الاردن : لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار إلا إذا نعم بهما الفلسطينيون

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ان القدس المحتلة هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذه حقيقة لا يلغيها احتلال غاشم آيل لا بد إلى زوال، ولا ينتقص منها قرار أحادي مرفوض، يتناقض مع كل قرارات الشرعية الدولية.
وقال لن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار إلا إذا نعم بهما الفلسطينيون. ولا سلام دائم وشامل إن لم يسلم الشعب الفلسطيني من ويلات الاحتلال. ولن ينتصر العالم على التطرف والظلامية والإرهاب، إلا إذا انتصر الحق الفلسطيني على الباطل الإسرائيلي.
جاء ذلك في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية مساء أمس والذي دعا اليه الأردن لبحث وضع القدس بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بها كعاصمة لإسرئيل ونقل السفارة الأميركية من تل إبيب إليها.
واضاف الصفدي انه لا خطر أكبر في يقين الأردنيين من خطر تهديد هوية القدس. فهي عند الوصي على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، خط أحمر، وهي عند الشعب الأردني القضية المركزية الأولى.
وقال انه لا يمكن أن تظل المدينة المقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاث ساحة لظلم الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، وانتهاك حقوقهم، مشيرا الى ان محاولات المس بهوية القدس، وتغيير معالمها، وتفريغها من أهلها، من مسلميها ومسيحييها، جريمة يجب أن يدينها العالم أجمع.
واوضح ان المملكة ترفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل وتستنكره خرقا للقانون الدولي لا أثر قانونيا له. وهو إذ ذاك باطل ولاغ وفق كل القرارات الدولية ذات الصلة، والتي تنص على أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي، يقرَّر مصيرها عبر التفاوض المباشر بين الأطراف، ووفق القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ولا بد من مواجهة هذا القرار بفعل عربي نقرّه اليوم مؤثراً مبرمجاً قادراً على الحد من تبعات القرار الخطيرة السلبية.
وشدد على ان جسامة التحدي تفرض أن نتوافق على خطة عمل ذات أثر في مواجهة القرار، تشمل: التحرك مع المجتمع الدولي ومؤسساته لتأكيد بطلان قرار الاعتراف وآثاره، والعمل على الحؤول دون اتخاذ أي قراراتٍ مماثلة، واعتمادَ منهجية لتوضيح أخطار المساس بالقدس والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها عالميا، وتشكيل وفد وزاري يزور العواصم المؤثرة كلها ويعمل مع المجتمع الدولي ومؤسساته على التحرك فوريا وجديا لحل الصراع على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس المحتلة، على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967.
كما تشمل خطة العمل حثَ المجتمع الدولي ومؤسساته على الاعتراف بهذه الدولة حتميةً لن تؤدي المماطلة في تحقيقها إلا في زيادة البؤس، وتوتيد اليأس، وتأجيج الصراع، وتقوية التطرف، وزعزعة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
وقال: نحن نريد السلام خيارا استراتيجيا، نطلبه حقا لكل شعوب المنطقة شاملا ودائما، لكن لا سلام من دون فلسطين حرة مستقلة ذات سيادة على التراب الوطني الفلسطيني، ولا سلام من دون القدس المحتلة حرة وعاصمة للدولة الفلسطينية.
وكان أمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد اعتبر في كلمته الافتتاحية للجلسة، أن الإجراءات الأحادية التي تستهدف فرض وقائع على الأرض باطلة ولاغية"، مضيفاً أن "القرار الأميركي بشأن القدس باطل وما يبنى عليه باطل بالضرورة.
واكد أن قرار الإدارة الأميركية مرفوض ولا يمكن تبريره بأي ذريعة أو منطق، مشيرا الى ان القرار الأميركي بشأن القدس تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه.
وحذّر من أن القرار يقوض الثقة العربية في الطرف الأميركي ويدفع الدول العربية لإعادة النظر في مسار عملية السلام، اللحظة الراهنة تدعونا للتفكير في البدائل المتاحة، معتبراً أن الرد العملي على القرار يجب أن يكون الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس.
من جهته، أعلن وزير خارجية فلسطين رياض المالكي رفض بلاده "القاطع" لإعلان الرئيس الأميركي حول القدس، معتبراً أنه انتهك القانون الدولي وخرق رسالة الضمانات الأميركية.
وقال المالكي ان قرار ترمب يجرّد واشنطن من أهليتها للوساطة في عملية السلام، معتبراً أن أميركا عزلت نفسها تماما في عملية السلام.
وحذّر من أن قرار واشنطن بشأن القدس له توابع سياسية وأمنية جسيمة وواسعة النطاق على المنطقة".
واعتبر أن الإدارة الأميركية تنظر للقضية من زاوية ضيقة وتنساق وراء إسرائيل، محذّرا من أن عصابة داعش الارهابية ستجد في قرار ترمب فرصة لمواصلة إرهابها، كما ان قرار ترمب فرصة لمن يحاولون إثارة حرب دينية في المنطقة.
من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الوضع في فلسطين يضع المنطقة برمتها على حافة الانفجار، وان الإرهابيين والمتطرفين يحاولون استغلال التطورات الراهنة لجذب مؤيدين وتنفيذ هجمات وتبرير أعمالهم.
واعتبر شكري أن على المجتمع الدولي إيجاد السبل لتنفيذ حل الدولتين، مشيرا الى انه لم يعد ممكنا التغاضي عن حقوق الفلسطينيين في دولتهم.
من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن القرار الأميركي يجر المنطقة لمزيد من التوتر والاحتقان، وان القرار الأميركي ينقل المنطقة لصراع ديني مجهول المعالم.