تخصيص وزارة للمرأة إهانة لها.. وتشريعاتنا ما تزال تميز لصالح الرجل

جراءة نيوز - عمان : استغربت مديرة مركز الدراسات والبحوث، التابع لمؤسسة الملك الحسين، نيرمين مراد وجود وزارة للمرأة، معتبرة وجودها "إهانة" للمرأة الأردنية، وقالت "المرأة لا تحتاج وزارة تدير شؤونها بشكل منفصل عن إدارة شؤون كل المواطنين، إناثا ورجالا".
وأكدت مراد، أن إنشاء الوزارة، كإنشاء وزارة ثروة حيوانية"، إنه ليس المهم ايجاد وزارة خاصة بشؤون المرأة "بقدر ما هو مهم تعديل التشريعات الخاصة بالمرأة لإعطائها حقوقها".
وقالت "أنا ضد فكرة حصر قضايا المرأة في وزارة"، مضيفة "من الطبيعي أن الوزارة ستتبنى وجهات نظر الحكومة"، فيما تحمل الحركة النسائية رؤى مختلفة حول القضايا المميزة للمرأة، ما يؤكد صعوبة "ايجاد ناطق باسمها جميعا".
وترى مراد، التي فازت مؤخرا بجائزة دولية من غرفة التجارة الأميركية تكريما لجهودها في انجاح ادارة مركز المعلومات والبحوث، حملت عنوان "افضل امرأة في القطاع غير الربحي"، ان وضع المرأة في الأردن بشكل عام "متناقض"، اذ توجد شريحة قليلة من النساء تشارك بفعالية في المجتمع المحلي، وتستطيع أن تكون قدوة للبقية، في مقابل وجود "المرأة المقموعة، غير القادرة على التحرك"، عازية هذا التناقض لأسباب كثيرة، أهمها "عدم اعطاء المرأة كافة حقوقها"، لافتة الى وجود العديد من التشريعات المميزة ضد المرأة.
وتوقفت مراد عند "معضلة" عدم اعطاء المرأة الولاية طوال عمرها، وقالت "بموجب القانون تفرض على المرأة ولاية طوال عمرها، وهذا فيه اهانة للمرأة" بحسبها، وتستدرك "أن المسببات الدينية لفرض الولاية على النساء مفتوحة للنقاش والبحث، حسب المتغيرات العملية، ورغم ذلك لم يفتح أحد باب النقاش في هذا المجال".
وترى مراد اهمية لجعل الولاية والوصاية على الاطفال "مشتركة بين الولي والأم الحاضنة، لتسهيل متطلبات تعليم ومعالجة المحضونين، ورعايتهم في غياب الطرف الآخر، ووضع تشريع ينظم ويحدد صلاحيات الأوصياء والأولياء الشرعيين ومسؤولياتهم،، وخاصة في حالات العائلات أحادية الوالدين".
 وشددت مراد على اهمية تعديل الدستور، بحيث يتم اضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة منه، والتي تتحدث عن المساواة بين الاردنيين، ليتوافق مع مطلب المنظمات النسوية (مساواة الرجل والمرأة)، بحيث تكون هذه المادة كفيلة بالبحث عن كل نقاط التمييز ضد المرأة في القوانين على اختلافها، وتعديلها لصالح المرأة.
وتساءلت مراد: "كيف يمكن للنص القانوني الدستوري التفرقة بين الرجل والمرأة، وهل يسمح للمرأة بدفع ضريبة أقل من الرجل؟"، وكيف يأتي دستور دولة، تطرح نفسها عالميا، على انها تواكب التقدم العالمي في كافة المجالات ليقول ان نصف مواطنيه "أي النساء" هن أقل مواطنة من الرجال.
وفي ملف عدم إعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب، تنطلق مراد من رأي يقول إن "لا أحد يسمع رأيك، اذا لم يكن لك وزن سياسي واقتصادي واجتماعي"، اذ ترى ان الحركة النسوية ما زال  "ليس لها وزن كاف لحماية المرأة "، مستندة في ذلك الى تمرير الكثير من القوانين "المجحفة بحق المرأة"، وآخرها عدم اضافة كلمة "جنس" للمادة السادسة من الدستور، وقبلها حرمان المرأة من اعطاء جنسيتها لأبنائها.
وشددت على ضرورة "تغيير العقلية المجتمعية والتشريعية التي تنظر للمرأة على انها منقوصة الحقوق".
وانتقدت نرمين الحركة النسائية الاردنية، وقالت ان "الدولة لم تنصف المرأة في الكثير من القوانين، ويجب على الحركة النسائية ان تكون اكثر فاعلية في المجتمع المحلي، للحد من ابتعاد التشريع عن الواقع الاجتماعي للمرأة".
وحول آلية منح الجائزة التي فازت بها، قالت مراد ان آليتها تقوم على ترشيح ثلاث نساء من كل دولة عربية في عدة مجالات، ليتم ترشيحها عن فئة: "كيفية عمل مؤسسة ناجحة"، من كافة النواحي المادية والعملية، وكيفية تطوير المؤسسة غير الربحية، موضحة ان اهمية فوزها بهذه الجائزة تكمن بكونها تثبت للجميع امكانية تفوق المرأة في مجال ادارة المنظمات، وقدرتها على التصرف بحرفية في حال وصولها الى مركز صنع القرار.
وفي مجال اعداد البحوث والدراسات، انتقدت مراد "تمرير" مجلس النواب للمادة الثامنة من القانون المؤقت للاحصاءات العامة، التي تجبر الجهات التي تعد دراسات او استطلاعات للرأي على اخذ موافقة الاحصاءات قبل إجراء الدراسة، معتبرة ان هذا يتعارض مع "اجواء الحرية" المفروضة حاليا في البلدان العربية.
واكدت انه يمكن استبدال بعض مواد القانون المقيدة لحرية اجراء البحث بوضع معايير مهنية، يتم تطويرها بين مراكز البحث المتخصصة بمشاركة الاحصاءآت، ويطلب من جميع الممارسين احترامها والالتزام بها.
وترى ايضا ان هذه التعليمات "تتعارض مع معايير حقوق الإنسان العالمية".
وترى مراد ان القانون اورد "تعقيدات لا يمكن التعامل معها على ارض الواقع"، مثل اشتراط موافقة "الاحصاءات" على إجراء المسح الميداني واستطلاع الرأي وأخذ الإذن على أهداف الدراسة وأسلوب جمع البيانات ومواعيد بدء الدراسة وانتهائها والمنطقة الجغرافية، التي ستجري فيها الدراسة وعينتها.
والى جانب كل هذا، شهادات عدم محكومية سارية المفعول لجميع الباحثين، كما تشترط التعليمات أن تقوم المؤسسة البحثية بعرض مسودة التقرير النهائي للدراسة او الاستطلاع، وبشكل رسمي للمدير العام للإحصاءات للموافقة عليه قبل نشره.
وانتقدت مراد المادة (4) من القانون، التي تعتبر الاحصاءات "الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية"، مؤكدة ان اجبار مراكز الابحاث على الحصول على موافقة الدائرة عند تنفيذ أي مسح إحصائي أو استطلاع للرأي قبل إجراء أي مسح يتعلق بجمع بيانات إحصائية سواء كانت أسرية أو اقتصادية أو زراعية أو استطلاع رأي "تحمل روحا عرفية".
وتطرقت مراد للحديث عن وجود معيقات من الناحية الفنية للحصول على الموافقة على الدراسات، مبينة ان الوقت اللازم للحصول على الموافقات الرسمية من الاحصاءات ووزارة الداخلية تزيد على الشهرين، وهذا وقت طويل.