حكومة كاتالونيا في مرمى القضاء الاسباني بتهمة ‘‘العصيان‘‘

طلب المدعي العام الاسباني أمس بدء ملاحقات بتهمة "العصيان" ضد اعضاء الحكومة الكاتالونية المقالة المتهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أدت إلى إعلان استقلال كاتالونيا الجمعة الفائت. وأعلن المدعي العام خوسيه مانويل مازا تقديم "الشكوى ضد اعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكاتالونية)" إلى المحكمة الوطنية في مدريد وهي المحكمة المختصة في الملفات الحساسة، معتبرا ان "المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم (جينيراليتات) في كاتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم الى ازمة مؤسساتية افضت الى اعلان استقلال احادي الجانب" في 27 تشرين الأول (اكتوبر) 2017.
ومنذ الجمعة وبعد ساعات من إعلان استقلال "جمهورية كاتالونيا" من برلمانها، وضعت الحكومة الاسبانية الاقليم تحت وصايتها تطبيقا للفصل 155 من دستور مملكة اسبانيا الذي لم يسبق ان استخدم. ودعا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي الى انتخابات في كاتالونيا في 21 كانون الأول(ديسمبر) أكد حزب رئيس الاقليم المقال كارليس بوتشيمون أمس عبر المتحدثة باسمه مارتا باسكال انه سيشارك فيها "لاننا متمسكون جدا بان يتمكن مجتمع كاتالونيا من التعبير عن نفسه".
واقال راخوي بوتشيمون وحكومته وعين نائبته سورايا سانشيز دو سانتاماريا لادارة الاقليم. واتخذت هذه الاخيرة منذ السبت العديد من الإجراءات بينها قرار اقالة رئيس الشرطة الكاتالونية. ويعود الآن للقاضية كارمن لاميلا تقرير ما اذا كانت ستقبل شكوى النائب العام.
وعمليا يمكن ان يؤدي ذلك في الايام القادمة إلى توجيه تهمة "التمرد" أو "الانشقاق" لبوتشيمون وحكومته وهي تهم خطرة. ويمكن أن تصل عقوبة التمرد إلى حكم بالسجن 30 عاما كحد اقصى وهي العقوبة ذاتها المخصصة للاغتيال. في الاثناء في برشلونة بدت الحكومة الكاتالونية غائبة ما اظهر "الجمهورية" المعلنة الجمعة بمظهر ضعيف.
وفي هذا الصدد افاد مصدر حكومي اسباني ان بوتشيمون يوجد في بروكسل، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وأقر متحدث باسم ابرز الاحزاب الداعية لاستقلال كاتالونيا "اليسار الجمهوري الكاتالوني" ان "الجمهورية" لا تملك "الامكانات الكاملة" لفرض نفسها على الدولة الاسبانية.
وباستثناء واحد لم يتوجه أي من اعضاء الحكومة المقالة إلى عمله في وقت المح فيه بوتشيمون ونائبه اوريول جونكيراس نهاية الأسبوع الماضي إلى انهما سيقاومان الاقالة.
ومازال العلم الاسباني مرفوعا فوق مقر هيئة الحكم الكاتالونية.
وتلقت الشرطة الكاتالونية اوامر بالسماح للوزراء المحليين بدخول مكاتبهم لاخذ اغراضهم الخاصة. وفي حال الرفض عليهم مغادرة المكان وعلى الشرطيين تحرير محضر يحال الى القضاء.
وقال مسؤول استقلالي كبير مساء الاحد "نحن بانتظار ما ستفعل الحكومة غدا" (أمس) الاثنين. وأضاف "إذا قرروا بأنهم حكومة جمهورية (كاتالونيا) فسندعمهم".
وقالت خيما مانوسا (سكرتيرة-44عاما) "أنا اعتقد ان بوتشيمون يظل رئيسا لمن يؤمنون بالاستقلال (..) لكن بالنسبة لمن تظاهروا امس ضد الاستقلال، فان حزب الشعب (بزعامة راخوي) الذي يدير" الاقليم.
والاحد الماضي تمظهرت بوضوح الانقسامات في كاتالونيا حيث تظاهر مئات الاف الاشخاص في شوارع برشلونة من اجل اسبانيا موحدة، بعد احتفال عشرات آلاف الأشخاص بالإعلان عن ميلاد "جمهورية كاتالونيا" الجمعة.
ودعا بوتشيمون السبت الفائت انصاره إلى المعارضة السلمية وكذلك فعل نائبه الذي تحدث عن معركة عبر "صناديق الاقتراع".
ورسميا لم تعد لبوتشيمون اية سلطة ولا امكانية توقيع أو أموال يتصرف فيها.
وقال مسؤول من انصار الاستقلال ان هؤلاء يريدون الكفاح ولو بشكل "رمزي" من اجل "اظهار ان الدولة (الاسبانية) ضعيفة في هذه المنطقة".
في الاثناء بدأت الاحزاب الثلاثة الرئيسية الداعمة لوحدة اسبانيا في كاتالونيا وهي حزب المواطنة (لببرالي) والحزب الاشتراكي الكاتالوني والحزب الشعبي بزعامة راخوي، حملتهم الانتخابية منذ أمس داعين الناخبين للاقبال بكثافة على التصويت في 21 كانون الأول(ديسمبر) 2017.