أمريكا.. كلب الحراسة الوفي لإسرائيل

استخدمت الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ السبعينيات حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإحباط مشاريع قرارات تدين الممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أو تطالبها بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967.

وهذه هي المرة السادسة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض ضد مشاريع قوانين حول القدس، والمرة الـ 43 ضد مشاريع قرارات تخص القضية الفلسطينية وأزمة الشرق الأوسط.

وفي التالي رصد لأبرز الحالات التي استخدمت فيها واشنطن حق الفيتو لحماية "إسرائيل":

25 مارس/ آذار عام 1976: أحبطت أمريكا مشروعا يدعو "إسرائيل" للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

يونيو/حزيران 1976: أسقطت الولايات المتحدة تقريرا تقدمت به لجنة مهمتها إعداد برنامج تنفيذي لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المعترف بها في القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة.

وأعيد تقديم تقرير اللجنة إلى مجلس الأمن أربع مرات في الفترة 1976-1980، وواجه المصير نفسه بعد استخدام أميركا حق النقض.

20 أغسطس/آب 1980: امتنعت عن التصويت لصالح القرار الأممي رقم 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، رغم أن جميع الدول الأعضاء في المجلس أيدت ذلك القرار.

20 أبريل/ نيسان عام 1982، استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.

30 يناير/ كانون الثاني عام 1986: استخدام الفيتو ضد مشروع قرار يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لـ"إسرائيل"، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.

17 مارس/ آذار عام 1995: استخدمت الفيتو ضد مشروع قرار يطالب "إسرائيل" بوقف قرار مصادرة أراضٍ في شرقي القدس المحتلة.

15 ديسمبر/كانون الأول 2001: استخدمت واشنطن حق الفيتو ضد قرار أعدته المجموعة العربية يدعو لنشر مراقبين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وصوتت 12 دولة من بين 15 دولة أعضاء في المجلس بينها فرنسا وروسيا والصين مع القرار، فيما امتنعت دولتان عن التصويت هما بريطانيا والنرويج.

19 أبريل/نيسان 2002: حذرت الولايات المتحدة مجلس الأمن من أنها ستستخدم حقها في النقض إذا ما طرح للتصويت مشروع قرار يطلب إجراء تحقيق حول المجازر التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

20 ديسمبر/كانون الأول 2002: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار قدمته سوريا لمجلس الأمن يتضمن إدانة لإسرائيل بسبب مقتل ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة العاملين في الأراضي الفلسطينية بنيران قوات الاحتلال وهم بريطاني وفلسطينيان.

وحصل مشروع القرار على تأييد 12 عضوا من أعضاء مجلس الأمن، وامتناع عضوين آخرين هما الكاميرون وبلغاريا، في حين كانت الولايات المتحدة هي المعترض الوحيد.

16 سبتمبر/أيلول 2003: استخدمت واشنطن الفيتو لمنع صدور قرار قدمته الدول العربية يطالب "إسرائيل" بعدم المساس بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات أو ترحيله. وأيد القرار 11 من أعضاء مجلس الأمن بينما امتنعت بريطانيا وألمانيا وبلغاريا عن التصويت.

14 أكتوبر/تشرين الأول 2003: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أعده الفلسطينيون وقدمته سوريا باسم المجموعة العربية، يدين بناء "إسرائيل" جدارا عازلا في عمق الضفة الغربية. وحصل مشروع القرار على عشرة أصوات وأحجمت أربع دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا وبلغاريا والكاميرون.

6 أكتوبر/تشرين الأول فيتو أميركي آخر في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي لوقف العمليات الإسرائيلية بقطاع غزة. و أيدت 11 دولة المشروع وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي ألمانيا وبريطانيا ورومانيا.

استخدمت واشنطن الفيتو ضد قرار يدين "إسرائيل" على المجزرة التي ارتكبتها قواتها في بيت حانون. وقد صوت لصالح القرار عشرة من أعضاء المجلس وامتنع أربعة عن التصويت.

19 فبراير/شباط 2011: استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس ويعتبره غير شرعي.

22 سبتمبر/أيلول 2011: الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما يبلغ الرئيس الفلسطيني عباس أن واشنطن سوف تستخدم حق النقض لإحباط أي تحرك في مجلس الأمن للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وجاء تحذير أوباما ردا على الرئيس عباس الذي أكد حينها تمسكه بالتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 إذا فشلت جهود استئناف مفاوضات السلام مع "إسرائيل" ووقف الاستيطان.

استخدمت واشنطن الفيتو ضد مشروع قرار عربي بمجلس الأمن يرمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في عامين. وصوتت ثماني دول بينها ثلاث تمتلك حق النقض -هي فرنسا والصين وروسيا- لصالح مشروع القرار الذي قدمه الأردن، بينما صوت ضده الولايات المتحدة وأستراليا، وامتنعت خمس دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض.

23 ديسمبر/كانون الأول 2016: الرئيس المنتخب دونالد ترمب يدعو الرئيس المنتهية ولايته أوباما إلى استخدام حق النقض ضد قرار أممي يدين بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. غير أن الولايات المتحدة امتنعت عن استخدام الفيتو هذه المرة.

18 ديسمبر/كانون الأول 2017: استخدمت إدارة ترمب حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قدمته مصر يطالب بإلغاء قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، في حين أيد 14 عضوا بالمجلس المشروع، وطالبوا باحترام القرارات الدولية التي تؤكد أن شرقي القدس أرض فلسطينية محتلة، وأن القدس يجب حل قضيتها في إطار التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين.