27.7 مليون دينار ديون الحكومة على المطاحن

بلغ اجمالي الديون المترتبة على المطاحن لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين نحو 27.7 مليون دينار بحسب ما اظهر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2016.
كما بين التقرير عدم قيام الوزارة بتحصيل الغرامات المتحققة على المطاحن والتي تعود لسنوات سابقة والبالغة 461.8 الف دينار اضافة الى وجود مطالبات منذ عام 1995 لم يتم تحصيلها وبلغت 6.2 مليون دينار.
واظهر التقرير قيام الوزارة بعمل تسوية مع عدد من الافراد والشركات لتحصيل الذمم المترتبة عليهم منذ سنوات سابقة الا انه لم يتم تحصيل المبالغ بالرغم من مرور فترة زمنية طويلة على صدور هذه التسويات.
كما كشف التقرير عدم قيام الوزارة بتسييل الكفالات المالية المقدمة من المطاحن لتحصيل قيمة الديون والغرامات المترتبة عليها.
وطالب التقرير الوزارة ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتحصيل هذه المبالغ مبينا ان الموضوع ما يزال قيد المتابعة مع "الصناعة والتجارة".
 
وينص الكتاب، الذي يحمل رقم 12/5/16/15121 ع: "لغايات الوقوف على المديونية المستحقة على المطاحن الخاصة لصالح وزارة الصناعة والتجارة والتموين ونظرا لاستمرار هذه الديون التي من شأنها ان تضغط على السيولة النقدية لحساب الاتجار وفي ضوء حاجة وزارة الصناعة والتجارة والتموين للسيولة النقدية اللازمة لإبقاء مخزون كاف من المواد التموينية والعلفية ارجو التكرم بالإيعاز لمن يلزم تزويد وزارة المالية بما يلي: أولا كشف مفصل يتضمن اجمالي المديونية (المبالغ المستحقة وغير المستحقة)، بالإضافة إلى القضايا العالقة مع المطاحن الخاصة والمحولة لمديرية الشؤون القانونية والإجراءات المتخذة من قبلكم لتحصيل الذمم المترتبة على المطاحن".
كما يتضمن الكتاب ضرورة تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن المديونية المستحقة على المطاحن الخاصة لغاية نهاية شهر أيار (مايو) الماضي، إضافة الى التحصيلات الشهرية والإجراءات المعمول بها لتحصيل قيمة المبالغ المستحقة والإيعاز للتنسيق مع وزارة المالية ومديرية الشؤون القانونية والأموال العامة لدراسة الاجراءات اللازمة لتحصيل هذه المبالغ.
ويبلغ عدد المطاحن العاملة في المملكة 15 مطحنة، فيما يبلغ عدد الناقلين المعتمدين حوالي 50 ناقلا رئيسيا، بالاضافة الى الناقلين الفرعيين لهؤلاء الناقلين.
بحسب بيانات صادرة عن الوزارة، يبلغ استهلاك المملكة من الطحين المدعوم حوالي 720 ألف طن سنويا؛ أي ما يعادل 60 ألف طن شهريا، فيما يستهلك الأردنيون 10 ملايين رغيف خبز عربي يوميا.
ويبلغ عدد المخابز العاملة في أنحاء المملكة كافة حوالي 16500 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز حوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية.
تظهر بيانات الموازنة العامة للعام الحالي، أن قيمة الدعم المخصص للمواد التموينية (القمح والشعير) 180 مليون دينار منها 140 مليون دينار لدعم القمح، وتتحمل الحكومة قيمة دعم تبلغ حوالي 16 قرشا عن كيلو الخبز، في حين تتحمل أكثر من 200 دينار مقابل بيع كل طن طحين بـ 50.73 دينار.
كما تقدم الحكومة دعما لمادة النخالة بمبلغ 77 دينارا للطن لمربي الأغنام وبالسعر الحر عند مستوى 140 دينارا، وذلك لباقي مربي الثروة الحيوانية.