‘‘فتح‘‘ و‘‘حماس‘‘ في القاهرة بدعوة مصرية لإنقاذ المصالحة

توجهت حركتا "فتح" و"حماس" إلى القاهرة في زيارة مفاجئة بناء على الدعوة المصرية، لبحث التحديات التي تواجه خطوات إنجاز المصالحة الفلسطينية، في محاولة لإنقاذها، بعد أقل من شهر ونصف تقريبا على توقيع الاتفاق الأحدث بين الطرفين لإنهاء الإنقسام.
وقالت مصادر مطلعة  من فلسطين المحتلة، إن "الدعوة المصرية العاجلة لكل من عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، ومسؤول حركة "حماس" القيادي في غزة، يحي السّنوار، جاءت لإنقاذ المصالحة، في ظل التوتر والاحتقان الشديدين بين الحركتين".
وأضافت أن "الدعوة جاءت وسط تصريحات تصدر من كلا الطرفين لا تصب في صالح المصالحة، كما تأتي في إطار مساعي التشاور حول تذليل العقبات التي تعترض سبل إنهاء الإنقسام، وذلك عبر الالتقاء بالمسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم رئيس المخابرات العامة المصرية خالد فوزي".
ونوهت إلى "العقبات التي تواجه عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة، مما يؤثر على أداء مهامها ومسؤولياتها الكاملة"، حيث سيبحث اللقاء "تفاصيل تمكينها والتغلب على العقبات التي تواجه المصالحة".
كما سيتم بحث الملفات الأخرى، وفق الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الجانبين في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وعلى الصعيد ذاته، أكد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين المحتلة، خالد سامي، إصرار القاهرة على استكمال طريق المصالحة بين حركتي فتح وحماس. ودعا "الشعب الفلسطيني للبقاء مساندا وداعما للمصالحة، ومواصلة دعم عجلتها للمضي قدما في طريق الوحدة الفلسطينية".
وكان موعد استلام حكومة الوفاق الوطني لمهامها كاملة في قطاع غزة قد جرى تمديده إلى العاشر من الشهر الحالي، حيث ترى حركة "فتح" ضرورة الإنتهاء من هذا الملف من أجل الانتقال لتنفيذ الملفات الأخرى.
من جانبها، طالبت حركة حماس "حكومة التوافق بالقيام بواجباتها ومسؤولياتها كاملة وفي مقدمتها رفع العقوبات الظالمة عن غزة، أو تقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني".
وقالت "حماس"، في بيان أمس، إن "الحكومة تسلمت مسؤولياتها في الوزارات بشكل كامل في قطاع غزة ولم تبذل أي جهد للتخفيف عن أبناء القطاع وفق الصلاحيات، بل استمرت بفرض العقوبات الظالمة عليهم وفشلت في مسار إنهاء الإنقسام وتطبيق الاتفاقات المعقودة في القاهرة".
وأضافت لقد "عجزت عن حماية أبناء الضفة الغربية ولم تتخذ القرارات المناسبة ضدّ الاستيطان الذي ابتلع الأرض بشكل غير مسبوق، وتوانت عن حماية مقاومة الشعب لسياسة الحكومة الصهيونية اليمينية في الضفة الغربية، التي أوشكت على تقطيع أواصرها ومنع التواصل بين مدنها وقراها، بل كانت عقبة في وجه المقاومة في أداء دورها، إضافة إلى استمرارها في قمع الحريات".
وتابعت "كما عجزت الحكومة عن حماية القدس من عمليات التهويد، ولم تتخذ القرارات المطلوبة لمواجهة السياسة التهويدية التي يقصد منها تزوير حقائق التاريخ وفرض الوقائع على الأرض".
بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، أن هناك بعض الفرقاء في الساحة الفلسطينية لا يؤمنون بالشراكة حتى هذه اللحظة، مضيفاً أن "اتفاق 2011 هو مدخل الشراكة".
وقال البطش، خلال ندوة عقدت أمس في غزة بعنوان "المأزق الداخلي من الانقسام إلى التمكين"، لقد "فهمنا من مصطلح "التمكين" أنه يعني الإقصاء والإحلال، مثلما شكل بمثابة الشماعة للمماطلة بدل الحديث عن منطق الشراكة الوطنية".
واعتبر أنه "من المعيب، أخلاقيا ووطنيا، الترجيّ للبعض لإعادة الكهرباء إلى قطاع غزة، وعندما يتم الحديث عن ذلك نصبح نعطل المصالحة". ولفت البطش "أتمنى على الرئيس محمود عباس العمل على إنقاذ المصالحة، لأنها في خطر حقيقي، حيث الأجواء التي نعيشها هي أجواء ما قبل 2006 وليس ما بعدها".
ونوه إلى أهمية التئام اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة لمتابعة ملف الموظفين في قطاع غزة، وبحث هيكلتهم، للبدء بحل مشكلتهم حسب القانون والنظام".
وعبر البطش عن أمله بأن "ينتج شيء من لقاء "فتح" و"حماس" في القاهرة، لأنه إذا لم يحدث فنحن أمام اختبار صعب"، بحسبه.