السعودية: خطوات جديدة بحق المتهمين بالفساد

توالت ردود فعل واسعة على الصعيدين الدولي والعربي تجاه القرارات السعودية الأخيرة ، في خطوة وصفها محللون بأنها حملة تطهير غير مسبوقة في المملكة، تحديدا ان القرارات تضمنت اعتقالات طالت أمراء بارزين من الأسرة الحاكمة، وعشرات من الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وعدد من رجال الأعمال المصنفين على قوائم أغنى أثرياء العالم.
وتتابعت القرارات بصدور أوامر الملكية تضمنت إعفاء وزير الحرس الوطني ووزير الاقتصاد والتخطيط وإحالة قائد القوات البحرية إلى التقاعد، بحسب وكالة الانباء السعودية.
وقال النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب في بيان ان "المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفا ان "منصب المشتبه به او موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".
وأصدر العاهل السعودي مساء الاحد أمراً ملكياً قضى "بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعضوية رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة".
وبحسب الأمر الملكي الذي نشرت نصه وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) فإن اللجنة مكلفة "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام"، وقد باشرت التحقيق في السيول التي شهدتها مدينة جدة الواقعة في غرب المملكة على البحر الأحمر في 2009 وادت الى مقتل 123 شخصا وتشريد الآلاف.
ومنح الملك سلمان اللجنة صلاحيات "التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال".
وأقال الملك سلمان بموجب أوامر ملكية وزير الحرس الوطني الأمير متعب بن عبدالله بن عبد العزيز وعيّن بدلا منه الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف آل مقرن، كما أعفى وزير الاقتصاد والتخطيط عادل فقيه وعين مكانه محمد التويجري.
كذلك اصدر الملك سلمان أمرا ملكيا قضى بإنهاء خدمة قائد القوات البحرية الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان بإحالته إلى التقاعد، وترقية اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن وتعيينه قائداً للقوات البحرية.
وفي هذا الصدد ، صرح محمد الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية، إن الأمر الذي أصدره العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز حول ملف الفساد يؤكد مضي الدولة بعد التسامح مع أي مخالف للقوانين والأنظمة أيا كان.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية على لسان الجدعان قوله: "عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي، الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة."
وتابع قائلا: "ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة."
ولفت الوزير السعودي إلى أن "حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أية مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية، ولن يكون هناك أية امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، لتوفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار، ما يسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق وعود رؤية المملكة 2030."
قدرت مراكز بحث ووسائل إعلام سعودية مصادرة مبالغ مالية طائلة تفوق مئات المليارات من أمراء الوزراء ورجال الاعمال الذين جرى توقيفهم بشبهة التورط في عمليات فساد.
واوضحت المصادر ان ثروات جمعها الموقوفون تقدر بنحر 2 ترليون ريالل سعودي ستصادر طبقا لمرسوم ملكي حال ادانتهم بالفساد.
وأشار وزير الإعلام السعودي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن إجراءات تتبع الفاسدين وعمليات التوقيف سيكون لها أثر إيجابي كبير على أبناء المملكة بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان على حد تعبيره.
وعلى ذات السياق ، علق كريستيان اولريكسن الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر بجامعة رايس الأميركية على حملة الإعتقالات قائلا "يبدو أن نطاق ومدى هذه الاعتقالات لم يسبق لهما مثيل في التاريخ الحديث للمملكة العربية السعودية".
صحيفة" فايننشيال تايمز" البريطانية أكدت إن الحملة ضد الفساد تأتي بالتزامن مع توجه ولي العهد السعودي نحو برنامج إصلاح اقتصادي جذري، لتخليص المملكة من الاعتماد على عائدات النفط.
وتابعت بأن كثيرين في السعودية كانوا ينادون بالتحرك ضد الفساد على أعلى المستويات، بينما رفعت إجراءات التقشف من تكلفة المعيشة لدى المواطنين السعوديين. وأشارت إلى تصريحات سابقة لولي العهد السعودي ،قال فيها: "لا أحد متورطاً في الفساد سيتمكن من الإفلات، وإن كان أميراً أو وزيراً".
من اللافت ان هيئة كبار العلماء السعودية أيدت حملة مكافحة الفساد، قائلة إنها "لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب".