آخر الأخبار
  النشامى يهزمون أستراليا بهدفين دون رد وديا   بالأرقام .. 4 آلاف وظيفة «عامل وطن» أمام الأردنيين بعد قرار جديد من العمل   التربية توضح سبب تكرار ظهور علامة طلبة التوجيهي ذاتها رغم إعادة الاختبار   ولي العهد يهنئ الرئيس عباس بمناسبة ذكرى استقلال دولة فلسطين   الطراونة: الأردن سيبقى عصيا على كل محاولات المساس بأمنه واستقراره   الحكومة تتخذ إجراءات بشأن المزارعين المتضررين من الأحوال الجوية   أورنج الأردن توقّع اتفاقية استراتيجية مع النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة   البنك الأردني الكويتي راعٍ ماسي لحفل إطلاق الأهداف الوطنية   مليون و600 ألف مركبة تتنقل داخل عمّان يوميا   رصد حالات مرضية غامضة بين الأطفال في سورية   العماوي: مفاجآت مرتقبة في أسماء رؤساء اللجان النيابية   إصابة شخص ورقيب سير ترجّل عن دراجته لإنقاذه في حادث دهس بعمّان   مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء   محكمة التمييز: مدة تقادم دعوى التعويض لا تبدأ من تاريخ الاصابة .. العبرة باستقرار الحالة   هل يتجه الأردن إلى تقييد خدمات VPN ؟   أردنيات متزوجات من غير أردنيين يناشدن تخفيض رسوم التصاريح والإقامات ووقف التسفير مؤقتًا   هام من التنفيذ القضائي .. تجنبًا للتبعات القانونية   مليونا دينار في مشروع الموازنة لتلفريك الكرك   العمل تحذر: لا تتعاملوا مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة   العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل

الفايز يتنازل عن شكواه بحق من اساؤوا له

Wednesday
{clean_title}
 أعلن رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز تنازله عن جميع حقوقه القضائية، بحق عدد من الاشخاص كانوا اساؤوا لشخصه واهله وعائلته من خلال تعليقاتهم غير المسؤولة، وغير الاخلاقية، وغير القانونية على خبر كاذب ومفبرك ومدسوس، نشره موقع اخباري مشبوه على احدى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال الفايز في بيان اليوم الاحد، انه قام بمقاضاة هؤلاء الاشخاص، حتى يبعث برسالة مفادها، ان اغتيال الشخصية والاساءة لكرامة الاشخاص واستخدام الالفاظ البذيئة والسوقية، هي جرائم يعاقب عليها القانون، وان هؤلاء الذين يستغلون مساحات الحرية وفضاءاتها الواسعة في الاردن، عليهم ان يدركوا، ان مثل هذه الافعال المشينة، هي جرائم يعاقب عليها القانون.

واشار الى المادة 11 من قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015 والتي تنص على انه 'يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على الفي دينار'، وليس كما يدعي البعض، بأنها افعال تقع في باب حرية الرأي والتعبير، التي ضمنها الدستور.

واضاف ان المسؤولية والمهنية والموضوعية، هي الثوابت الاساسية، والروافع القوية، التي تقوم عليها حرية نشر وابداء الرأي، مؤكدا بذات الوقت انه مع حرية التعبير، وحرية النقد، والحرية المسؤولة، والنقد المهني والموضوعي، لكن دون اساءات، ولهذا سيعمل على دعم توجه لرفع العقوبات، في قانون الجرائم الالكترونية، وبالتحديد في المادة 11 الانفة الذكر، وفق التعديلات المقترحة على القانون.

وقال الفايز ان السكوت على مثل هذه الممارسات السيئة، والاخبار المدسوسة والمفبركة، والمختلقة غير الموضوعية، والمدفوعة الاجر، بقصد الاساءة للمؤسسات والرموز الوطنية، المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية، والسماح لمرتكبي هذه الافعال الدنيئة، بالافلات من العقاب والمحاسبة، من شأنه ان يبعث برسالة سلبية للمجتمع، تشجع الخروج على القانون، وخلق بيئة مليئة، بالفوضى والكراهية والجريمة.

وجاء في البيان ان تنازله عن حقوقه القضائية، بحق هؤلاء الاشخاص الذين تعرضوا بالاساءة اليه، جاء تقديرا لظروف بعض ذويهم واسرهم، واحتراما وتقديرا لكافة الذين طالبوه بالتنازل عن حقوقه، وحرصا على وحدة الاردنيين، وتماسكهم وقوتهم، الا ان ذلك لن يمنعه مستقبلا من ملاحقة كل شخص يحاول الاساءة اليه، قضائيا وقانونيا.

وطالب الجهات ذات العلاقة، بعدم السماح لمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، الاستمرار بنشر خطاب الكراهية، وبث الاشاعات، واغتيال الشخصية، والتدخل في خصوصيات الافراد، والعمل على وضع ضوابط قانونية تحول دون تمكين مثل هذه الفئات العابثة، من المساس بالنسيج الاجتماعي، او العبث بحالة الامن والاستقرار التي نعيشها، بفضل حكمة جلالة الملك، ووعي الشعب الاردني، ومنعة مؤسساتنا الامنية والعسكرية