
قررت اللجنة المالية في مجلس النواب الموافقة على رفع الدعم عن السلع وتوجيهه للمستحقين.
واشترطت اللجنة المالية في قرارها الذي رفعته لمجلس النواب للموافقة على رفع الدعم عن السلع تحقيق الشروط التالية من قبل الحكومة:
أولا: الابقاء على مخصص (171) مليون دينار مقابل حزمة الاجراءات المتخذة في موازنة عام 2018 ، 'الدعم النقدي' السنوي في الموازنة العامة.
ثانياً: ازالة شروط امتلاك سيارتين والعقار بقيمة (300) الف دينار من المعايير المحددة في توجيه الدعم النقدي.
ثالثاً: شمول كافة منتسبي الجهاز العسكري والاجهزة الامنية والدفاع المدني والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ممن تقل دخولهم عن (1500) دينار شهرياً بالدعم النقدي.
ثالثاً: مراعاة فارق الدعم لدى التغيير في اسعار القمح عالمياً.
رابعاً: ايصال الدعم لمستحقيه للفئات التي لا تتقاضى راتباً بدفعات ربعية او نصف سنوية، وايصال الدعم (للزوجة) الحاصلة على حكم نهائي بالنفقة.
خامساً: اعفاء شريحة مستهلكي الكهرباء المنازل (300) كيلو واط فما دون، من ربط تلك الشريحة بارتفاع اسعار النفط عن معدل (55) دولار.
سادساً: الابقاء على اسعار مادة 'الكاز' كما هي في شهر 11/2017 الى الانتهاء من فصل الشتاء.
قاليباف: ترامب أعلن هزيمة إيران 9 مرات خلال أسبوعين
مطالبات بشمول يوم الخميس ضمن عطلة عيد الفطر المبارك
هل ستصرف الحكومة رواتب موظفي القطاع العام قبل حلول عيد الفطر المبارك؟ مصدر حكومي يجيب ..
اللواء الركن الحنيطي يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً في القيادة العامة للقوات المسلحة
الصبيحي: مفارقة يجب الوقوف عندها طويلًا في أرقام الضمان
الصفدي: الأردن سيتخذ كل الخطوات لحماية مواطنيه واستقراره وسيادته
العمل النيابية تشرع بحوار وطني حول مشروع قانون الضمان
مطالبة نيابية بإعادة النظر في عطلة العيد