تخصيص 350 ألف دينار لدراسة موقع المحطة النووية

خصص مشروع قانون موازنة العام 2018 مبلغ 350 ألف دينار لدراسة موقع المحطة النووية، ضمن المشاريع الرأسمالية لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مقارنة مع 760 ألف دينار مقدرة للعام الحالي.
وبحسب ما ورد في مشروع القانون، فقد بلغ اجمالي نفقات الهيئة المقدر للعام المقبل نحو 5.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 6.4 مليون دينار مقدرة للعام الحالي.
وتضمنت هذه النفقات، نفقات جارية مقدرة للعام 2018 بقيمة 4.4 مليون دينار وهي ذات القيمة المقدرة للعام الحالي، فيما بلغت النفقات الرأسمالية نحو 1.4 مليون دينار، مقارنة مع نحو 1.9 مليون دينار مقدرة للعام الحالي.
إلى ذلك، أظهر مشروع الموازنة أن اجمالي ايرادات "الهيئة" المقدرة للعام المقبل يقارب 17.3 مليون دينار مقارنة مع 15.6 مليون دينار مقدرة للعام الحالي، منها نحو مليون دينار من ايرادات ترخيص محطات الغاز والمحروقات، ونحو 2.2 مليون دينار من رسوم ترخيص المناجم والمقالع، و1.9 مليون دينار من نشاط كهرباء التوليد، و2.1 مليون دينار من كهرباء النقل، و1.7 مليون دينار من كهرباء التوزيع، و5.2 مليون دينار من رسوم التعدين.
وتضمن الأهداف الإستراتيجية للهيئة المساهمة في توفير بيئة محفزة للاستثمار في القطاع، وتطوير دورها في تنظيم اعمال الرقابة ورفع فعاليتها وكفاءتها في هذا الخصوص.
وتستهدف الهيئة رفع عدد التشريعات المنظمة للقطاع من 55 حاليا إلى 60 تشريعا العام المقبل، و65 تشريعا عام 2019، و70 تشريعا عام 2020، كما تسعى إلى رفع نسبة المرخص لهم بمزاولة الأعمال ضمن اختصاصها إلى 90 % العام المقبل، و95 % و98 % للعامين 2019 و2020 على التوالي من 85 % حاليا.
كما تسعى الهيئة إلى رفع درجة رضا متلقي الخدمة بنسبة 97 % و98 % و99 % في الأعوام الثلاثة المقبلة على التوالي من 96 % حاليا.
يشار إلى أن الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، صدرت في نيسان (ابريل) الماضي، وهي المرة الاولى التي يتم فيها إقرار قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، منذ تأسيسها في العام 2014. وتم تعديل تسمية هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لتصبح هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتاريخ 30/4/2014، بعد تنفيذ برنامج إعادة هيكلة المؤسسات والدوائر الحكومية بإقرار قانون رقم (17) لسنة 2014، والذي نص على ان تؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وموجوداتها إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتتحمل الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها، وأن تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية، وتعتبر الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.