العرموطي: سيتم بحث اتفاقية الغاز خلال الدورة العادية

اكد النائب صالح العرموطي أن اتفاقية الغاز الموقعة من قبل شركة الكهرباء الأردنية وبموافقة حكومية لاستيراد الغاز

 الطبيعي من إسرائيل مع شركة "نوبل إنيرجي" الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط مقابل عشرة مليارات 

دولار، موجودة داخل مجلس النواب، وسيتم بحثها خلال الدورة العادية التي ستفتتح الأحد.

وقال العرموطي في تصريحات صحفية إن مذكرة نيابية موقعة من جميع أطياف المجلس بحثت كثيرا عن مكان 

الاتفاقية لترد الحكومة أخيرا أنها أصبحت الآن داخل مجلس النواب وتحديدا مع لجنة الطاقة النيابية.

وأكد العرموطي أن 12 اتفاقية وقانون سيتم مناقشتهم خلال الدورية العادية اتفاقية الغاز ستكون من ضمنهم، بالإذافة إلى 

مجموعة من القوانين المؤقتة احدهم يعود لعام 1966.

وبرر العرموطي موقفه بالاستناد إلى المادة 33 بالدستور الأردني والتي تنص على ما يأتي: " المعاهدات والاتفاقات التي

 يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئا من النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا 

وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية ."

وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل "لفيتان البحري"، لتوليد الكهرباء 

على مدى 15 عاما، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءا من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة يوميا.

وقالت الشركة في بيان إنها ستوفر أكثر من ثلاثمئة مليون دولار سنويا مقارنة مع مشترياتها من الغاز المسال المقدرة بسعرٍ 

لمزيج برنت يبلغ ما بين خمسين وستين دولارا للبرميل.

واعتبرت أن الاتفاق يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد

 الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وشكلت فاتورة الطاقة الأردنية حوالي 18% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الخمسة الماضية، وفق بيان الشركة.