اتهامات متبادلة ومخاوف من انهيار المصالحة الفلسطينية

اتهم مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أمس حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بـ"بعدم الالتزام" باتفاق المصالحة الذي وقعته الحركتان الفلسطينيتان في القاهرة، والذي ستتولى بموجبه السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة اعتبارا من الجمعة.
وردت حماس باتهام فتح بـ"عدم التزام تنفيذ الاتفاق" مؤكدة انها "لن تنجر إلى مناكفات إعلامية".
وفي موقف غير مسبوق قد يعرقل المصالحة الفلسطينية، أكد الأحمد "حماس غير ملتزمة بما وقعته من اتفاق في القاهرة حول انهاء الانقسام" مشيرا إلى انه "حتى هذه اللحظة، فان المشاكل والعراقيل من قبل حماس ما زالت موجودة بل وتتزايد".
وأضاف "حركة حماس لم تمكن الحكومة من تسلم مسؤولياتها كافة حتى الآن في قطاع غزة".
ووقعت حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الأول(اكتوبر)، وتسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بحلول الأول من كانون الأول(ديسمبر)، ولكن هناك شكوك حول امكان تطبيق ذلك.
وتابع الأحمد "اننا نسابق الزمن ونريد أن يتم تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق قبل موعد الأول من كانون الأول(ديسمبر)".
وردا على تصريحات الأحمد، أكد القيادي في حركة حماس في غزة باسم نعيم ان قيادة "السلطة الفلسطينية وفتح تصر على الاستمرار بالمناكفات ولم تلتزم بتنفيذ اتفاق المصالحة".
بينما قال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم "لن ننجر إلى مناكفات إعلامية من شأنها تسميم الأجواء".
وفي وقت سابق أمس، تم منع موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من العودة الى عملهم غداة قرار الحكومة الفلسطينية اعادة موظفيها إلى عملهم.
وذكر شهود انه تم منع موظفي وزارات الحكم المحلي والاوقاف والمالية والصحة والتعليم من العودة الى أماكن عملهم. وكان هؤلاء احجموا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعدما سيطرت حركة حماس على القطاع في 2007.
ومنع موظفون عينتهم حركة حماس وزير الحكم المحلي حسين الاعرج التابع للسلطة الفلسطينية من دخول مكتبه في مقر الوزارة بمدينة غزة، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود.
واتهم الأحمد حركة حماس بـ "افتعال اضراب موظفين" موضحا ان الاضراب كان "مفتعلا لشل عمل الوزارات وتعطيل العمل".
وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس "منظمة إرهابية"، وتطالب بتخليها عن العمل المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل.
وفي محاولة لاحتواء المواقف المتشنجة والاتهامات المتبادلة، اصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا "بوقف جميع التصريحات التي تتناول المصالحة والوطنية والمتسببين في عرقلتها فورا" بحسب بيان نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء.
وأضاف البيان ان هذا يأتي "من اجل المصلحة الوطنية الفلسطينية وعلاقاتنا مع الاشقاء المصريين مع التقيد الفوري بالقرار وللضرورة القصوى".
ووقعت حركتا فتح وحماس اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية في 12 تشرين الاول(اكتوبر) تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع. ومن المقرر ان تتسلم إدارة القطاع بشكل كامل بحلول الجمعة. لكن هناك شكوك حول امكان حدوث ذلك.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس إثر اشتباكات دامية.
وتفرض إسرائيل منذ عشر سنوات حصارا جويا وبريا وبحريا على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه نحو مليوني شخص.
من جهة أخرى، لم ترفع السلطة الفلسطينية حتى الآن العقوبات التي فرضتها في الأشهر الماضية بهدف الضغط على حماس، على الرغم من الوعود في هذا الاطار التي ترافقت مع توقيع المصالحة.
وبين هذه التدابير التي ينتظر سكان قطاع غزة بفارغ الصبر إلغاءها، خفض رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها اسرائيل القطاع.
ويعيش مليونا شخص في غزة في ظروف اقتصادية صعبة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع واغلاق مصر لمعبر رفح، المتنفس الوحيد مع الخارج.
ويشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام مع اسرائيل. ويمكن لعودة السلطة الفلسطينية، الجهة المحاورة لإسرائيل، الى غزة، أن يفتح آفاق تسوية.
وهناك شكوك حقيقية في امكان قيام حماس بالفعل بتسليم القوى إلى السلطة الفلسطينية الجمعة، وان كان سيكون الامر رمزيا فقط.
ومن بين القضايا العالقة في اتفاق المصالحة، مسألة الامن وسلاح كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس في غزة.
ومن القضايا الشائكة ايضا في ملف المصالحة، مصير عشرات آلاف الموظفين المدنيين والعسكريين الذين وظفتهم حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة.
وتدعم الأمم المتحدة عملية المصالحة.
وقال منسق عملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف للصحافيين في غزة أمس أن "الاتفاق الذي تم التوصل اليه في القاهرة اتفاق مهم للغاية".
واعرب ملادينوف عن امله أن يؤدي الاتفاق إلى تحسين الاوضاع الانسانية في قطاع غزة مبديا امله ايضا بان تؤدي المحادثات الجديدة المقررة في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية الشهر المقبل إلى "ضمان تنفيذ اتفاق القاهرة في الوقت المناسب".