آخر الأخبار
  اللواء الركن الحراسيس يستقبل نائب رئيس الأمن القومي الأوزبكي   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء لمصابي المروحية العسكرية   وزير الصحة يقرر عقد دورة استثنائية لإقامة "الاختصاص" لرفد المستشفيات   تنقلات إدارية في أمانة عمّان الكبرى (اسماء)   إدارة أمن الجسور : تعديل ساعات العمل الرسمي على جسر الملك حسين الاثنين المقبل   مفوضية اللاجئين: الأردن من أكثر دول العالم سخاء في استضافة اللاجئين   هذا ما ضبطته وزارة المياه والري في منطقة الذهيبة الشرقية بلواء الموقر   الخرابشة: فلس الريف يزوّد 164 منزلاً وموقعاً بالكهرباء خلال تشرين الأول بكلفة 580 ألف دينار   إعلان هام من امانة عمان للمارة من نفق عبدون   سميرات: اتفاقيات كبرى في قطاع الاقتصاد الرقمي بالأردن الخميس   بدعم ألماني.. مدرسة جديدة في عين الباشا   العيسوي: الملك وولي العهد يوليان الشباب اهتماما كبيرا ويدعمان المبادرات التطوعية والريادية   نقابة المعاصر توضح أسباب انخفاض نسب استخلاص زيت الزيتون خلال الموسم الحالي   مشروع الناقل الوطني .. تحول استراتيجي في مسار الأمن المائي   الصحة تسجل إصابة باللشمانيا الحشوية لطفلة في الأغوار الشمالية   361 حادثا سيبرانيا استهدفت مؤسسات وقطاعات في الأردن منذ مطلع العام   لجان نيابية تختار رؤسائها (اسماء)   الناقل الوطني يرفع حصة الفرد إلى 110م3 .. و2.1 دينارا كلفة المتر   الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين   حسان: نفخر بإطلاق مشروع الناقل الوطني

الملك يفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الامة...نص خطاب العرش

Wednesday
{clean_title}

 

افتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر بخطبة العرش.

وفيما يلي نص خطاب العرش السامي:

" بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فباسم الله وعلى بركة الله نفتتح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، وفي هذه المحطة المهمة من مسيرتنا الديمقراطية الحافلة بالإنجاز نشيد بالجهود التي بذلها مجلسكم الموقر بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية، التي تميزت بالعمل البنّاء والمسؤولية والتشاركية.

ونتج عن ذلك إقرار حزمة نوعية من التشريعات الضرورية التي شملت عدة قطاعات ومجالات حيوية، ضمن جهودنا الدؤوبة لتطوير أداء الجهاز القضائي، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ ركائز الدولة المدنية. وأدعوكم إلى الاستمرار بهذا النهج القائم على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وإذ نقف اليوم في بيت الديمقراطية الأردنية الراسخ، فإننا نستذكر بالفخر والاعتزاز آخر المنجزات التي حققها الأردنيون بانتخابهم المجالس البلدية ومجالس المحافظات، والتي تدشن التجربة الأردنية في تطبيق اللامركزية سعياً نحو تعميق الديمقراطية، وتولي الهيئات المحلية سلطات أوسع في صنع القرار التنموي. كما جاءت ترجمة لنموذج الإصلاح التراكمي والثابت الذي تميز به الأردن وتمسك به الأردنيون وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

مع انطلاق الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة، لا بد من التذكير بالمحاور والأولويات التي وردت بشكل مفصل في التقرير الذي قدمته الحكومة في حزيران الماضي حول أهم أعمالها على مدى عام، والبيان الوزاري، وكتابيّ التكليف للحكومة، وهي تتطلب من مجلسكم الكريم الأولوية والاهتمام رقابة وتشريعا خدمة للمواطن الأردني الذي طالما كان أمنه وكرامته وحقه بغد أفضل الهدف الأساسي لكل جهد يبذل.

ومن أجل تحقيق هذه الأولويات على الحكومة أن تعمل على تنفيذ خطة تحفيز النمو الاقتصادي للأعوام القادمة، والتي أقرتها بهدف استعادة زخم النمو، والاستفادة من كل الفرص المتاحة إقليميا ودوليا لرفع مستوى معيشة المواطن وتمكين الطبقة الوسطى وحماية الأسر ذات الدخل المتدني والمحدود، وأن تستمر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية، وصولا إلى هدف حكومة لا ورقية.

وقد أكدت على أن النهج الحكومي لا بد أن يتوخى الشفافية والواقعية، دون تراخ أو تردد، ومع الانتهاء من مرحلة إعداد الاستراتيجيات والخطط فلا بد أن يركز النهج الحكومي على التنفيذ الفاعل، فلن يقوم أحد بإيجاد الحلول لمشاكلنا، إلا نحن أنفسنا، فلا بد أن نعتمد على إرادتنا وإمكانياتنا وطاقاتنا في مواجهة التحديات أمامنا بعزيمة وتصميم.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

إن نجاحنا في المضي قدما على طريق النمو والازدهار والتصدي لقوى الظلام وخوارج العصر لم يتحقق إلا بفضل تماسك وتكاتف الأردنيين والأردنيات.

ونستذكر هنا العطاء الموصول للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، والأجهزة الأمنية الساهرين على أمن الوطن وحماة عزه واستقلاله، فلهم منا جميعا تحية الإجلال والتقدير لتضحياتهم وبطولاتهم والالتزام بدعمهم وتمكينهم من القيام بمهامهم الجليلة.

حضرات الأعيان،
حضرات النواب،

سيستمر الأردن بالنهوض بدوره التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتـينا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

أدعو الله تبـارك وتعالى أن يلهمنـا الإرادة والعزيمة والتوفيق في تحمل مسؤولياتنا وخدمة وطننا الغالي وشعبنا وأمتنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

 

وبعد أن يستمع أعضاء مجلس الأمة لخطبة العرش يعقد مجلس الأعيان اجتماعا قصيرا برئاسة رئيسه فيصل الفايز تتلى فيها الإرادتان الملكيتان؛ الإرادة التي دعت المجلسين للانعقاد، والأخرى التي أجلت انعقاد الدورة العادية الثانية من أول تشرين الأول (أكتوبر) الماضي إلى اليوم، كما يسمي (الأعيان) لجنة للرد على خطبة العرش.

ويعقد مجلس النواب بعد ذلك جلسة برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وهي المرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية لا تشتمل على انتخاب الرئيس، إثر التعديل الدستوري الذي مدد رئاسة الرئيس لعامين بدل عام، ولذلك سينشغل النواب في الجلسة الأولى بانتخاب باقي أعضاء المكتب الدائم، والمكون من نائبي الرئيس: الأول والثاني والمساعدين.

ويتنافس على مقعد النائب الأول 3 نواب هم النائب الأول الحالي خميس عطية، والنائبان خالد البكار وأحمد الصفدي، أما موقع النائب الثاني فيتنافس عليه 5 مرشحين مفترضين، هم النواب: أحمد هميسات، أحمد اللوزي، عبدالله عبيدات، مفلح الخزاعلة، سليمان الزبن.
وقد شهدت الساعات الأخيرة من يوم أمس زيادة في الكولسات النيابية والمشاورات التي سعى من ورائها المرشحون لهذا الموقع إلى حشد مؤيديه.

كما ينتخب المجلس أعضاء لجانه الدائمة سنداً لأحكام المادة 40 من النظام الداخلي للمجلس، والبالغ عددها عشرين لجنة.

وتستمر الدورة التي تبدأ رسميا اليوم حتى الثاني عشر من أيار (مايو) المقبل، ويرجح أن تكون ساخنة لما تحمله في طياتها من ملفات اقتصادية وسياسية.

ولعل ابرز ما يتعين على النواب التعامل معه في بداية دورتهم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018 وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، سيما وأن الترجيحات تذهب الى تضمين الموازنة توجهات حكومية تقشفية من أبرزها إعادة النظر بسياسة الدعم للمواد وخاصة الخبز ودعم المواطنين عن ذلك مباشرة.

وإضافة إلى ذلك، فإن هناك 47 مشروع قانون وقانونا مؤقتا تنتظر النواب في دورتهم الحالية من بينها مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، ومشاريع قوانين أخرى في أدراج لجان المجلس الدائمة، فضلا عن 12 مشروع قانون حولتها الحكومة لمجلس النواب تنتظر إحالتها للجان المختصة.