آخر الأخبار
  ضبط باص يفتقر لمقومات السلامة ينقل طلبة مدارس بطريقة خطرة   الدين العام في الأردن يتجاوز 50 مليار دينار لأول مرة   ميلوني: سنحظر النقاب بالمدارس ونفرض حدا للأجانب بالفصول   الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك   بعد تعرضه لإصابات بالغة في الجسم .. وفاة شاب عشريني بحادث سير بالاغوار الشمالية   قرار صادر عن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني بشأن أسعار الفائدة   الهياجنة يدعو التجار إلى مقاطعة المنتجات الإيرانية   الاستهلاكية المدنية تبدأ حزمة من التخفيضات في فروعها   بلدية الرمثا تُنهي تجهيز متحف التراث   إعلان مهم للإناث من وزارة الأوقاف   السفير الكويتي الجديد في الأردن يسلم أوراق اعتماده   أورنج الأردن ووزارة البيئة تنظمان فعالية تطوعية بمناسبة يوم النظافة العالمي في غابة وصفي التل   الحكومة: "رعاية" يغطي علاج أكثر من 2100 مريض ويشمل 4.2 مليون مواطن   تسهيلات جديدة لقطاع الشاحنات.. مجلس الوزراء يقر توحيد العمر التسجيلي والترخيص حتى 8 سنوات   حسان: الوضع الإقليمي صعب والأزمات حولنا قد تطول لأشهر أو سنوات   منطقة تنموية جديدة في الشيدية وإعادة تأهيل حدائق ونادي المعلمين بمعان   الحكومة تكشف عن صورة تنموية متكاملة لمعان تكتمل خلال 2027   الأردن يعفي "الأونروا" من 3.3 مليون دينار أثمان كتب مدرسية   الحكومة تتعهد بدفع 50% من أجور العمالة الأردنية في مصانع "الروضة"   استقالة يزن محادين من مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا

نواب يتهمون الحكومة بالتغاضي عن التطبيقات الذكية لانها مملوكة من متنفذين

Sunday
{clean_title}
اتهم اعضاء في اللجنة المالية النيابية الحكومة بالتغاضي عن "متنفذين" يملكون تطبيقات نقل الركاب عبر الهاتف الذكي.
جاء ذلك مناقشات اللجنة المالية النابية، الأربعاء، موازنة وزارة النقل والدوائر التابعة لها.
وقال وزير النقل جميل مجاهد، إن وزارته أعطت مهلة ٦ أشهر ل٢٥ شركة تقدمت للترخيص للعمل بنقل الركاب ضمن التطبيقات الذكية، وسمحت لهم بالعمل من خلال السيارات العمومية فقط.
وأوضح الوزير أن شركات "أوبر وكريم" مرخصة في كثير من دول العالم، ولرغبة بالاستفادة من التكنولوجيا في قطاع النقل، تم مخاطبة الشركات لفتح مكاتب بدلا من الموظفين المستقلين الذي كانوا يعملون معها والتقدم بترخيص.
وانتقد النواب لجوء الحكومة الى محاسبة العاملين على مركباتهم الخصوصية تحت مظلة هذه التطبيقات وعدم محاسبة الشركات.