المحكمة الادارية تلغي قرار احالة نائب رئيس هيئة النزاهة الى التقاعد

 ألغت المحكمة الادارية قرار مجلس الوزراء المتضمن احالة نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عبد الهادي العلاوين الى التقاعد.

وقالت المحكمة في قرارها  ان قرار مجلس الوزراء جاء مخالفا للقانون، وان الدكتور العلاوين عين عضوا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعدما تجاوز الخامسة والستين عاما من عمره وهي المدة التي بينتها المادة 12 من قانون التقاعد المدني، مما يشير ويؤكد ان الادارة كانت تعلم بعمره ولو كان ذلك مخالفا لما قامت بتعيينه، كما ان تعيينه وهو في هذا السن يؤكد ان الادارة استندت في تعيينه لقانون النزاهة ومكافحة الفساد الذي لم يحدد سنا معينا انما حدد قانونها مدة العضوية بأربع سنوات، فضلا عن تحديده حالات انهاء الخدمة.

واشار القرار ان رئيس هيئة الفساد كان نسب لمجلس الوزراء بإحالته على التقاعد بشكل مخالف للقانون لان التنسيب يجب ان يصدر عن مجلس الهيئة وليس من قبل رئيسها.

ويشار ان د. العلاوين من مواليد عام 1941 وعين عضوا في مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإرادة ملكية وبتنسيب من رئيس الوزراء عام 2016 لمدة أربع سنوات من تاريخ مباشرته للعمل استنادا لقانون النزاهة رقم 13 لسنة 2016.

وفي حزيران 2017 قرر مجلس الوزراء احالته على التقاعد بناء على تنسيب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاستيفائه مدة الخدمة المقبولة للتقاعد.

وطعن د. العلاوين بقرار مجلس الوزراء مطالبا بإلغائه، حيث قررت المحكمة الغاء القرار لمخالفته القانون ولعدم تحديد قانون النزاهة للسن.

ويذكر ان القرار قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا ليكتسب الدرجة القطعية.