انطلاق التحالف المدني يوم الجمعة المقبل

ينطلق يوم الجمعة 22/12/2017 تحالف جديد في الساحة السياسية الاردنية تحت اسم 'التحالف المدني' يشكله عدد من السياسيين والاكاديميين، اضافة الى صحفيين وناشطين ومهتمين بوجود تيار مدني ديموقراطي. 

ومن ابرز الشخصيات المؤسسه للتحالف الوزير السابق الدكتور مروان المعشر، والكاتب الصحفي باسل الرفايعة، والنائب قيس زيادين، والاكاديمي يوسف الربابعة اضافة الى عدد كبير من الشباب الذين يؤمنون بفكرة الدولة المدنية ومبادئها. 

واعتبر التحالف عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بأن الانطلاقه يوم الجمعة ستكون أول خطوة عملية على أرض الواقع لهم. 

ويسعى القائمون على التحالف إلى إطلاق حزب ديمقراطي اجتماعي يضم كل الذين يؤمنون بمبادئ الدولة المدنية الديمقراطية ويتم تداول السلطة داخله عبر انتخابات تضمن عدم استئثار أحد بقيادة الحزب ليكون أعضاؤه كافة شركاء في القيادة وفي العمل العام، هدفنا في ذلك الوصول إلى دولة مدنية تقوم على سيادة القانون، وتحمي الحريات العامة والفردية، وتسعى إلى تحقيق المساواة بين المواطنين، وتمنع استغلال الدين في السياسة، وتمكّن المرأة والشباب اجتماعياً وسياسيا واقتصادياً، وتحمي الفئات الضعيفة والمهمشة، وتؤمّن العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوفّر الخدمات الأساسية للمواطنين، وتشجّع المنافسة الحرة وتعتمد الاقتصاد الاجتماعي، وتحارب الفساد، وتفعّل العمل الشعبي، وتناصر القضايا العربية والإنسانية العادلة وعلى رأسها قضية فلسطين.

لذا ندعو إلى تأسيس حزب برامجي ديمقراطي الهيكلية والممارسة يقوم على المبادئ التالية:

1- المملكة الأردنية الهاشمية هي دولة مدنية ديمقراطية ذات نظام نيابي ملكي وراثي.

2- سيادة القانون مبدأ راسخ لا انتقائية فيه يخضع بموجبه الجميع لسلطة القانون بحيادية ونزاهة مطلقة دون استثناءٍ أو تمييز.

3- المساواة في المواطنة دون تمييز بسبب الجنس أو العِرق أو الدين أو اللغة أو الاتجاه السياسي أو الأصل الاجتماعي لبناء مجتمع يتساوى فيه المواطنات والمواطنون في الحقوق والواجبات.

4- بناء نظام من الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث وضمان عدم تغوّل أي سلطة على الأخرى.

5- نظام مدني ديمقراطي بما في ذلك مجلس أمة ممثل ومنتخب ينتج حكومة برلمانية ذات ولاية عامة.

6- احترام الاختلافات بين المواطنين في الرأي والسلوك والاتجاهات وأنماط التفكير بحيث يُمنع بالقانون خطاب الكراهية والعنصرية والعنف وتحترم الأكثرية حقوق الأقلية.

7- تطبيق مبادئ الاقتصاد الاجتماعي وتنمية المبادرات الفردية وتشجيع المنافسة الحرة واعتبار القطاع الخاص المشغّل الرئيس للعمالة والمحرّك الرئيس للاقتصاد، على أن تضمن الدولة سلامة أداء قوى السوق وتتكفل بتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحقيق شراكة فعلية نزيهة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني لدعم اقتصاد الوطن.

8- تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية والتأمين الاجتماعي الشامل للجميع وتحقيق الأمان للمواطن/ة في كافة مراحل حياته/ا.

9- حقوق الإنسان وحدة واحدة لا تتجزأ، ويجب ضمان الحريات العامة والفردية للمواطن، كحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحرية الضمير وطريقة الحياة في إطار من القوانين التي تحمي تلك الحريات وتنظمها دون أن تحد منها أو تقيّدها، وضمان حرية الإعلام وتحريره من كل القيود ليقوم بدوره الرقابي على أداء كل السلطات وكشف الحقائق للشعب. 

10- الدين مصان في الدولة المدنية، ومستقل عن السلطة السياسية، ولا وصاية عليه لأحد، ولا يحق لأحد استغلاله لغايات سياسية وحزبية.

11- الحفاظ على هوية الأردن الجامعة المتنوعة ومقاومة كل أشكال تهديد الأردن هويةً وأرضاً.

12- تفعيل دور الأردن على المستوى العربي والعالمي واستمرار وقوفه مع قضايا الوطن العربي والعالم وعلى رأسها قضية فلسطين، باعتبارها قضية استراتيجية عليا للأردن، والإيمان بحق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بكرامة، ومقاومة كل أشكال الاحتلال.

13- حماية البيئة وفق المعايير الدولية المعتمدة.