الشكوك تحيط بمفاوضات السلام السورية بجنيف

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا امس الاثنين إن الحكومة السورية لم تؤكد حتى الآن أنها ستحضر جولة ثامنة من محادثات السلام في جنيف مقررة هذا الأسبوع، لكنها أشارت إلى "أننا سوف نتلقى إفادة منهم قريبا".
وقال دي ميستورا لمجلس الأمن "تلقينا الليلة الماضية رسالة مفادها أن الحكومة لن تتوجه إلى جنيف (اليوم). نأمل بالطبع ونتوقع حقيقة أن تسافر الحكومة إلى جنيف خلال فترة وجيزة".
من جهتها قالت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية إن وفد الحكومة أرجأ السفر إلى محادثات السلام في جنيف.
ونقلت الوطن عن مصادر دبلوماسية أن دمشق "مستاءة" من بيان صدر عن اجتماع للمعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر للصحيفة إن دمشق ترى في بيان الرياض "عودة إلى المربع الأول في المفاوضات". وتصر جماعات المعارضة السورية على مطلبها برحيل الرئيس بشار الأسد قبل مرحلة الانتقال السياسي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن الحكومة السورية ترحب بتشكيل لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي من المتوقع أن تتشكل خلال مؤتمر يعقد في سوتشي بروسيا شباط المقبل.
وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لانجاح هذه المفاوضات التي سبق ان اخفقت في التوصل الى تسوية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستركز بشكل أساسي على مسألة وضع دستور سوري جديد.
ولم يعلن أي من النظام او المعارضة عن تصوراته المرتبطة بالدستور إلا أنهما ناقشا عدة أفكار في هذا السياق مع دي ميستورا.
ودعا مجلس الأمن الدولي في البداية إلى اجراء انتخابات "بأعلى المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة تحت إشراف الأمم ا
وأعلن الوسيط الأممي أن اجتماعا للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الثلاثاء في جنيف بمبادرة من فرنسا.ويبدو أن هذا اللقاء بين الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا يندرج في اطار رغبة القوى الكبرى في الإمساك مجددا بالملف السوري في مواجهة الدبلوماسية النشطة لموسكو وانتصاراتها العسكرية على الأرض دعما للنظام السوري.
وفي مقاربتها الدبلوماسية والعسكرية تستفيد روسيا خصوصا من دعم ايران وتركيا.
وأعلن دي ميستورا أيضا لمجلس الأمن الدولي أن "أكثر من 200 ممثل عن المجتمع المدني السوري سيحضرون إلى جنيف في الأسابيع المقبلة"، مضيفا أنه سيكون هناك أيضا خبراء في مجال حقوق الإنسان لبحث الاعتقالات واختفاء أشخاص في سورية. وأوضح أنه ينتظر أيضا مجيء خبراء في المجال الدستوري.
وقال الوسيط الأممي أنهم لن يصلوا الاثنين إلى جنيف"، مؤكدا أن الأمم المتحدة لن تقبل "أي شرط مسبق" للمشاركة سواء من قبل الحكومة السورية أو المعارضة.
و قالت صحيفة الوطن الموالية للحكومة السورية إن وفد الحكومة أرجأ السفر إلى محادثات السلام في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة والمقرر أن تستأنف اليوم الثلاثاء.
ونقلت الوطن عن مصادر دبلوماسية أن دمشق "مستاءة" من بيان صدر عن اجتماع للمعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي.
وقالت المصادر للصحيفة أن دمشق ترى في بيان الرياض "عودة إلى المربع الأول في المفاوضات". وتصر جماعات المعارضة السورية على مطلبها برحيل الرئيس بشار الأسد قبل مرحلة الانتقال السياسي.
وقالت وسائل إعلام رسمية إن الحكومة السورية ترحب بتشكيل لجنة لمناقشة مواد الدستور الحالي من المتوقع أن تتشكل خلال مؤتمر يعقد في سوتشي بروسيا.
ويمثل المؤتمر مسعى روسيا للتوصل لحل سياسي لإنهاء الحرب السورية الدائرة منذ ست سنوات والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف وأرغمت ملايين على الفرار في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
وتأمل الأمم المتحدة بأن يشكل وجود وفد موحد للمعارضة السورية للمرة الأولى، فرصة لانجاح هذه المفاوضات التي سبق ان اخفقت في التوصل الى تسوية.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستركز بشكل أساسي على مسألة وضع دستور سوري جديد.
ولم يعلن أي من النظام او المعارضة عن تصوراته المرتبطة بالدستور إلا أنهما ناقشا عدة ودعا مجلس الأمن الدولي في البداية إلى اجراء انتخابات "بأعلى المعايير الدولية في الشفافية والمساءلة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وحدد ميستورا أربعة مواضيع للبحث على جدول أعمال الجولة الثامنة للمفاوضات السورية وهي إقامة "حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية" وصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات تحت اشراف الأمم المتحدة واجراء مباحثات حول الارهاب.
ودي ميستورا الذي يفترض أن يترأس اعتبارا من الثلاثاء في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات السياسية بين الحكومة والمعارضة السوريتين، أوضح خلال مؤتمر عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع مجلس الأمن إنه سيشارك في "هذا الاجتماع التحضيري".
وتأتي هذه التطورات بينما تعرضت سورية لضغوطات امس الاثنين خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن استخدام الأسلحة السامة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات، ما استدعى ردا غاضبا من دمشق.
وأصدرت بعثة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية ثلاثة تقارير تظهر استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد خلال الأعوام الأخيرة، وفق رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو.
وقال أوزومجو أمام المؤتمر السنوي للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية "من المثير جدا للقلق أن نواجه مجددا استخداما للأسلحة الكيميائية".
وأضاف أنه "من الضروري أن تبقى القاعدة الدولية التي نحافظ عليها منذ زمن بعيد ضد استخدام الأسلحة الكيميائية، قوية وأن تتم محاسبة المرتكبين".
وتلزم المعاهدة التي تم التوقيع عليها عام 1993 جميع الدول الأعضاء المساعدة في تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية.
وقال ممثل استونيا ياسيك بايليكا لدى المنظمة متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي إن دول التكتل "تشعر بالهلع جراء الاستخدام المنتظم والمتكرر للأسلحة الكيميائية في سورية من قبل الحكومة السورية وتنظيم داعش".
وأضاف "لا يمكن أن تكون هناك حصانة ويجب محاسبة المسؤولين عن تصرفات من هذا النوع"، داعيا دمشق إلى العمل مع منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية لتوضيح الصورة بشأن مخزونها للأسلحة الكيميائية.
وأما نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد فرد على ما وصفه بـ"الاتهامات الكاذبة" بتورط النظام المحتمل في الهجمات، قائلا إن النتائج "المسيسة" التي توصلت إليها البعثة التابعة للمنظمة الدولية تهدف إلى "تشويه صورة سورية".
وأصر على أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دمرت كامل مخزون سورية من هذه الأسلحة. وقال إن الدول "أرسلت مرتزقتها من جميع أنحاء العالم وشجعتهم على استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة ضد المدنيين والجيش السوري". ودعا فريق المنظمة إلى اجراء تحقيق جديد.
واتهمت بعثة "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية في آخر تقرير لها قوات سلاح الجو السوري بشن هجوم بغاز السارين على بلدة خان شيخون الخاضعة لسيطرة المعارضة في نيسان (أبريل) تسبب بمقتل العشرات.
وفيما أعلنت المنظمة أنه تم تدمير مخزونات النظام بنسبة مئة بالمئة، إلا أنها أعربت بشكل متزايد عن قلقها من إمكانية أن تكون سورية لم تفصح عن جميع أسلحتها.
وعلى مدى عامين، توصل فريق التحقيق إلى خلاصة تفيد بأن قوات النظام السوري مسؤولة إضافة عن هجوم خان شيخون عن هجمات أخرى بالكلور في ثلاث قرى عامي 2014 و2015، في حين استخدم تنظيم الدولة الاسلامية غاز الخردل في العام 2015.
لكن روسيا الحليف الأبرز للنظام السوري، شككت في جدية التحقيق وطالبت بتغيير عميق في أسلوب عمل المجموعة للموافقة على تمديد عمل خبرائها.