انخفاض موازنة الطاقة المقدرة للعام المقبل 37 %

وبحسب ما ورد في مشروع قانون موازنة العام 2018، بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية المقدر للعام 2018 نحو 59.8 مليون دينار، مقارنة مع إجمالي نفقات معاد تقديره للعام 2017 بلغ نحو 95.1 مليون دينار، فيما كان المقدر للعام 2017 نحو 116.6 مليون دينار.

وتتوزع هذه النفقات بين نفقات جارية قدرت بنحو 8.7 ملايين دينار للعام 2018 مقارنة مع نحو 8.4 ملايين دينار معاد تقديرها للعام 2017، بينما كانت المقدرة لذلك العام 9.1 مليون دينار.

واشتملت هذه النفقات على نفقات رأسمالية بقيمة تقارب 51.03 مليون دينار، مقارنة مع 107.5 مليون دينار نفقات معاد تقديرها للعام 2017 و86.7 معاد تقديرها للعام نفسه.

وتضمنت أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة، المحافظة على أمن التزود بالمشتقات النفطية والكهرباء وزيادة مساهمة الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات كافة بنسبة 20 % العام 2020، وزيادة الاستثمار في قطاع التعدين ورصد وتحليل المعلومات الزلزالية، وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتنمية الموارد البشرية وتحقيق الأداء المالي الكفؤ.

وتضمنت قائمة النفقات الرأسمالية للوزارة مشاريع عدة في مجال التزود بالمشتقات النفطية والغاز الطبيعي والتنقيب عن الثروات المعدنية والصخر الزيتي، وفي مجال الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وتسعى الوزارة إلى رفع نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي إلى 36 % العام 2018 من 23 % حاليا، و38 % العام 2019 و39 % العام 2020، والإبقاء على نسبة مساهمته في توليد الكهرباء عند 85 % في هذه الفترة.

كما تهدف الوزارة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي إلى 8 % العام المقبل من 6 % حاليا و9 % العام 2019، 10 % العام 2020، ورفع مساهمتها في إنتاج الكهرباء إلى 11 % من 9 % حاليا، و12 % العام 2019، و13 % العام 2020.

وتستهدف الوزارة أيضا إلى رفع نسبة ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها إلى 15 % العام المقبل من 10 % حاليا و18 % العام 2019، و20 % العام 2020، إلى جانب الإبقاء على نسبة أمن التزود بالكهرباء والمشتقات النفطية عند 100 %.