أرصفة الشوارع 102 /1/ 2012، وتوريد كرفان لدائرة الإنشاءات، وإعادة فتح وتأهيل شارع الوكالات، ورسوم وترخيص اللوحات الإعلانية في أمانة عمان الكبرى 2012، وحساب الإيرادات/ تعليمات بدل خدمات جمع النفايات".
كما شملت "تعدي مواطنين على قطعة أرض مملوكة للأمانة، وإحالة مزاودة استثمار مبنى أنشطة أمانة عمان لصالح إحدى الشركات، وموظف يتعاطى المخدرات وصدور قرار بالحبس والغرامة ولا يعزل، وتبرع الأمانة بمبلغ لأحد النوادي، وتغيب موظف عن مركز عمله، وصرف تعويضات إزالة أبنية، ومخالفات في قرار تلزيم، وتعيينات في أمانة عمان/ دائرة ناقلات الأمراض، ومخالفات مالية وإدارية، واستحداث دخلة في قطعة أرض، ومنح إجازة بدون راتب، ووقوع تلاعب في ترخيص إنشائي، وقيام محل بيع سكراب بدون ترخيص".